أدان مجلس الشورى، الإجراءات الأحادية للمحلس الانتقالي في المحافظات الشرقية (حضرموت والمهرة)، مؤكداً أن الأولوية القصوى تبقى لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين واستئناف المسار الوطني الموحد.
وقال المجلس في بيان إنه يتابع بـ”قلق بالغ” التصعيد في حضرموت والمهرة، محذراً من أن التحركات العسكرية غير المرخصة والهياكل الموازية تهدد النسيج المجتمعي والشرعية الدستورية والوحدة الوطنية.
وأيد البيان ما تناوله الرئيس رشاد العليمي أمام السفراء الدوليين، واصفاً إياه بـ”الموقف الوطني المسؤول” لحماية القرار السيادي ومنع تكريس سلطات خارج إطار الدولة.
وشدد المجلس على أن المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216)هي الأساس الوحيد لأي حل، محذراً من أن الإجراءات الانفرادية تُضعف المؤسسات العسكرية وتعطل الخدمات الأساسية، مما يعرض البلاد لـ”تداعيات اقتصادية كارثية” تشمل توقف الرواتب وانقطاع الوقود وانهيار الكهرباء.
وثمّن المجلس دور السعودية في احتواء التوتر بحضرموت، محذراً من أن إفشال هذه الجهود “استهتار بمصالح المواطنين ومغامرة بأمن المنطقة”.
وطالب المجتمع الدولي برفض الإجراءات الأحادية، وممارسة ضغوط لسحب القوات الوافدة من حضرموت والمهرة، ودعم الحكومة الشرعية كسلطة دستورية وحيدة.
وأوضح البيان: “انهيار هيبة الدولة سيغرق اليمن في فوضى لا تُستثمر فيها الاستقرار”، محذراً من أن الصمت الدولي يشجع القوى المهددة للوحدة.
كما دعا التحالف العربي إلى توحيد مواقفه لحماية المؤسسات وتجنب فتح جبهات جديدة تخدم الحوثيين المدعومين من إيران.
ويأتي البيان في ظل الاجراءت الاحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي في محافظتي المهرة وحضرموت بعيدا عن الاجماع الوطني، بينما تواصل ميليشيا الحوثي استعدادتها العسكرية بالقرب من خطوط النار في مختلف الجبهات، مما يعزز مخاوف من أن الانقسامات الداخلية قد تطغى على أولوية مواجهة الانقلاب.
- المقالات
- حوارات
