وضع البنك المركزي اليمني حدا للتناولات الاعلامية المتباينة حول سياساته المتخذة مؤخرا تجاه عدد من البنوك، اذ أكد مصدر مسؤول في البنك أن قراراته سارية بما يسهم في انهاء عبث مليشيات الحوثي الإرهابية بالقطاع المصرفي والمالي.
وأوضح المصدر أن إجراءات تنفيذ القرارات تمضي وفق الخطة المقررة وفي مواعيدها المحددة، نافيا بهذا الصدد الشائعات المشبوهة التي تزعم دون ذلك.
وجدد المصدر التأكيد على إجراءات البنك هي سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي ولا تخضع للتوجيهات وليس لها أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية .
وقال "أن قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية".
وأهاب المصدر بوسائل الاعلام التعامل بمهنية ومسئولية وطنية وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تروج لها وسائل إعلام ومواقع مشبوهة تستقي شائعاتها من مطابخ اجهزة أمن المليشيات دون تحقق.
