أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، عن إطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل للشباب اليمني عبر التركيز على الابتكار وريادة الأعمال، مع تركيزٍ خاص على قطاع التعليم كمدخل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة أوسع تُدعى "وثبة"، بتمويل أوروبي يهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال في اليمن.
الشراكة.. محورٌ لتحفيز الاقتصاد اليمني
تهدف الشراكة بين العملاق الاقتصادي اليمني والاتحاد الأوروبي إلى تعظيم جهود القطاع الخاص لمواجهة تحديات البطالة المزمنة بين الشباب، والتي تُقدَّر بنحو ٦٥٪ وفق بيانات الأمم المتحدة.
وستعمل المبادرة على تطبيق نموذج "مختبر الابتكار الاجتماعي"، الذي نجح سابقًا في قطاع الزراعة عام ٢٠٢٤، حيث شارك أكثر من ٣٠٠ ألف شاب في طرح أفكار مبتكرة، نتج عنها احتضان ١١ مشروعًا واعدًا.
وفي نسخته الجديدة "تحدي التعليم"، سيركز المختبر على تطوير حلول قابلة للتوسع لتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، عبر خمس دورات على مدى خمس سنوات، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من ٥٠٠ شركة ناشئة صغيرة ومتوسطة من التمويل والتدريب، مع ضمان مشاركة لا تقل عن ٤٠٪ للنساء.
مكونات البرنامج: أربع ركائز لخلق منظومة مستدامة
تندرج المبادرة تحت برنامج "وثبة"، الذي يشمل:
١. مختبر الابتكار الاجتماعي (تركيز على التعليم والزراعة والطاقة).
٢. مسرّعة وثبة لدعم الشركات الناشئة.
٣. شبكة المستثمرين الملائكيين اليمنيين لجذب رأس المال الخاص.
٤. صندوق وثبة للاستثمار المؤثر، الموجه لدعم مشاريع ذات عائد اجتماعي واقتصادي مزدوج.
وقال نبيل هائل سعيد أنعم، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "القطاع الخاص هو عصب الحياة لاقتصاد اليمن. نستثمر في حلول محلية تُلبّي احتياجات مجتمعاتنا، ونسعى لخلق ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة بحلول ٢٠٣٠". من جهته، أكد السفير غابرييل مونويرا فينيالس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، أن "تمكين الشباب سيسرع تعافي البلاد، ويمهد الطريق لسلامٍ مستدام".
التحديات والآفاق
يواجه اليمن تحديات جسيمة، حيث يعتمد ٨٠٪ من السكان على المساعدات الإنسانية، وفقًا لليونيسف. لكن الشراكة الجديدة تسعى للبناء على النجاحات السابقة، مثل زيادة إنتاجية المزارعين بنسبة ٣٠٪ عبر مشاريع المختبر الزراعي. وفي قطاع التعليم، ستعمل الحلول المبتكرة على ربط المناهج الدراسية بفرص التوظيف في القطاعات الحيوية، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
اقتصاديا ؛ يُعدُّ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزةً لخطة التعافي اليمنية، حيث تساهم هذه الشركات بأكثر من ٤٠٪ من الناتج المحلي خارج قطاع النفط.
خصص الاتحاد الأوروبي ٢٠ مليون يورو لبرنامج "وثبة"، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة ١٥٠ مليون يورو لدعم اليمن في ٢٠٢٥.
تُشكل هذه الشراكة إشارةً إيجابيةً لمستثمري الأسواق الناشئة، حيث تعتمد على نموذج "الحلول المحلية" الذي أثبت فاعليته في دول مثل كينيا ورواندا. ومع ذلك، تبقى المخاطر الأمنية وضعف البنية التحتية تحديًا رئيسيًا أمام جذب الاستثمارات الخارجية.
- المقالات
- حوارات
