بينما كان الرئيس الأميركي جو بايدن يخطط للقيام برحلة محفوفة بالمخاطر السياسية إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف، اعتقد كبار مساعديه أنهم أبرموا صفقة سرية لتعزيز إنتاج النفط حتى نهاية العام. لكن الأمور لم تسرِ على هذا النحو

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “انطلق بايدن في رحلته. لكن في وقت سابق من هذا الشهر، طالبت المملكة العربية السعودية وروسيا مجموعة من الدول المنتجة للنفط بالتصويت لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو عكس النتيجة التي اعتقدت الإدارة أنها ضمنتها في الوقت الذي يكافح فيه الحزب الديمقراطي للتعامل مع التضخم وارتفاع أسعار الغاز قبل انتخابات تشرين الثاني.

ودفعت هذه الخطوة مسؤولي إدارة بايدن الغاضبين إلى إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بالمملكة وأنتجت موجة من التصريحات الاتهامية بين الحكومتين – بما في ذلك اتهام البيت الأبيض بأن المملكة العربية السعودية كانت تساعد روسيا في حربها على أوكرانيا. لقد شعر المشرعون الذين تم إبلاغهم بفوائد الرحلة في إحاطات سرية ومحادثات أخرى تضمنت تفاصيل صفقة النفط – التي لم يتم الكشف عنها مسبقًا وكان من المفترض أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج بين أيلول وكانون الأول – بالغضب من أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قام بخداع الإدارة. ويستند ما سبق إلى مقابلات مع مسؤولين أميركيين ومسؤولين من دول الخليج العربية، بالإضافة إلى خبراء في الشرق الأوسط على اطلاع بالمناقشات بين البلدين“.

وتابعت الصحيفة، “ما حدث خلال نصف العام الماضي هو حلقة حملت في طياتها اتفاقيات مصافحة والتفكير الحكيم والإشارات الضائعة وتوجيه أصابع الاتهام بشأن الوعود الكاذبة. وبعيدًا عن إعادة بناء علاقة مع زعيم تعهد بايدن ذات مرة بمعاملته باعتباره “منبوذًا” بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كانت النتيجة نقطة ضعف أخرى في العلاقات الأميركية المضطربة مع المملكة العربية السعودية.

تعد هذه الحلقة أيضًا مثالاً جلياً على كيف أن المملكة العربية السعودية، بقيادة ولي عهدها الطموح والذي لا يرحم في كثير من الأحيان، تبدو حريصة على التخلص من بعض اعتمادها منذ فترة طويلة على الولايات المتحدة، حيث يحاول بن سلمان تثبيت المملكة العربية السعودية كقوة نفوذ بذاتها. قال المسؤولون الأميركيون إنه حتى قبل أيام من قرار أوبك +، تلقوا تأكيدات من ولي العهد بعدم وجود تخفيضات في الإنتاج، وعندما علموا بالانقلاب السعودي قاموا بمحاولة أخيرة غير مجدية لتغيير الآراء في الديوان الملكي.

وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان إن “المملكة ترفض هذه المزاعم وتؤكد أن مثل هذه الأخطاء في التوصيف من قبل مصادر مجهولة خاطئة تماما”. وأضافت الوزارة: “قرارات أوبك + يتم التوصل إليها بإجماع جميع الأعضاء وتحدد فقط بأساسيات السوق وليس السياسة“.”

وأضافت الصحيفة، “يعترف مسؤولو البيت الأبيض أنهم شعروا بالغضب والدهشة مما قالوا إنه تحول سعودي، لكنهم يصرون على أن استراتيجيتهم الشاملة لخفض تكاليف الطاقة تعمل بشكل جيد. وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في بيان مساء الثلاثاء، “لدينا خلاف مع السعودية حول أحدث خفض للإنتاج، لكن سياستنا في مجال الطاقة تركز دائمًا على الأسعار، وليس عدد البراميل – وهذه السياسة تنجح مع انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من 30 في المائة هذا العام وحده”.

في الوقت نفسه، يستعد المسؤولون الأميركيون لزيادة محتملة أخرى في الأسعار في كانون الأول، إذا دخل الحظر الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ ورفض السعوديون زيادة إنتاج النفط لتعويض الانخفاض المتوقع في العرض. ويقول المسؤولون إن ذلك سيكون علامة أكيدة على أن السعوديين كانوا يساعدون الروس من خلال تقويض الخطة التي تقودها الولايات المتحدة وأوروبا. وقال آموس هوكشتاين، مبعوث الطاقة في إدارة بايدن، “في حين أننا اختلفنا بوضوح مع قرار أوبك + في أوائل تشرين الأول، فإننا ندرك أهمية الاستمرار في العمل والتواصل مع السعودية والمنتجين الآخرين لضمان سوق طاقة عالمي مستقر وعادل”.

