تظل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة - التي يحتفل اليمنيون حاليًا بعيدها ال61 - حدثًا استثنائيًا ومفصليًا في حياة الشعب اليمني، نظرًا لمكانتها في قلوب ووجدان اليمنيين، كونها استطاعت نقل اليمن من ظلمة عصر الإمامة إلى رحاب العصر، وصنعت تحولًا كبيرًا  في حياة الشعب اليمني الذي كان يرزح  تحت عهد حكم الائمة في ظلمات الجهل، والتخلف، والاستبداد إلى آفاق الحرية والمساواة والتنمية.

يدرك اليمنيون الذين عاشوا فترة حكم الائمة، اهمية ثورة 26 سبتمبر المجيدة
التي صنعها ثلة من الثوار الأحرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية فى سبيل الانتصار لإرادة شعبنا المناضل فى الحرية والاستقلال والوحدة والانعتاق من حكم الكهنوت الإمامى البغيض.

منذ انقلاب عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الدولة اليمنية، سعت إلى محو شعلة ثورة 26 سبتمبر من قلوب ووجدان اليمنيين، غير انها فشلت في ذلك، بل ان ممارساتها وسعيها الدؤوب لمحو كل ما له علاقة بالثورة والثوار من المنهج الدراسي والتضييق على اليمنيين الذي يحتفلون بهذه الثورة، أشعل جذوة الثورة في قلوب اليمنيين مجددًا، وباتوا أكثر حرصًا على الاحتفال بها وبرموزها وثوارها.

وينطلق احتفال اليمنيين بثورة 26 سبتمبر إيمانّا بهذه الثورة التي صنعها الآباء والأجداد في مواجهة الأئمة الجدد ممثلة بعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران،  والتي تحاول أن تعيد الشعب اليمني الى فترة الطغيان، والبؤس، والحرمان، والجهل، والتخلف بعد أن فتحت الثورة أمام هذا الشعب عهداً جديداً من الحرية والتحولات المشرقة الكبيرة فى تاريخ الوطن ومسيرته النضالية.

ويرى اليمنيون بأن دلالة هذا الحدث والاحتفال بذكرى الثورة يُعَبِر عن ديمومة الثورة وحيويتها، وتجدد فكرها ونهجها لخدمة الإنسان فى هذا الوطن الغالى، الذى ظل هو غاية البناء والتنمية، ووسيلة النهوض الوطنى، وأساس التقدم والتنمية.

لقد فتحت ثورة 26 سبتمبر الباب لتطلعات اليمنيين نحو المستقبل من خلال تحقيق إنجازات كبيرة في مجال البناء والتنمية في مختلف الأصعدة، وفي طريق تعزيز مكاسب الثورة اليمنية والاهتمام بالإنسان الذي يُعَدُ حجر الزاوية في العملية التنموية.

حيث سارعت الحكومات اليمنية عقب قيام ثورة 26 سبتمبر عام 1962م، إلى العمل من أجل بناء الوطن والانسان، وذلك لتحقيق الهدف الثالث من أهداف ثورة 26 سبتمبر المتمثل ب: " رفع مستوى الشعب اقتصاديًا، واجتماعيًا، وسياسيًا، وثقافيًا".

حيث شَكَّل الإنسان محور التعريفات المقدمة بشأن التنمية المستدامة، حيث ركزت الدولة، خصوصًا في عهد الشهيد الزعيم على عبد الله صالح، رئيس الجمهورية السابق على التنمية البشرية القائمة على تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاه الاجتماعي، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات بالتزامن مع دعم التجربة الديمقراطية التي مَثَّلت قوة الثورة وحصانة الوحدة، وإرادة الشعب، و وسيلته لبناء دولته الحديثة دولة الموسسات، والنظام والقانون، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان.

بناء الإنسان هدف ثوري

إن بناء الإنسان وتنمية قدراته وتأهيله للمشاركة فى تحقيق التنمية بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مَثَّل الهدف الذى عملت الثورة من أجل إنجازه ؛ فالإنسان الذى هو غاية ووسيلة أى عمل تنموى ظل هو المحور الذى ارتكزت حوله كل الأنشطة والجهود من أجل تحقيق النهوض الوطنى الشامل وتوسيع نطاق المشاركة أمام كل أبناء الشعب في مجالات العمل السياسى والتنموى لكل أبناء الشعب.

