اقرت الحكومة الشرعية في اليمن جملة من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير على طريق استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين على امتداد الوطن، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لتدارس الإجراءات العملية للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على موانئ تصدير النفط، ومتطلبات الردع لمواجهة هذا الإرهاب المنظم العابر لليمن وما يمثله من خطر على الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وبالمقدمة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لتنفيذ هذه القرارات في إطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة.
وفي الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك أولوياتها، ولا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية.. مؤكداً أن الحكومة ستواجه بحزم كل ما يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين.
وحمّل الدكتور معين عبدالملك مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها كامل المسؤولية عن العودة لمربع العنف الجديد.. مشدداً على أن الحرب لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، مستمرة ليس لأننا نهوى الحروب فهم من فرض الحرب علينا، وهذه المعاناة لليمنيين، لن تنتهي حتى يتم اقتلاع البنية الإرهابية لهذه المليشيا العنصرية.
وقال "إن جميع اليمنيين، قيادة وحكومة وشعباً وجيشاً ماضون في معركة إنهاء الانقلاب ومصمّمون، أكثر من أي وقت مضى، على استعادة الدولة وإعادة بناء بلدهم أفضل مما كان".. مذكرا بممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية من استباحة دماء الناس وأموالهم وحرياتهم وحقوقهم، واستباحة دولتهم ومصادرتها لمصلحة جماعة سلالية الغايات، عنصرية الرؤية والممارسة، إرهابية الادوات والأداء، ومعادية لكل ما هو انساني ويمني وعربي لمصلحة ارتهان لنظام إيران الإرهابي.
وأضاف "لدينا ثقة في تحقيق الانتصار تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، ولدينا ثقة في قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن، والمقاومة الوطنية والشعبية المنتشرة في كل شبر، وثقتنا لا تتزعزع بأبناء شعبنا حتى اولئك الذي يعانون من إرهاب وقمع مليشيا الحوثي الإرهابية، ولدينا ثقة في حلفائنا واشقائنا الذين حملوا معانا العبء منذ اليوم الأول بدون كلل أو ملل، ولدينا قبل كل شي ثقتنا الكاملة في المولى عز وجل وفي عدالة قضيتنا وأبناء شعبنا".
مجلس الوزراء، في اجتماعه شدد على أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل هذه المليشيا الاجرامية.. مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تكتب نهايتها في إصرارها على قتل اليمنيين جوعاً وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية.
واعتبر المجلس الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط اعلان حرب مفتوحة من المليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في طهران، التي لم تتوقف اثارها على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وامن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.. مشيرا إلى إن استمرار صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد مليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والمال والذي ساهم إضافة الى كونه تدخلا سافرا في الشأن الداخلي اليمني، في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الامن الإقليمي والدولي للخطر.
وأكد أن مليشيا الحوثي التي سفكت الدماء وهجرت المواطنين الأبرياء هي عدوة للإنسانية جمعاء، وعلى العالم ان يعي ذلك ويتوحد ولا يتساهل لحظة واحدة مع هذه الجماعة الإرهابية التي تثبت يومياً ارتهانها وعملها كوكيل للنظام الإيراني من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم.. مشددا على أن أية قضية جانبية مهما كانت أهميتها، لا يجوز أن تشغلنا عن إدامة جهد المعركة الوجودية التي نخوضها ضد الإرهاب الحوثي والمشروع الإيراني.
وكان رئيس الوزراء، قد أوضح أن الحكومة ومن خلال نداءاتها المتكررة للمجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، تدرك تماما ان هذه المليشيا لن ترضخ للحل السياسي ولديها تاريخ معروف في نقض الاتفاقات والتمرد عليها والاستهتار بمعاناة اليمنيين.. لافتاً إلى أن اعتداءاتها الإرهابية المتكررة على المنشآت والأعيان المدنية، تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهتارا سافرا بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها.
- المقالات
- حوارات
