عقد مجلس القيادة الرئاسي ، اليوم الجمعة، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بمشاركة ستة من أعضائه حضوريًا، واثنين عبر الاتصال المرئي، في جلسة ركّزت على التطورات الاقتصادية والأمنية، ومسار الإصلاحات الحكومية، وتداعيات التطورات الإقليمية، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وفي مستهل الاجتماع، وجّه المجلس "أصدق التهاني" إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة 14 أكتوبر 1963، التي أطاحت بالاستعمار البريطاني في جنوب اليمن، مؤكّدًا التزامه بـ"عهد الوفاء" لقيم الثورة وأبطالها، وداعيًا إلى العمل مع "جميع القوى الوطنية" لاستعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الجمهورية والمواطنة المتساوية.
وناقش المجلس مستجدات الأوضاع المحلية، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لاستقرار العملة الوطنية، وانتظام صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات العامة في إطار خطة التعافي الوطني.
وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في استعادة ثقة المانحين الدوليين، بما في ذلك قرار صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد توقف دام أحد عشر عامًا.
وأكد المجلس دعمه الكامل لاستمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتمكين الحكومة من "كامل صلاحياتها الدستورية والقانونية"، بما يعزز قدرتها على إدارة الموارد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما جدّد التزامه بمبدأ "الشراكة والتوافق الوطني" وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس، معتبرًا أن ذلك "يضمن وحدة الصف، ويقوي المركز القانوني للدولة"، في مواجهة "الانقلاب الحوثي الإرهابي المدعوم من النظام الإيراني".
ووجّه المجلس "عظيم الشكر والتقدير" للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر، لا سيما الدعم السعودي الأخير للموازنة العامة، الذي وصفه بأنه "يعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني".
وعلى الصعيد الإقليمي، رحّب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونوّه بجهود السعودية ومصر وقطر والدول الشقيقة في التوصل إليه. واعتبر الاتفاق "خطوة مهمة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني"، ودعا إلى استثماره لإطلاق "مسار سلام عادل ودائم" يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.
وأشار المجلس إلى أنه اتخذ "عدداً من التدابير والإجراءات" لمعالجة انعكاسات التطورات الإقليمية على الوضع اليمني، بما في ذلك تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لـ"دعم فرص السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، ومواجهة التهديدات المشتركة".
يأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه الحكومة الشرعية إلى ترسيخ مكاسبها الاقتصادية وسط تصاعد الضغوط الدولية لتسريع التسوية السياسية.
- المقالات
- حوارات