ولهذا سارعت الدولة في عهد الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية السابق، إلى تقديم المزيد من الدعم للسلطة المحلية، وبما يُضاعف من جهودها وممارستها لمهامها طبقاً للقانون فى التنمية المحلية، وتجسيداً لمبدأ اللامركزية المالية والإدارية، وبما يكفل إنجاح هذه التجربة الديمقراطية التنموية الفريدة وتحقيق كافة الغايات المنشودة منها،

منجزات وحوافز للمستقبل

ساهمت المنجزات التي حققتها حكومات الثورة اليمنية في عهد الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية السابق، على مختلف الأصعدة السياسية والديمقراطية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وغيرها في إعطاء حافزاً لكافة اليمنيين للتطلع نحو المستقبل ومواصلة العمل الدؤوب من أجل تحقيق كافة الأهداف والغايات الوطنية المنشودة.

ووضعت الحكومات اليمنية المتعاقبة عددًا من الأولويات للعمل من أجل تحقيقها والمضى قدمًا فى جهود تطوير البناء المؤسسى لأجهزة الدولة التنفيذية والقضائية والمحلية، وغيرها فى إطار ترسيخ أسس الدولة اليمنية الحديثة واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى والإدارى لتعزيز النجاحات الملموسة التى تحققت فى هذا المجال ومضاعفة الجهود فى مجال مكافحة الفقر وتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعى، وإدماج الأُسر الفقيرة بالتنمية الإنتاجية، وتأمين حاجة المجتمع من المتطلبات الإنمائية للمعيشة.

بالاضافة إلى، تنفيذ المزيد من المشاريع الإستراتيجية التى توفر أكبر قدر ممكن من فرص العمل، وتخدم الأهداف التنموية وجهود مكافحة الفقر والاهتمام بالتوسع فى التعليم الفنى والمهنى وكليات المجتمع وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك مع ربط مدخلات التعليم بمخرجات سليمة تُلبى احتياجات التنمية، وكذا الإهتمام بجوانب البحث العلمى والربط المستقبلى السليم فى كل ما يتصل بتنظيم الأمور فى المجتمع.

كما إهتمت الدولة بالعمل من أجل تشجيع وتوسيع فرص الاستثمار، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، وتوجيه المشاريع الاستثمارية نحو المجالات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، والتى تسهم فى الحد من البطالة، وتحقيق الفوائد المشتركة للجميع، وبخاصة فى مجالات النفط، والغاز، والصناعات البتروكيميائية، والمعادن، والجرانيت، والرخام، والإسمنت، والحديد والصلب، والسياحة، والأسماك، وغيرها من المجالات الاستثمارية.

وأولت الدولة أهمية خاصة بالمغتربين، وبتخصيص نسبة ملائمة من الأسهم فى المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية، وبحيث يفسح المجال أمام الأخوة المواطنين سواء داخل الوطن أو الموجودين فى المهجر والمستثمرين من أبناء الوطن العربى والإسلامى والمستثمرين الأجانب للاستثمار فى تلك المشاريع والإسهام فى مسيرة التنمية.

كما اعطت الدولة جل إهتمامها للقطاع الزراعي والتوسع فى بناء الحواجز والسدود، والحفاظ على الثروة المائية خاصة وقد تحقق فى هذا المجال إنجازات رائعة ساهمت فى الحفاظ على الثروة المائية، وإنجاز المزيد من المشاريع الحيوية في مجال الزراعة والسدود والحواجز المائيّة.

وأولت الدولة المرأة اليمنية والشباب كل الإهتمام والرعاية، ما أتاح لهما المزيد من المشاركة الفاعلة فى بناء الوطن وصنع تقدمه. 
فالشباب من وجهة نظر الدولة هم عماد الحاضر ورهان المستقبل، وهم جيل الثورة الذى حظى بكل الرعاية والإهتمام من أجل بنائه البناء السليم، وتفجير مواهبه وإبداعاته، وإتاحة كافة الفرص أمامه للمشاركة الفاعلة فى المنتديات الرياضية والثقافية، وفى مقدمتها الصالات الرباضة الكبرى في صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الاستادات الرياضية والملاعب، والصالات الرياضية، والعشرات من بيوت الشباب، والمراكز الشبابية والأندية والمشاريع الاستثمارية الرياضية فى مختلف محافظات الجمهورية بمبالغ قُدرت بأكثر من (15) مليار ريال. 

