عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس جلسة موسعة برئاسة الرئيس رشاد العليمي، ركّزت على تعزيز التنسيق بين السلطات المركزية ومحافظي المحافظات وسط التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس سلطان العرادة، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وفرج البحسني، فيما شارك طارق صالح وعثمان مجلي عبر الاتصال المرئي، بينما غاب عيدروس الزبيدي لعذر مقبول.
كما شارك في الاجتماع رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، ووزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، إضافة إلى جميع محافظي الجمهورية.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية في المحافظات المحررة وغير المحررة في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن اتخاذ القرار الموحّد والعمل المنسق بين المركز والمحافظات يُعدّان عنصرين أساسيين لتعزيز حضور الدولة، وتحسين الخدمات العامة، والدفع قدماً بالإصلاحات الشاملة.
وتطرّق الاجتماع إلى التطورات الاقتصادية والخدمية، مع التأكيد على إدارة الموارد السيادية والمحلية وفقاً للقانون بهدف تحسين تحصيل الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وتوفير بيئة مستقرة للحكومة والبنك المركزي؛ وهو أمرٌ جوهري للحفاظ على ثقة المجتمع الدولي ودعمه لالتزامات اليمن الأساسية، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين المدنيين.
وكان التعاون الأمني محوراً آخر في المناقشات. وشدّد المجلس على ضرورة تعزيز التكامل بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والخلايا الإجرامية المرتبطة بجماعة الحوثي، واصفاً هذه التهديدات بأنها جزء من حملة أوسع تدعمها إيران لزعزعة الاستقرار.
وطلب المجلس بشكل خاص من محافظي المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين مضاعفة جهودهم لدعم صمود المدنيين، وتوثيق الأوضاع الإنسانية، ونقل تطلعات السكان المشروعة. وأكد أن هذه المناطق تُعدّ "عمقاً وطنياً لا يتجزأ"، وأن التعامل معها يشكّل مسؤولية دولة غير قابلة للتفاوض.
كما جدّد التزامه بالعمل على إطلاق سراح موظفي الإغاثة المحتجزين وجميع الأشخاص المعتقلين أو المختفين قسراً على يد ميليشيات الحوثي، داعياً المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان محاسبة مرتكبيها.
وأكّد أن حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتخفيف معاناتهم يُعدّان "واجباً دستورياً وأخلاقياً" يحتل أولوية في برنامج عمل المجلس والحكومة.
وشدّد المجلس أيضاً على أهمية تسهيل العمليات الإنسانية والتنموية الدولية، لا سيما في عدن والمناطق المحررة الأخرى التي أصبحت مراكز آمنة للعمل الإنساني، مما يسهم في إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة.
وأعرب عن تقديره للدعم المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالمشاريع التنموية الجارية، واتفاقيات توريد المشتقات النفطية، والمساعدات الاقتصادية، ومبادرات بناء القدرات المؤسسية في عدد من المحافظات.
وقدّم المحافظون إحاطات مفصلة عن الأوضاع في محافظاتهم، بيّنوا خلالها التحديات التشغيلية، وطرحوا مقترحات عملية لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنسيق الأمني، وإدارة الشؤون المالية بما يتماشى مع أولويات الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.
- المقالات
- حوارات
