من المقرر أن يحسم مجلس الأمن بناء على تقرير خبراء في الأمم المتحدة يعرض عليه مطلع فبراير، في مَن له الحق في إدارة ثروة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.
وقال التقرير الأممي، إنه من المتوقع إدارة الثروة من قبل خالد علي عبد الله صالح، نيابة عن أحمد علي عبد الله صالح ( المفروض عليه عقوبات أممية)، منوهًا إلى أنه ليس هناك أي مؤشرات على أنه سيتم استخدام هذه الأموال لدعم أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن في اليمن.
وأوضح أن تركة صالح “لن تكون ضمن ولاية الفريق (الأممي) إلا إذا تم نقل هذه الأموال لأحمد علي عبدالله صالح أو الحوثيين”. وكشف التقرير عن اجتماع ضم فريق الخبراء مع أحمد علي عبد الله صالح، يوم الـ 27 من ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وأوضح أن نجل صالح أبلغهم بأنه “لم يتلق (حينها) معلومات حول مكان دفن والده (يعرفه الحوثيون فقط)”، وأن أعضاء من أسرته تم القبض عليهم من قبل الحوثيين، واشتكى للفريق من أن إدراجه ضمن قائمة العقوبات الأممية “أمر غير عادل” وهو لم يقم بأي أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، على حد قوله.
- المقالات
- حوارات
