ألقت أمس الجمعة رشا جرهوم بيان لدى مجلس الأمن الدولي 

تعتبر جرهوم باحثة اجتماعية مستقلة,وهي عضوة بالتحالف لمراقبة انتهاكات حقوق الانسان باليمن .

وقد ألقت كلمة نيابة عن شبكة التضامن النسوي ,والتى تضم 250 امرأة  ومنظمات تقودها نساء يمنيات من اجل حماية المرأة وبناء السلام.

البيان :

سيدي الرئيس، أصحاب السعادة،

شكرا على إتاحة هذه الفرصة لتقديم هذه الإحاطة للمجلس نيابة عن مبادرة مسار السلام وشبكة التضامن النسوي، والتي تضم 250 امرأة ومنظمات تقودها نساء يمنيات يعملن من أجل حماية المرأة وبناء السلام في اليمن.
تعصف باليمن حرب مدمرة منذ أكثر من أربعة أعوام. في كل بيت في بلدنا هناك جرح وقصة، فقدان وألم. في اليمن الناس تموت من القصف ومن الجوع ومن المرض والتشرد. الأطفال في بلادنا يصرخون منذ تصاعد الحرب "لا تقبروناش" ولكن يتم تجاهل صرخاتهم.
إن استخدام الأسلحة شديدة الانفجار من قبل جماعة الحوثي، يفضي إلى العديد من الضحايا المدنيين. وتواصل أطراف النزاع تجاهل القانون الإنساني الدولي واثقين من افلاتهم من العقاب، في الحديدة وفي تعز وفي مخلف ارجاء البلد.

وفي نفس الوقت، تستمر الأطراف المشاركة بشكل مباشر او غير مباشر في تجاهل المبادئ الرئيسية لمعاهدة تجارة الأسلحة.

وقد أدى نشر جماعة الحوثي للألغام بشكل كبير إلى مئات القتلى والجرحى وإعاقة الوصول إلى المساعدات، وحصد العديد من الأرواح وجرح الآلاف. ستدفع الأجيال القادمة ثمن هذا.

سيدي الرئيس، أصحاب السعادة،
ونحن إذ نقترب من اليوم العالمي القادم للقضاء على العنف ضد المرأة.

أود أن أذكركم بأن النساء اليمنيات يعانين من قبل الحرب من العنف القانوني والمؤسسي والاجتماعي.

ويتحملن الآن عبء انعدام الأمن متعدد الأبعاد جراء هذه الحرب. فقد ازدادت الحالات الموثقة للعنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 70% في الخمسة الأشهر الأولى للحرب شملت جرائم الاغتصاب، وارتفع زواج القاصرات بنسبة 66% .

النساء في مدينة تعز المحاصرة يسلكن طرق وعرة لساعات طويلة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة، حيث يتعرضن للتحرش المستمر.

هن يقمن بذلك من اجل توفير لقمة العيش وأساسيات الحياة لأسرهن، وليحمين أفراد أسرهن من الرجال من التجنيد الاجباري والاختطاف والاعتقال والتعذيب .

وتتعرض الشابات، بما فيهن طالبات جامعة صنعاء، إلى أعمال القمع العنيفة من المليشيات الحوثية وكتائبهم النسوية الحوثية المعروفة بالزينبيات، وتعرض عدد منهن إلى الضرب والكهرباء والاعتقال، ولم يتم الإفراج عنهن إلا مقابل الالتزام بعدم المشاركة مجددا في العمل المدني.

والبعض الآخر منهن تم اعتقال أولياء أمورهن من الرجال كرهائن بدلا عنهن.

قمنا بدعم العديد من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في توفير خروج آمن لهن إلى دول مجاورة وتقديم طلبات اللجوء وإعادة التوطين، وللأسف لم يتم إعادة توطين أي حالة.

على الرغم من أن حجم أزمة اللاجئين من اليمن لا يرقى إلى عددهم من سورية، إلا أنها لا تزال مشكلة تؤثر على مئات الآلاف من اليمنيين.

وساهمت سياسات مثل نظام دبلن الخاص بالاتحاد الأوروبي ، والقرار التنفيذي الأمريكي بحظر مواطني سبعة دول، تشمل اليمن، من دخول الولايات المتحدة ،في تفريق أفراد الأسر من بعضهم البعض.

