عدن/مارب – تواصل الشركة اليمنية للغاز ومديرها محسن بن مهيط الجهود الجبارة لحل حل أزمة نقص الغاز المنزلي في المحافظات المحررة، من خلال مضاعفة الإنتاج خلال فبراير/شباط الماضي. وسط توترات متصاعدة، تتهم الشركة متعهدي التوزيع المحليين بالوقوف وراء الأزمة عبر تهريب الحصص المخصصة للمناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، المصنفة كجماعة إرهابية دوليًا.
زيادة الإنتاج.. دون نتيجة
أعلنت الشركة اليمنية للغاز عن رفع حصة محافظة عدن وحدها إلى 32 قاطرة يوميًا في فبراير/شباط، أي ما نسبته 63.5% من إجمالي التوزيع، مع زيادة النسبة الأسبوعية إلى 80.5% . لكن المواطنين ما زالوا يقفون في طوابير يومية، بينما تتزايد الاحتجاجات ضد الحكومة والشركة.
وقال مصدر مسؤول في الشركة:"ضخمنا الكميات إلى مستويات قياسية، لكن المشكلة خارج سيطرتنا. هناك أطراف تستغل الوضع لخدمة أجندات خارجية."
تهم التهريب.. كيف تُفتعل الأزمة؟
تشير تحقيقات ميدانية إلى أن متعهدي الغاز المحليين يُحوّلون كميات كبيرة من الحصص المدعومة إلى مناطق الحوثيين عبر طرق تهريب معقدة. وتُباع هذه الكميات بأسعار مضاعفة، مما يموّل عمليات الجماعة المسلحة.
تفاصيل التهريب :
الخطوة الأولى : تزوير وثائق الشحن لتغيير مسار القواطر.
الخطوة الثانية : استخدام طرق فرعية بعيدة عن نقاط التفتيش.
الخطوة الثالثة : بيع الغاز للحوثيين بأسعار تصل إلى 4 أضعاف السعر الرسمي.
ووفقًا لتقرير أمني مسرب، فإن 70% من الغاز المهرب يُستخدم في صنع عبوات ناسفة تُستهدف القوات الحكومية في الجبهات.
السلطات المحلية تحت المجهر
يبرز تساؤل حاد حول دور السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في مراقبة توزيع الغاز. ففي حين تؤكد الشركة تسليم الحصص بشكل منتظم، يتهم نشطاء الجهات الرقابية في المحافظات بالتغاضي عن المتعهدين المتورطين في التهريب.
تداعيات إنسانية وسياسية
ساهمت الأزمة في تفاقم المعاناة الإنسانية، مع إغلاق 30% من المخابز وارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما تُستخدم الاحتجاجات الناتجة عن النقص كذريعة لاتهام الحكومة والشركة بالتقصير، في ما يبدو أنه مخطط ممنهج لخلق حالة من الغليان الشعبي.
تحذير حكومي
حذّر خبراء من أن استمرار تهريب الغاز إلى الحوثيين يُعتبر انتهاكًا للقوانين الدولية، ويعرض المتعهدين لعقوبات محتملة. وقال مصدر حكومي "تمويل الإرهاب عبر تجارة الوقود يُعرّض اليمن لتداعيات دولية خطيرة."
- المقالات
- حوارات
