قرر المجلس المركزي الفلسطيني، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل .
وأعلن المجلس وهو ثاني أعلى سلطة تشريعية فلسطينية في ختام دورته الثلاثين مساء الاثنين في رام الله تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما قرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله، نظراً لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات .
و شمل القرار "الانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة " .
وخوّل المجلس المركزي، منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس متابعة القرار وتنفيذه إلا أنه لم يحدد موعداً لدخول تلك القرارات حيز التنفيذ .
وكان المجلس اتخذ قرارات مماثلة في اجتماعاته في يناير الماضي وعام 2015، لكن لم يتم تنفيذها .
وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، قال المجلس المركزي إن "معالجة الوضع في قطاع غزة من مختلف جوانبه ينطلق من المعالجة السياسية بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية".
وحمّل البيان حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها الاتفاق الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية في 22 ديسمبر العام الماضي.
وشدد المجلس المركزي على "التمسك بحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال بالوسائل كافة، وفقًا للقانون الدولي".
وجدد المجلس "رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزء من صفقة القرن".
وصفقة القرن خطة سلام وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها القدس واللاجئين.
ويوم الأحد تعهد الرئيس الفلسطيني بعدم السماح لصفقة القرن أن تمر، مقارناً بينها وبين وعد بلفور الذي قطعه عام 1917 وزير الخارجية البريطاني آنذاك اللورد آرثر بلفور وتعهّد فيه باسم المملكة المتّحدة بإنشاء وطن قومي لليهود.
وعقدت اجتماعات المجلس المركزي على مدى يومين في ظل مقاطعة عدد من الفصائل، أبرزها الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
- المقالات
- حوارات