كشفت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، مجددا عن مأزقها مع مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ 7 سنوات، ولجأت لأرقام موازنة 2014.
وزعمت قناة المسيرة الناطقة باسمها، أن الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات قبل الحرب وبحسب وثائق صادرة عن البنك المركزي اليمني عام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون و39 مليار ريال؛ في مبرر جديد للهروج من مأزقها أمام الدعوات المتصاعدة بضرورة صرف مرتبات وتفادي ثورة جياع مؤكدة.
وادعت أن وثائق البنك أظهرت أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41% من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنويًا، وكانت عائدات النفط والغاز المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات مع وجود فائض بشكل شبه دائم؛ حد زعمها.
وبررت لنفسها بالزعم أن وثائق البنك تظهر أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا تغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به
وادعت أن ما تحصله من الضرائب لا يتعدى 10% من إيراد الجمارك، و ما يتم تحصيله من ايراد من قبل حكومة المليشيا غير المعترف بها بالكاد يغطي جزء من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره.
وأقرت بأن "استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الانفاق العام للدولة"؛ في إشارة ضمنية تكشف عدم نيتها صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ 7 سنوات في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
- المقالات
- حوارات
