رأينا الكثير ممن كان في صف الانقلاب وانشق عنهم وتركهم وسارع إلى الانضمام لصفوف الشرعية وقد تزايد الحديث وكثُر الكلام حول ذلك بين الترحيب والقبول والرفض وبين معترض على انضمامهم وبين من يطالب بمحاكمتهم وعدم القبول بهم والبعض يعنف على المرحبين كيف تقبلونهم وترتضون بهم وهم قد فعلوا وفعلوا. والفريق المرحب يرد على المعترضين بأن الباب مفتوح والشرعية ترحب بهم حرصا و..و.. فأحببت أن أكتب هذه الكلمات أرجوا أن أكون قد وفقت للصواب وهي:
أولاً: هناك فرق من حيث الدعوة والترحيب وبين السلوك تجاه الشخص المنضم:
لابد من التفريق بين الدعوة من الشرعية للانضمام إليها أو الترحيب بمن ينضم إليها وينفك أو يترك هذه المليشيا وبين الشخص المنضم من حيث شخصه هل هو مدني ام عسكري هل هو شخص تلطخت يداه بالدم والقتل ام شخص كان مع المليشيا كموقف سياسي لا عسكري لم يحرض او يمارس القتل سلوكا أو عملاً او قولاً.
ثانياً: من حيث الشخص المنضم:
مدى موقعة وتأثير انضمامه سواء كان هذا التأثير على الشرعية إيجاباً وسلباً سواء على الحكومة أو الشعب قوة وضعفا تماسكاً وتخلخلاً ومدى الاستفادة من المعلومات التي معه هل تقربنا من النصر مع مراعاة الأشياء الاخرى والحذر ألا يكون جاسوساً مرسلاً علينا) كذلك مدى تأثير ذلك على الانقلاب (تفككاً وضعفاً ....)
ثالثاً: ما أحوجنا لخطابات التطمين
البعض يحجر الواسع ويضيق السعة ويغلق الأبواب في وقت نحن نحتاج الى خطاب تطمين الى كل الجهات اليمنية وغير اليمنية بأننا حريصين على كل اليمنيين بمن فيهم المغرر بهم أو من هو تحت المليشيا سواء كان كشخص مجبور أو لا يوجد لديه حيلة الانفكاك لظروفه الخاصة.
كما اننا نحتاج أن نفرق بين السلوك العملي مع المنضم وبما قام به تجاه المواطن اليمني وما قد سببه من ضرر أو سيسببه من ضرر في حال انضمامه...كذلك مراعاة ما سيؤول اليه أمره فالنظر في مآلات الأمر ومصلحة ومفسدة ذ لك.
فلا يعقل شخص كان الى وقت قريب ممعناً في القتل والدمار ويتم مكافأته بمنصب في الشرعية. كما ينبغي أن يتم التعامل معه كذلك بسياسة منِّه ولا تعطِه ومراعاة (لايستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل ....) مع مراعاة كذلك تأليف قلوبهم لسياسة راجحة تضعف الانقلاب وتقوي الشرعية كل ذلك ينظر إليه من يقرر القبول والرفض بنظرة عامة لا خاصة.
رابعاً: بين الحق العام والحق الخاص
هناك حق عام الشرعية (الحكومة) هي المخولة به وبالنظر فيه والتعاطي معه وهي التي ستنظر بنظرة تحقق المصلحة العامة في ذلك. وهناك حق خاص يخص أشخاصاً بعينهم أو جهات بعينها وهي المخولة به والتعاطي معه.
خامساً: فرق بين الشرعية والانقلاب
فرق بين تعامل وسلوك حكومة شرعية في خطابها وتعاملها ومسؤوليتها وبين سلوك وخطاب مليشيا منفلتة لا تراعي أعرافاً أو تقاليدًا أو عادات ولا قيماً ولا مسؤولية
فالأولى تخاطب كجهة مسؤولة عن الجميع وحريصة على الجميع والثانية ليس لها همٌّ سوى القتل والدمار.
سادساً: العدل والإنصاف
ينبغي العدل والإنصاف حتى مع الخصوم فلا تطغى الحزبية الضيقة على السلوك والعمل بإنصاف وعدل مع المخالفين، فالبعض ينطلق في رفضه من منطلق ضيق أو سلوك حزبي أو شخصي من شخص المنضم ولا يراعي الأمور الأخرى في التعاطي مع المنضمين.
سابعاً: قواعد مهمة
✔ينبغي التفريق بين قبول بعض الشر لدفع ما هو أشر منه.
✔كما هو مقرر في القواعد الفقهية والسياسية ودفع شر الشرين وأقوى الضررين بارتكاب أدناهما
✔ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.
✔ ينبغي التفريق بين الحكم على الشيء والتعاطي مع الشيء.
✔ تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أقلهما.
✔ كما أن باب التوبة مفتوح والدعوة مفتوحة والترحيب فإن الحقوق لا تسقط بالتقادم ، بل هي باب له لتصحيح الخطأ منه ورد الحقوق.
✔جبر الضرر ورفع الحرج.
هذه القواعد عند تنزيلها على الواقع تراعي حال المخاطب ومآلات ومقاصد الأمور كما تراعي الحق العام والخاص. وغيرها.
أخيراً: وليس آخراً:
علينا جميعاً الدفع نحو تقوية صفنا وتماسكه وتعزيز قوتنا وتناميها وتلافي القصور وسد النقص وهذه مسؤولية الجميع كل من موقعه من رئيس الجمهورية إلى نائبه إلى رئيس الوزراء الى كل مسؤول ووزير وناشط وإعلامي وحتى كمواطن.
عاش اليمن حراً أبياً مستقلاً آمنا ومستقراً.
عاشت تهامة حرة أبية
ودمتم بخير
بقلم🖋 محمد السمان
