أكدت الحكومة اليمنية، أن الإستحقاقات الحقوقية ستظل محل إهتمامها وأولوية قصوى من أولوياتها رغم التحديات التي تواجهها جراء إنقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014 وما نتج عنه من تداعيات على جميع المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية .

جاء ذلك في كلمة القاها ممثل الحكومة وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، اليوم الإثنين، في جلسة إعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة ضمن أعمال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في مدينة جنيف بسويسرا .

وأشار عرمان إلى اهتمام ومتابعة أجهزة الحكومة المعنية بإعمال حقوق الإنسان ومن منظمات المجتمع المدني وبدعم من المجتمع الإقليمي و الدولي..موضحاً أن أهم ما ستقوم به الحكومة على المستوى الحقوقي هو حث مجلس النواب عند استعادة نشاطه على مناقشة واقرار مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والمنبثقة من التوصيات التي قبلت بها الحكومة اليمنية من أجل حماية وصيانة تلك الحقوق.

ونبه عرمان إلى واحدة من اخطر التطورات الحاصلة الان في اليمن هو ما تقوم به المليشيا الحوثية الارهابية من استهداف خطير للسلطة القضائية وتدمير استقلاليتها وتحويلها الى أداة للعقاب وكذلك العبث بمنظومة القوانين والتراجع عن كل ما تم إنجازه في مجال حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة .

وقال "أننا مثل كل الشعوب التي تسحقها الحروب ندرك أكثر من غيرنا جدوى التضامن الإنساني والاثر البالغ للدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان لنا ولذا نحن اكثر من غيرنا نحرص على منح هذه الفعاليات مساحة أوسع للعمل والتأثير، وفي نفس الوقت ندرك أهمية تصويب أية أخطاء قد تعتري مواقفها أو أنشطتها وعلى رأسها مفوضية حقوق الأنسان وممثلها في اليمن"

ولفت إلى موقف المفوضية من حملات الإعتقال والإخفاء القسري التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد ممثليها واخرين من منظمات إنسانية أخرى في اليمن وحرمانهم من ابسط الحقوق على مدار الأعوام السابقة ولكن بصورة مكثفة في العام الأخير.

وقال "لم يكن هناك أي موقف جاد من ممثل المفوضية في اليمن بل تم التعتيم على عدد من قضايا الاختطاف التي تمت لموظفين في عام 2022 و 2023 قبل الاختطافات الواسعة التي حدثت مطلع هذا العام 2024 كما تم اقتحام مبنى المفوضية في صنعاء المحتلة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية مرات عديدة اخرها اثناء زيارة السيد جوليان ممثل المفوضية" .

وأعرب عرمان عن قلق الحكومة البالغ تجاه التعاطي غير الجاد من قبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن مع أزمة اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة من خلال تردده في إتخاذ إجراءات حاسمة والتصريح ببيانات واضحة حول هذه الإنتهاكات..موضحاً أن هذه الاستجابة الضعيفة والموقف المتهاون إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان كان له أيضاً الأثر السلبي الكبير على سلامة الموظفين الدوليين العاملين في مناطق النزاع وأدى إلى تآكل الثقة بقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان وحماية موظفيها.

وطالب عرمان بضرورة التحقيق في هذا الإخفاق واتخاذ خطوات فعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل بما في ذلك تعزيز الرقابة الدولية وضمان التزام جميع ممثلي الأمم المتحدة بمعايير الشفافية والعدالة..داعياً الى اطلاق فوري لكل المختطفين وموقف اكثر قوة في مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي تمارسها المليشيا الحوثية في اليمن وإجراءات اكثر حزما لتوفير الحماية اللازمة للعاملين في حقل حقوق الانسان .

وجدد عرمان التأكيد على أن الحكومة حريصة على اقرار سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية والالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان والعمل على إرساء مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والمواطنة المتساوية التي يطمح إليها المواطن اليمني..لافتاً إلى أن الانقلاب الذي قادته مليشيات الحوثي الإرهابية أعاق إنجاز هذه الطموحات وادخل البلاد في كارثة حقيقية لا يزال الشعب اليمني يعاني منها .

وأشار إلى أن الحكومة قامت بالتعاون مع المجتمع المدني بإعداد إستراتيجيات تدخل في صلب وجوهر حقوق الإنسان ومنها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء المرصد الوطني لمراقبة انتهاكات حقوق الطفل إلى جانب بناء قدرات العاملين في حقل حقوق الإنسان وتطوير آليات الشراكة والتحالفات مع المجتمع المدني ومع القطاع الخاص .

وأضاف "وكما هو معلوم لهذا المجلس وبناءً على قرار سابق اتخذه من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان فقد أنشاء فخامة رئيس الجمهورية لجنة التحقيق الوطنية المستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي، ويدعمها المجلس في قراراته التي تصدر في دورة سبتمبر من كل عام"، متوقعاً استمرار هذا الدعم في قرار المجلس لهذه الدورة كون اللجنة لا تزال تمارس عملها بمهنية وجهد كبيرين وأصدرت تقارير عديدة منذ انشاءها في سبتمبر 2015م أخرها هو التقرير الثاني عشر الذي استعرضته اللجنة في اليومين الماضيين هنا في قصر الأمم بجنيف .

وتطرق عرمان إلى التوصيات التي قبلت بها الحكومة اليمنية خلال عملية المراجعة والتي بلغت 201 توصية من أصل 333 توصية على مرحلتين بعد دراستها بما يتلائم مع التزامات الحكومة القانونية والدينية والاجتماعية ووفقا للامكانيات و الموارد المتاحة..مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير من التوصيات سيتطلب جهود كثيرة ومتواصلة وموارد متعددة لتنفيذها وذلك في إطار حرص الحكومة على التعامل بإيجابية مع آلية المراجعة الدورية الشاملة وبما يعكس التوجه الحقيقي لها نحو صيانة وحماية حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ تلك التوصيات بالتزامن مع تنفيذ جهود الحكومة لاحلال السلام في اليمن .

واستعرض عرمان التحديات التي تواجه الحكومة حالياً والمتمثلة بإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وعودة الشرعية الدستورية وانشطة مؤسسات الدولة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان من وقود وكهرباء ومواد اساسية وخدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وترميم النسيج الاجتماعي الذي مزقه الانقلاب وإعادة اللحمة الوطنية وجبر الضرر ومواجهة الاحتياجات الضرورية للنازحين داخليا وكذا اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يزداد عددهم يوميا وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية .

واستطرد "ونظرا لكل هذه التحديات ستظل الحكومة اليمنية بحاجة إلى دعم ومساندة جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والمعنية بالشئون الإنسانية والإغاثية والتنموية لتتمكن من الايفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وفي المجال الإنساني والتنموي"..مؤكداً أن الحكومة اليمنية حريصة كل الحرص على التعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه يصون ويعزز حقوق الإنسان .

وجدد عرمان التأكيد على أن الحكومة اليمنية كانت ولا تزال تدعو إلى احلال السلام في اليمن لتحقيق الاستقرار والحياة الطبيعية لليمنيين ولا تزال في هذا الصدد تبذل جهودا متفانية من أجل الوصول إلى حل سياسي للوضع القائم ينهي الانقلاب ويستعيد الشرعية الدستورية في اليمن وتدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص من أجل الوصول إلى حل سلمي.. داعياً بهذا الصدد مجلس حقوق الإنسان إلى دعم هذه الجهود والضغط على مليشيات الحوثي للقبول بالسلام والتنفيذ الفوري للقرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.