تشكّل الجزر اليمنية بمواقعها الاستراتيجية، أهمية قصوى من النواحي العسكرية والتجارية، فيما يمثّل تحريرها من قبل قوات التحالف العربي، ضربة موجعة للمليشيا الإيرانية.
وذكرت صحيفة «سبق» الإلكترونية، في تقرير لها، أنّ التحالف العربي نفّذ عمليات عسكرية دقيقة في السواحل والجزر اليمنية، ما شكل غطاءً أمنياً للساحل الغربي، للحد من تهريب الأسلحة، ومكّن السلطات الشرعية من استعادة السيطرة على غالبية الجزر والمناطق الساحلية، ابتداءً من مضيق باب المندب، مروراً بميناء المخا، وصولاً إلى ميناء ميدي في محافظة حجة، لا سيّما بعد محاولات الحوثي بدعم من إيران، الاستيلاء على عدد الجزر المتناثرة في المياه الإقليمية اليمنية وبحر العرب، والبالغ عددها 216 جزيرة، يوجد معظمها في البحر الأحمر بعدد 107 جزر، والباقي في خليج عدن والبحر العرب، منها 17 جزيرة مأهولة بالسكان، و199 غير مأهولة بالسكان، وفق تقرير إحصائي من الجهاز المركزي للإحصاء اليمني.
وكانت ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، تستخدم تلك الجزر لتهريب الأسلحة، تحت غطاء أنشطة مختلفة، مثل التجارة أو الصيد، وتمكّن التحالف من ضبط الكثير من مخازن الأسلحة التي تستخدمها المليشيا في هذه الجزر.
منصة تهريب
كما استخدمت ميليشيا الحوثي تلك الجزر في تهريب المرتزقة من المقاتلين الأفارقة، وبعض العناصر العسكرية الإيرانية، الأمر الذي أكّده اللواء ركن قائد قوات الاحتياط في الجيش الوطني، سمير الحاج، في تصريحات أشار فيها أيضاً إلى أنّ المليشيا تستخدم الجزر اليمنية لتهريب الأسلحة من إيران.
وكان لعملية «الرمح الذهبي» التي نفذّها التحالف العربي لتحرير الساحل الغربي، الأثر الكبير في القضاء على عمليات التهريب التي كانت تقوم بها مليشيا الحوثي على مراكب الصيد، بعد نقلها من سفن كبيرة ترسو في جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى، كما تمّ أيضاً الحد من توريد الأسلحة عبر الجزر السبع، التي تتميز بقربها من ميناء المخا وذوباب. وقد قضت عملية «الرمح الذهبي» العسكرية، على عمليات دخول عشرات العناصر الإيرانية لليمن بجوازات سفر وبطاقات شخصية يمنية، عبر تلك الموانئ قبل تحريرها، وهي العمليات التي كانت تدعم المليشيا الإيرانية عسكرياً.
- المقالات
- حوارات