فيما يتعلق بالوضع في الجنوب، أكرر أصوات النساء الجنوبيات حول أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية، وإنفاذ حقهم في تقرير المصير.

سيدي الرئيس، أصحاب السعادة،

نحن النساء أكثر من ينشد السلام، تعمل عضوات التضامن النسوي على إنهاء صراعات دامية حول الموارد من مياه وأراضي، وعلى إخلاء المدارس من المسلحين لاستعادة حقوق أبنائنا وبناتنا في التعليم.

تخاطر عضوات الشبكة بحياتهن بشكل يومي لإنقاذ الأسر العالقة في مناطق النزاع.

وتلعب العديد من العضوات أدوراً قياديةً في التخفيف من معاناة المواطنين/ات من خلال القيام بمشاريع الإغاثة والتفاوض على فتح ممرات إنسانية.

نفتخر بشكل خاص بإعلامكم أن رابطة أمهات أبناء المختطفين – اللواتي يتظاهرن بانتظام ويطالبن بالإفراج عن أبنائهن بينما يتحملن المخاطر والإساءات، ان الرابطة استطاعت إطلاق سراح 336 معتقلاً.

ويقارن هذا مع صفر من المعتقلين الذي تم إطلاق سراحهم من خلال العمليات التي ترعاها الأمم المتحدة. وهناك عضوات يعملن على نزع السلاح ووقف تجنيد الأطفال والشباب وإعادة دمجهم، في حين أوقفت الأمم المتحدة البرامج المخصصة لذلك في 2016 معللة ذلك بالإشكالات الأمنية وبانتظار الحل سياسي .

سيدي الرئيس، أصحاب السعادة،

كان مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي نُظم تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من هذا المجلس، معلما هاما في تاريخ البلد، وقد شاركت المرأة اليمنية بفعالية في إعداد منظومة تاريخية للحقوق والحريات، انعكست لاحقا على مسودة دستور العام 2015، ويجب أن يظل جوهريًا في المضي قدمًا في أي قرار سياسي في اليمن.

وبالرغم من أن النساء يقمن بدور رائد في عملية السلام ودعوة بيان المجلس الرئاسي في عام 2017 صراحة إلى المشاركة الحقيقية للنساء، إلا انهن لازلن مبعدات من مفاوضات السلام .

ولا تزال الفلسفة الذكورية لوساطة السلام طاغية، والتي تكافئ العنف بإتاحة المساحة على طاولة المفاوضات فقط لحاملي السلاح، وليس لصناع السلام الحقيقيين.

ونرحب بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص مؤخرا لدعم مشاركة النساء، بدءا من توسيع فريقه المعني بالنوع الاجتماعي، وإنشاء الفريق الاستشاري النسوي الفني.

ومع ذلك، نشدد على أن مشاركة المرأة يجب ألا تقتصر على دور استشاري لجهود الوساطة، بل يجب أن تكون النساء ممثلات تمثيلا حقيقيا، وأن تجلس على الطاولة وتشارك في صنع القرار.

سيدي الرئيس، أصحاب السعادة،

نضم صوتنا إلى الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار واستئناف عملية السلام.

نؤكد بأن لا سلام عادل ومستدام بدون عملية شاملة.

وبمضيكم قدمًا في مشاوراتكم وقراراتكم أو أي إجراءات أخرى، أحثكم وبشدة على اعتماد التوصيات التالية:

أ. اعتماد تدابير أمنية مناسبة:
1. المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، يبدأ بوقف القصف الجوي الذي تقوده الحكومة المعترف بها دولياً وحلفاؤها في التحالف العربي، ومتابعة إجراءات بناء الثقة من أجل استعادة مؤسسات الدولة.
2. الدعوة إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة الخارجة على القانون، والمطالبة بنقل المعسكرات والمخازن العسكرية خارج المدن، وطلب إعادة إحياء أجهزة الأمن المحلية؛
3. فرض حظر على استخدام الحوثيين للألغام الأرضية، وحثهم على تقديم خرائط للألغام الأرضية، وطلب بدء عمليات إزالة الألغام، ودعم ضحايا الألغام الأرضية.
4. الدعوة إلى منع تدفق الأسلحة واستخدامها في اليمن؛
5. رفع القيود المفروضة على الموانئ، وتطبيع الحركة الجوية في جميع المحافظات بما يسمح بتشغيل الطيران التجاري؛
6. فرض حظر على تجنيد الأطفال، وإعادة إحياء برامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج للمحاربين الأطفال؛
7. الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا والمخفيين قسراً، لا سيما المدنيين والسياسيين والصحفيين والناشطين والأقليات البهائية، ونطالب بالامتناع عن إصدار عقوبات الإعدام؛
8. إرسال قوات حفظ سلام إلى اليمن من الدول المحايدة التي لم تشارك بأي شكل من الأشكال في النزاع في اليمن.

