استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، لتسلم تقرير مفصل حول تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بالإفراج عن السجناء تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.
وشمل التقرير إطلاق سراح 482 سجينًا ضمن فئات محددة، في خطوة إنسانية تعكس سياسة دمج الجهود القضائية مع القيم الاجتماعية الرمضانية.
تفاصيل الإفراجات:
أوضح التقرير أن قوائم المفرج عنهم تضمنت:
- 152 سجينًا ممن أكملوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم.
- 137 سجينًا انتهت مدة محكوميتهم كاملة.
- 23 سجينًا في قضايا حقوق خاصة بعد تسديد التزاماتهم المالية.
- 160 سجينًا أُطلق سراحهم بكفالة.
- 10 سجناء لعدم وجود أساس قانوني لمتابعتهم قضائيًا.
جهود دعم المحتجزين المعسرين:
أشار النائب العام إلى وجود 324 سجينًا ما زالوا محتجزين بسبب عجزهم عن سداد حقوق مالية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية ورجال الأعمال والمحسنين والغرف التجارية لتقديم الدعم المالي والقانوني اللازم لإطلاق سراحهم.
متابعة الإصلاحات القضائية:
خلال اللقاء، استمع الرئيس العليمي إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المؤسسات القضائية والنيابة العامة، والتقدم المحرز في تسريع البتّ في القضايا المعلقة، وتعزيز البنية التحتية للجهاز القضائي، وبرامج التحديث المستمرة لضمان كفاءة العدالة.
تأكيد على استقلالية القضاء:
نوّه الرئيس بالدور المحوري للسلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة وحماية الحقوق، معربًا عن التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم استقلاليتها وتذليل التحديات التي تواجهها.
وأكد أن دعم القضاء يمثل أولوية لضمان سيادة القانون وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، تماشيًا مع الاختصاصات الدستورية والقانونية.
هذه الخطوة تُبرز توازنًا بين تطبيق العدالة والمراعاة الإنسانية، خاصة في المناسبات المجتمعية التي تُعزز قيم التضامن وإعادة الإدماج.
- المقالات
- حوارات
