سيطرت مليشيا الحوثي الكهنوتية العنصرية على جميع المؤسسات العامة والخاصة في اليمن، واستحوذت على الأوعية المالية للدولة، وأحكمت سيطرتها الكاملة على تلك الأموال التي يدفعها اليمنيون لشركات الاتصالات والإنترنت والضرائب والجمارك وإن كانوا يعارضونها ويرفضون حكمها وسيطرتها.
وفرت شركة الاتصالات مصدر دخل كبير لمليشيا الحوثي، فقد كانت سببا في ثراء قيادتها، وساهمت في تمويل حروبها ضد اليمنيين في مختلف الجبهات. وبناء على ذلك، كان لزاما على الشرعية أن تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وكسر الاحتكار الذي فرضة نظام المركزية في الإدراة والحكم بصنعاء، بالاضافة إلى ضرورة تحسين الخدمات للمواطنين وبالاخص خدمات الاتصالات والانترنت والذي اصبح من اهم الخدمات مثله مثل الكهرباء والماء، وهذا ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تجفيف منابع التمويل لمليشيا الحوثي المسلحة. ومن هنا ظهرت أهمية تأسيس شركة اتصالات وانترنت تعمل بعيدا عن سيطرة مليشيا الحوثي وتخدم المواطن اليمني في المناطق المحررة وتسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.
لاشك أن الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور بن دغر شرعت في هذا المشروع منذ فتره طويلة ولم نعلم به إلا عندما خصص رئيس الوزراء مبلغ خمسة مليار ريال من الإيرادات المركزية لمحافظة عدن لصالح العمل في هذا المشروع، انتقد كثيرون رئيس الوزراء على ذلك واعتبروه خطاء كبير، لكنهم اليوم وبعد أن خرج المشروع للنور، أدركوا أهمية ما قامت به الحكومة خصوصا أن أغلب من انتقدها هدفهم المصلحة العامة ليس أكثر.
كثير هي الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها من خلال توفير الخدمات للمواطنين بلا استثناء. هذه الجهود والأعمال هي في طور التأسيس وليست ظاهرة للعيان وسترى النور في أوقات لاحقة تباعا فور الانتهاء من كل عمل منها.
من المهم جدا هنا ونحن نحتفي بإطلاق شركة عدن نت، أن نؤكد على ضرورة أن تغطي خدمات هذا المشروع كافة المناطق المحررة من إقليم حضرموت واقليم سبأ واقليم عدن والجند والمناطق المحررة