كما واصلت الدولة جهود استخراج النفط والغاز، وتصديرهما بعد تأمين الإستهلاك المحلي.

وإقامة المحطات الكهربائية العملاقة سواءً تلك التي بالمازوت والديزل أو بالغاز.
- إعادة بناء سد مأرب، والتوسع في المساحات الزراعية، وإنشاء السدود الكبيرة, والتحويلية, والحواجز المائية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
- إنشاء شبكة اتصالات حديثة ومتطورة محلية ودولية شملت كل مناطق اليمن، ووصلت إلى القرى، بما فيها تلك النائية.
- النهضة الصحية من حيث المستشفيات الرئيسية، والعامة، والمستوصفات، والمراكز، والوحدات الصحية على مستوى مناطق الجمهورية، حتى مستوى العُزل، والقرى، وكل التجمعات السكانية.
- الاهتمام بالإنسان من حيث التعليم, والرعاية الصحية, وكفالة حقوقه القانونية والدستورية.
- ترسيم حدود اليمن مع السعودية، ومع سلطنة عمان , ومع دولة إريتريا.

نور بين ظلمتين

اكتسب احتفال اليمنيين بثورة 26 من سبتمبر المجيدة منذ سنوات أهمية خاصة، وذلك لأنها كانت بمثابة النور بين ظلمتين ( ظلمة الإمامة وظلمة عصابة الحوثي) ، التي تسعى إلى اعادة حركة التاريخ إلى الوراء بادإعادتها لماضي الامامة بكل مساوءها. 
والآن، وبعد مرور 61 عامًا، منذ قيام ثورة سبتمبر المجيدة أدرك اليمنيون الشوط الكبير الذي قطعته الثورة في تحقيق عملية البناء والتنمية في كافة المجالات، وذلك تطبيقًا لاهداف الثورة الخالدة، ومنها الهدف الثالث المُتَمَثِل ب( رفع مستوى الشعب اقتصاديًا، واجتماعيًا، وسياسيًا، وثقافيًا). 
ففي المجال التعليمي، جاءت الثورة بمثابة نور ساطع محى ظلام الامامة، ونشر التعليم في كافة ربوع الوطن من خلال إنشاء آلاف المدارس في كافة المحافظات  ب( الريف والمدن)،  وفتحت آفاق التعليم بكافة أشكاله وانواعة " العام، والتخصصي، والمهني، والجامعي"، وواكب التطورات في هذا المجال. 
تمامًا، كما حدث فيما يخص قطاعات  الصحة، والنقل، والإتصالات، والشباب، والرياضة، وغيرها من القطاعات، ورصدت الدولة وحكوماتها المتعاقبة موازنات ضخمة لتحقيق التنمية في هذه المجالات  من أجل رخاء الشعب اليمني الذي عاش قبل ثورة سبتمبر في عُزلةٍ تامة، وحُرم في عهد حكم الأئمة من ابسط حقوقه.

في خطاباته في أعياد ثورة 26 سبتمبر المجيدة، كان الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح رحمة الله تغشاه، يتعهد بالاستمرار في تحقيق المزيد من مشاريع التنمية، وذلك في سبيل بناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيال اليمن، و الحفاظ على الثورة، والجمهورية، والوحدة، والحرية، والديمقراطية، وصون المنجزات الوطنية والتاريخية، ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية والمضي قدماً في تحقيق المكاسب والانجازات على جميع الاصعدة السياسية، والديمقراطية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والأمنية، والعسكرية، وغيرها.

ولقد عمل الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح خلال سنوات حكمة على الارتقاء باليمن، والخروج بها من النفق المظلم الذي عانت منه كثيرًا إلى رحاب التقدم والتنمية من خلال تحديث نظم إدارة الدولة بما يخدم المواطن، ويعزز دولة المؤسسات، والحد من البطالة ومكافحة الفقر، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي،
وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار 

العمل على إيجاد بنية أساسية متطورة لاقتصاد وطني متين بناء على مايلي :  

- زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع في التغطية من خلال:

1- توليد الطاقة الكهربائية بالوسائل الحديثة والمتطورة بما يلبي الاحتياجات الراهنة والمستقبلية المتزايدة للطاقة الكهربائية لاستخدامها في مجالات التنمية الصناعية والزراعية.
2- إنشاء المزيد من المحطات الاستراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز.
3- تحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية والمالية لقطاع الكهرباء.
4- تنمية مصادر الطاقة البديلة خاصة في المناطق الريفية والجزر.
5- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة للمساهمة في سد فجوة الطلب القائمة في قطاع الكهرباء على المدى المتوسط والبعيد.

