اثمرت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي واتت نتائجها سريعا وبالرغم ان المواطن هو المتضرر الاكبر في المحافظات الشمالية،الان ان تلك الاجراءات بحسب مايراه مهتمون بالشان الاقتصادي بانها ستشل الحركة الاقتصادية للقيادات الحوثية التي باتت تتربع على قمة الهيئات الملية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ويشير مراقبون ان من ضمن الاجراءات الناجعة للبنك المركزي هي منع الاستيراد الا عبر ميناء عدن ومنع اي جهة يقع مركزها المالي في صنعاء من الاستفادة من المزادات البنكية التي يجريها البنك في عدن بالإضافة الى الاجراء الاكبر وهو ايقاف التحويلات الداخلية بين مناطق الشرعية ومناطق الميليشيا ومنع التحويل الا عبر الشبكة الموحدة.
وكان البنك المركزي قد اصدر تعميما بإيقاف التعاملات مع خمسة بنوك رفضت نقل مركزها المالي من صنعاء الى عدن وهي ( بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك الامل، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الكريمي للتمويل الاصغر) الا ان الاخير لايزال مستمرا في التحويلات الداخلية رغم قرار البنك المركزي.
وتأتي السياسية الجديدة للبنك المركزي ضمن خطة جديدة لتقويض الحركة المالية لميليشيا الحوثي وحرمانها من الاستفادة من التحويلات الداخلية التي اسهمت في نقل السيولة البنكية من العملات الاجنبية الى مناطق الحوثيين.
- المقالات
- حوارات