اشتدت أخيرا حالة الصراع بين قيادات جماعة الحوثي الأنقلابي على نهب الأراضي والعقارات لدرجة أجبرت رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط على التدخل لإنهاء الخلافات وتنظيم أعمال السطو.
وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط، أمر مدير مكتبه القيادي البارز في الجماعة أحمد حامد والمكني «أبو محفوظ» وهو أحد المقربين من زعيمها الحوثي، بتولي ملف الأراضي التابعة للدولة والأخرى التابعة للأوقاف، وحسم الصراع المتنامي بين قادة الجماعة في صنعاء وتنظيم عمليات النهب الممنهجة من قبلهم.
وذكرت المصادر أن القيادي أحمد حامد، عقد لقاء بقيادات الجماعة ضم وزير ماليتها حسين مقبولي ووزراء الأوقاف والنقل والداخلية والشؤون القانونية وقادتها المعينين في هيئة الأراضي، وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، لجهة تنظيم عملية السطو وتوزيع الأراضي على عناصر الجماعة.
وأقر الاجتماع - بحسب المصادر - تشكيل لجنة لوضع آلية معنية لتملك الأراضي والتصرف فيها، على أن يكون هذا الملف محصورا في أوامر رئيس مجلس حكم الجماعة، بصفته الوحيد الذي يحق له أن يصادق على عمليات التوزيع بين القيادات أو صرف الأراضي السكنية.
وكان قادة الجماعة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وهيئة الأراضي الخاضعة للميليشيات قاموا بتنافس محموم في الأشهر الأخيرة لجهة منح الأراضي لأقاربهم وأتباعهم، وهو الأمر الذي أثار الصراع بينهم، بخاصة على الأراضي التي كانت مخصصة قبل الانقلاب لبناء مدن سكنية لموظفي الدولة.
- المقالات
- حوارات