تطوير شبكة النقل والطرق بما يلبي احتياجات النمو الاقتصادي من خلال:

1- انشاء شبكة عصرية للنقل لنقل البضائع والركاب.
2- التوسع في إنشاء شبكة الطرق الرئيسية والريفية واستكمال الربط الاقليمي.
3- تطوير الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وتحسين خدماتها ووسائل السلامة فيها.
4- تأمين سهولة التنقل داخل المدن ووضع خطة للنهوض بالنقل العمومي الجماعي.

- اقامة بنية تحتية متطورة للاتصالات وتقنية المعلومات عبر:

1- توسيع وتطوير خدمات الاتصالات والبريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات.
2- تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز التنافس فيه.
3- الاستفادة من تقنية المعلومات لتطوير خدمات الاتصالات والبريد.

-  انتهاج سياسة مائية وبيئية سليمة من خلال:

1- تحسين إدارة الموارد المائية والبيئية والحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والاستنزاف والتلوث.
2- بناء المزيد من السدود والحواجز والمنشآت المائية للحفاظ على المياه.
3- تنمية الموارد المائية من خلال الحفاظ على مياه الامطار والتوسع في تغذية المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي.
4- التوسع في تنفيذ مشاريع مياه الريف.
5- ايجاد وعي عام لدى المواطن بأهمية حماية البيئة والحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.
 
مواصلة الاهتمام بالمهمشين وتحسين أحوالهم المعيشية والتوسع في إنشاء المزيد من المدن السكنية الحديثة والمجهزة بكافة الخدمات في بقية محافظات الجمهورية، وامتداداً لما تم بناؤه من مدن سكنية حديثة في كل من صنعاء وعدن والحديدة وتعز لصالح المهمشين ، وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى حياتهم معيشياً وتعليمياً وصحياً وثقافياً وإدماجهم في المجتمع والاسهام في مسيرة بنائه.
     
أعظم المنحزات

بالرغم من المنجزات الكبيرة التي تحققت 
للوطن في عهد ثورة 26 سبتمبر المجيدة، إلا ادأن منجز ادإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو عام 1990م، يُعَدُ هو أكبر المنجزات العظيمة التي تحققت للوطن في عهد الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح.

ومنذ إعادة تحقيق هذا المنجز العظيم دخلت اليمن فترة جديدة مضيئة بالانجازات الجبارة في كل المجالات ، و مليئة بالأحداث والتحولات والمنعطفات التاريخية الهامة, والإنجازات العملاقة والإستراتيجية التي ما كان لها أن تتحقق وتصبح واقعاً معاشاً لولا الحكمة والهمة والقدرة القيادية والجهد المتواصل والمضني، وإخلاص كل الشرفاء الأحرار الصادقين مع الله ومع الشعب والوطن وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق.

وفتحت الوحدة اليمنية المباركة المجال لبناء وتطوير اليمن، خصوصًا المحافظات الجنوبية والشرقية التي لم تحظَ بعد باي عملية تنموية، نظرا لطبيعة النظام الحاكم فيها قبل الوحدة. 
وساهم الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح بشكل مباشر في الاشراف على خطط التنمية في هذه المحافظات.

كما عمل الرئيس صالح على استقطاب المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب وتشجيعهم على القدوم إلى اليمن والاستثمار ، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير فرص العمل وتقليص البطالة والحد من الفقر، وخصوصًا في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وإحتل إيجاد بيئة استثمارية حاذبة محورًا رئيسيًا في البرامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح، والذي أكَّد على تشجيع الاستثمار، وتقديم كافة التسهيلات للاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، وتطوير القوانين والإجراءات المتصلة بالاستثمار في مقدمتها قانون الاستثمار، وتخصيص أراضٍ للاستثمار في كافة المحافظات، وتوفير الخدمات الأساسية لها، وتفعيل دور الهيئة العامة للأراضي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وإتحاد المزيد من الخطوات لتبسط الإجراءات الجمركية، والارتقاء بنوعية الخدمات المصرفية، والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمي