قررت قيادة "قوات النخبة الشبوانية"، منع دخول نبتة القات الذي يتعاطاها اليمنيون بكثرة، إلى كافة مدن ومناطق محافظة شبوة.
وقضى القرار الصادر عن قيادة قوات النخبة الشبوانية، بعدم السماح بدخول شجرة القات إلى محافظة شبوة أو الإتجار بها أو ترويجها.
ودعا القرار تجار القات إلى الالتزام بالقرار والتعاون في تنفيذه، محذراً من أنه من يخالفه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وفق القرار.
وقالت قوات النخبة الشبوانية إنها اتخذت هذا القرار بسبب الأضرار التي تتسبب بها شجرة القات "المخدرة" على المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا لمتعاطيه وأسرهم ومجتمعهم ككل.
وسبق أن قررت السلطات الأمنية بمدينة عدن منتصف مايو ٢٠١٦ منع دخول القات جميع أيام الأسبوع ماعدا الخميس والجمعة، لكن القرار لم ينفذ على الواقع ولم يلق استجابة من كافة سكان المدينة الساحلية.
ويتوقع مراقبون أن قرار النخبة الشبوانية قد لا ينفذ على أرض الواقع نظراً لكثرة متعاطي "القات" ليس في شبوة فحسب بل بعموم مدن ومحافظات اليمن وأصبح تعاطيه ظاهرة وعادة اجتماعية.
١٠ ملايين دولار يحركها القات يومياً
ويستهلك "القات" يومياً على نطاق واسع في اليمن، وهو يعد أول وأهم محصول زراعي مربح تجارياً ورائج استهلاكياً نتيجة الأموال الطائلة التي يحركها في الأسواق والتي تصل إلى نحو عشرة ملايين دولار يومياً.
ووفقاً للعديد من الدراسات الحكومية فإن أكثر من 700 ألف مواطن يعملون في زراعة أشجار القات في اليمن ثلثهم تقريباً من النساء ويزيد عدد مستهلكي القات من الرجال والنساء عن ثلث عدد سكان البلاد البالغ عددهم ٢٨ مليوناً وينفقون أكثر من ملياري دولار سنوياً على شراء هذه النبتة، كما يبددون أكثر من عشرين مليون ساعة عمل يومياً في البحث عنه وتعاطيه.
وذكرت تقارير رسمية حكومية سابقة بأن ما يتم إنفاقه على القات، التي تعد زراعته سهلة وينتج على مدار السنة، يصل إلى ما نسبته 35 بالمئة من دخل الأسرة.
وحذرت التقارير من أن القات أصبح مشكلة تواجه التنمية الزراعية في البلاد وعائقا أمام أنشطة ومجالات توفير الأمن الغذائي نتيجة لاستهلاك المياه الجوفية في زراعته واستنزافها على حساب ري المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي حيث يستأثر القات بنحو 30 بالمئة من مياه اليمن الجوفية.
- المقالات
- حوارات