ب - إحياء العملية السياسية:
9. ندعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات "اللوجستية" التي تحول دون حدوث مفاوضات السلام، والحث على عملية شاملة ومتكاملة، مسترشدة بآلية التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني ؛
10. اعتماد جميع الأوراق المقدمة خلال مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك الوثيقة النهائية والرؤى التي قدمتها جميع الأطراف لتفيد إطار الحل السياسي في اليمن؛ 
11. المطالبة بتأسيس صندوق دولي لإعادة إعمار اليمن بطريقة شفافة، بتمويل مشترك من دول التحالف العربي والمجتمع الدولي.
12. سن تدابير لدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الاجتماعية، مع إنشاء آليات لمكافحة الفساد؛
13. - الاعتراف بحق الجنوبيين في حل عادل يتناسب مع مطالب الشعب الجنوبي؛
14. المطالبة بوقف إطلاق نار محلي في محافظة تعز. ودعم مبادرتنا المكونة من خمس نقاط لحماية المدنيين في الحديدة .
15. المطالبة ببدء برامج إعادة التوطين ومرافق اللجوء لمعالجة وضع اليمنيين في الخارج؛
16. طلب إجراء مراجعة لعمليات الإغاثة الجارية من منظور النوع الاجتماعي، والمطالبة بحل للتحويلات الإنسانية، وتأكيد أهمية إدماج منظور النوع الاجتماعي في خطط الاستجابة الإنسانية.
17. إنشاء آلية لمحاسبة الجناة في إطار أوسع للعدالة الانتقالية والتعويضات؛ فرض عقوبات فردية موجهة ضد أمراء الحرب ومن يعيقون عملية السلام؛ والطلب من لجنة العقوبات أن تدرج خبراء في النوع الاجتماعي وآليات الإبلاغ المراعية للنوع الاجتماعي.

ج. تعزيز التشاركية مع صانعات السياسة من النساء والمجتمع المدني:
18. الاعتراف بأولويات النساء المحددة في الأجندة الوطنية للمرأة والسلام والأمن والمقدمة في عام 2016 لتوجيه عملية السلام ؛ وندعو الحكومة لتقديم تقريرها الوطني إلى لجنة سيداو.
19. الإشارة صراحة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن؛ والمطالبة بشكل واضح أن يتم إشراك النساء بما لا يقل عن 30 % في عضوية الوفود في جميع عمليات وقف إطلاق النار والسلام ذات الصلة، وترك المقاعد شاغرة ضمن الوفود إذا لم يتم إشراك النساء؛
20. دعم اشراك وفد نسائي مستقل على طاولة المفاوضات.
21. حث المبعوث الخاص على ضمان تمثيل متساو للمرأة في عملية مشاورات السلام، والتجاوب مع مطالبنا المرسلة إليه في رسالتنا في مارس 2018؛
22. الدعوة إلى إنشاء آلية للاستماع إلى أصوات النساء الريفيات وكذلك لضحايا الحرب من النساء والناجيات منه، وكفالة إدماج أولوياتهن في عملية التفاوض والحل السياسي؛
23. المطالبة بدعم النساء صانعات السلام، وحث على تخصيص التمويل بصورة مباشرة ومرنة للناشطات والنساء الحركات النسائية من أجل دعم جهودهن؛
24. إنشاء آلية واضحة لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، ولمعالجة احتياجاتهن للحماية المتكاملة، بما في ذلك الأمن البدني والنفسي والرقمي والاجتماعي.

نأمل أن يتم اعتماد هذه التوصيات، وأنها ستسهم بشكل كبير في إنهاء الصراع في اليمن. إن عدم اتخاذ إجراء بشأن هذه التوصيات هو فشل غير أخلاقي يساهم في استمرار المعاناة لأكثر من 27 مليون يمني.

شكرا لكم.
16 نوفمبر 2018