ويقول بعض المحللين إن كبار المسؤولين الأميركيين والسعوديين أساءوا قراءة بعضهم البعض في ما يتعلق بكل من ديناميكيات سوق النفط والجغرافيا السياسية في كافة أنحاء روسيا، وأن إدارة بايدن ستواجه صعوبة في معرفة كيف سارت الأمور في الاتجاه الصحيح. قال حسين إيبيش، الباحث في معهد دول الخليج العربية بواشنطن: “إن تفكيك عملية صنع القرار السعودي في الوقت الحالي هو مثل علم الكرملينيات على السموم المنشطة”. وأضاف: “الأمر يقتصر على عدد قليل من الناس المقربين من الملك وولي العهد. حتى الأشخاص الأكثر اطلاعا في الولايات المتحدة ليسوا على اطلاع في كثير من الأحيان”.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه قد يسعى للانتقام من القرار السعودي، ويقوم بعض الديمقراطيين في الكونغرس بالدفع لتقليص بعض العلاقات العسكرية والاقتصادية مع المملكة. حتى أن بعض أشد مؤيدي الرئيس وصفوا الحلقة بأنها مثال على تضحية الإدارة بالمبادئ من أجل المنفعة السياسية – وليس لديها الكثير لتظهره مقابل ذلك“.

وبحسب الصحيفة، “بدأ مسؤولو إدارة بايدن التخطيط في الربيع لأن يقوم الرئيس بزيارة للمملكة العربية السعودية وذلك قبيل زيارته لإسرائيل خلال الصيف. كانوا يعلمون أن مثل هذه الرحلة ستجلب انتقادات واسعة. لكن بعض مساعدي الرئيس رأوا فوائد قصيرة وطويلة الأجل للرحلة وحاولوا بهدوء إصلاح العلاقة. قالوا إنه من المهم العمل مع المملكة بشأن حرب اليمن وإيران، ومضاعفة قبول إسرائيل في المنطقة.

ويعتقدون أن الرحلة على الفور قد تعزز التزام السعودية بإقناع أوبك بزيادة إنتاج النفط حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية. والتقى المؤيدون الرئيسيون للزيارة، بمن فيهم هوكشتاين وبريت ماكغورك، وهو أكبر مسؤول في مجلس الأمن القومي لسياسة الشرق الأوسط، خلال الربيع مع بن سلمان ومستشاريه. قال مسؤولون أميركيون إنهم توصلوا في أيار الماضي إلى اتفاق نفطي خاص مع السعوديين من جزأين. أولاً، سيسرع السعوديون زيادة إنتاج أوبك + بمقدار 400 ألف برميل يوميًا والتي كان مقرراً لها بالفعل في أيلول، ونقلها إلى تموز وآب.

بعد ذلك، سيطلب السعوديون من الكارتل الإعلان عن زيادة إضافية في الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يوميًا لكل شهر من أيلول إلى كانون الأول من هذا العام. في 2 حزيران، أعلنت أوبك + أنها سترفع زيادة الإنتاج المقرر إجراؤها في أيول – وبذلك تكون قد وفت بالجزء الأول من الصفقة السرية. في نفس اليوم، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيقوم قريباً برحلة إلى المملكة العربية السعودية“.

وتابعت الصحيفة، “وعاد الأميركيون من القمة معتقدين أن الاتفاق يسير على الطريق الصحيح وأن الأمير بن سلمان راض. لكن في الرياض، كان كبار المسؤولين السعوديين يخبرون الآخرين بشكل خاص أنه ليس لديهم خطط لزيادة إنتاج النفط بشكل هادف. في الواقع، جاء التحذير العلني الأول في 3 آب، عندما أعلنت منظمة أوبك + عن عثرة في الإنتاج لشهر أيلول بمقدار 100 ألف برميل يوميًا – نصف ما يعتقد المسؤولون الأميركيون أن السعوديين قد وعدوهم به.

قال المسؤولون الأميركيون إنهم لم يفهموا سبب اتخاذ هذا القرار. ثم أعلنت أوبك + في الخامس من أيلول أنها ستخفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل في اليوم متراجعةً عن الزيادة التي أعلنت عنها قبل شهر. عندها، شعر المسؤولون الأميركيون بالارتياب والقلق بشكل متزايد بشأن المنحى الذي تتخذه المملكة. في 24 أيلول ، التقى مسؤولون أميركيون شخصيًا في المملكة مع الأمير بن سلمان وشقيقه الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي. وطمأن الأمير محمد، خلال الاجتماع، الأميركيين بأنه لن يكون هناك تخفيضات في الإنتاج، وفقًا لمسؤولين أميركيين لديهم معرفة مباشرة بما حدث. لكن بعد أربعة أيام، علم البيت الأبيض أن ولي العهد قام بالعكس: أبلغ المسؤولون السعوديون الأميركيين أن المملكة العربية السعودية ستدعم تخفيضات الإنتاج في اجتماع أوبك +، الذي عقد في فيينا“.

وأضافت الصحيفة، “يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يعتقدون أن الأمير بن سلمان قد تأثر بشكل خاص باجتماع رفيع المستوى في 27 أيلول، حيث جادل الأمير عبد العزيز، وزير الطاقة، بأن تخفيضات إنتاج النفط ضرورية لمنع الأسعار من الانخفاض إلى ما يصل إلى 50 دولارًا للبرميل. وقال المسؤولون إنهم علموا أن الأمير عبد العزيز أكد أنه في ظل مثل هذا السيناريو، ستفتقر الحكومة السعودية إلى الموارد اللازمة لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي في صميم الأجندة المحلية للأمير بن سلمان. ويعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن الروس أثّروا في التحول السعودي، مشيرين إلى علاقات العمل القوية للأمير عبد العزيز مع كبار المسؤولين الروس المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا سيما ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الذي يشرف على سياسة الطاقة. ونفى المسؤولون السعوديون بشدة الاتهامات بشأن روسيا وقالوا إنهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم وسيط محايد في حرب روسيا مع أوكرانيا“.