(2011 - 2019م) أسوء حقبة زمنية للعمل القضائي في اليمن

الميثاق نيوز - صنعاء - تقرير - متابعات - اعتبرت شبكة محامون ضد الفساد في تقريرها الحقوقي بأن العمل القضائي في النيابات العامة و المحاكم القضائية منذ بداية الربيع العربي في فبراير ٢٠١١م في اليمن  شبه معدوم بسبب الإضرابات المستمره في كل عام تحت عدد من المبررات المتمثلة بالاحتجاج على عدد من الاعتدائات الجنائية على القضاة ايضآ اعتراض القضاة على بعض القرارات الصادرة لتنظيم امور الدولة من تلك الاحتجاجات بالإضراب عن العمل اعتراضهم على إقرار مؤتمر الحوار الوطني الشامل تمثيل المحامين و أساتذة القانون في الجامعات اليمنية في مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الدستورية كما مطالبة القضاة بزيادة رواتبهم كان سبب احتجاجهم بالتوقف عن العمل و بسبب انعدام المشتقات النفطية توقف العمل في النيابات العامة و المحاكم القضائية لعدم وجود وقود في السيارات الخاصة للقضاه التي تنقلهم إلى مقرات عملهم و بسبب عدم صرف رواتب القضاه بسبب اوضاع البلاد المترديه انقطع الكثير من القضاه عن العمل .

القضاء في محافظة تعز في حالة موت سريري

و في محافظة تعز اكثر المحافظات اليمنية المتضررة من توقف العمل القضائي بسبب بداية اندلاع ثورة ١١ فبراير ٢٠١١م أقدم عدد من الشباب بنهب النيابات العامة و الاستيلاء على عدد من ادوات الجرائم المحرزه من جنابي و اسلحة نارية و غيرها و العبث بالملفات و الاوراق القضائية و مع بداية اندلاع الحرب عام ٢٠١٤ م تضرر المقرات القضائية بشكل كبير من جراء القذائف و بسببها احرق عدد من الملفات القضائية ليصبح مبنى المجمع القضائي في تعز مدمر بشكل كبير جدآ غير صالح في استقبال الخصوم لعقد الجلسات القضائية ايضآ وجود المجمع القضائي في راس منطقة جبلية مرتفعة تم استخدامه طرفي الصراع في اليمن و تحويله الى موقع عسكري لتمركز القوات المسلحة دون اهتمامهم لمخالفتهم القواعد الانسانيه في الحروب و فق القوانين و الاتفاقيات الدوليه و بسبب تهريب عدد من السجناء في السجن المركزي أثناء الحرب و المتهمين في قضايا جنائية تم استخدام طرفي الصراع عدد من المجرمين و القتلة و قطاع الطرق في حربهم لينتشر في مدينة تعز أعمال القتل و النهب للمحلات التجارية و المنازل الخاصة و المقرات الحكومية و قطع الطرقات و انتشار عمليات الاغتيالات و بسبب عدم وجود المحاكم القضائية الرسمية تم إنشاء عدد من فصائل المقاومة في تعز عدد من المحاكم الغير رسمية تحت مسميات عديده و انشاء سجون خاصة في ظل غياب الدولة لتصبح تعز بشكل اكبر أكثر المحافظات اليمنية التي طالتها ايادي العبث من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٩م و مع بداية إيجاد مباني قضائية رسمية مع نهاية عام ٢٠١٨ و بداية عام ٢٠١٩م من اجل بدء العمل القضائي في تعز كان هناك عدد من العقبات في تخوف القضاه من القيام بعملهم في ظل انتشار الفوضى و انتشار المسلحين المدنيين بشكل كبير في مدينة تعز على أثر ذلك تم الاعتداء على عدد من القضاة إلى داخل المباني القضائية لهذا نستطيع نقول ان القضاء في تعز في حالة موت سريري و نحتاج إلى معجزة من اجل اعادته إلى الحياه .

القضاء اليمني معاق يسير بواسطة عكاز مكسور

فيما تعرض عدد من المباني القضائية في عدد من المحافظات اليمنية لقصف من طيران التحالف العربي و للمنازل الخاصة للقضاة نتج عن قتل عدد من القضاة و تدمير ممتلكاتهم الخاصة ايضآ المنظومة القضائية تعاني من يوم تاسيسها الى عجز في عدم وجود عدد كافي من القضاة لنظر قضايا الناس و رغم ذلك القضاة يتحملون فوق طاقتهم لهذا بعض القضاة ينظرون خلال اليوم من ثلاثين إلى خمسين قضية رغم ذلك نجد تعيين بعض القضاة في مناصب إدارية في اللجنة العليا للانتخابات و الهيئة العليا لمكافحة الفساد و في هيئة تعويض المتضررين بنهب أراضيهم و الكثير من الاعمال خارج المنظومة القضائية يفترض عدم زيادة العجز في عدد القضاة و الاستعانة بخبرة رجال القانون و المحامين و اعتبرت شبكة محامون ضد الفساد القرار الصادر من الشرعية بتعيين المحامي الغريب وزير للعدل بالقرار الناجح و كذلك القرار الصادر من أنصار الله بتعيين المحامي البغدادي نائب عام كما يجب عدم تعيين قضاة في مناصب سياسية و يفترض عدم إصدار قرارات بتعيين قضاة وزراء أو محافظين او تقدمهم للترشح للفوز بعضوية المجلس التشريعي عن أحزاب سياسية و من أسباب تعثر العمل القضائي بسبب وجود مقرات قضائية من مناطق الاشتباكات بالأسلحة النارية ادى الى توقف تلك المحاكم و النيابات العامة عن العمل وهناك أسباب لتوقف العمل القضائي في اليمن بسبب الموظفين الإداريين و أمناء السر في المحاكم القضائية أثناء اعلان إضرابهم عن العمل بسبب مطالبتهم بعلاوات و زيادة في مرتباتهم ادى الى توقف العمل القضائي رغم عدم إضرابهم المستمر بعكس القضاه الا انه يقتضي تناول كل الأسباب لتعطيل العدالة كما أن تغيب بعض أمناء السر و الإداريين في المحاكم القضائية يعطل عمل القاضي و اهمال الموظفين في المحاكم باضاعتهم بعض الأوراق القضائية أو عدم احضارهم الملفات أو سوء الاحتفاظ بهم يودي إلى تعطيل العدالة و من اسباب تعثر العمل القضائي في محاكم الاستئنافية تشكلها من ثلاثة قضاة تغيب احدهم دون مبرر يودي الى تاجيل نظر القضايا و هناك أسباب راجعة إلى قيام القضاة باعمال تنظيمية بتفرغهم لحضور اجتماعات استثنائية تلبية لدعوات وزارت العدل أو لغرض إجراء انتخابات لهيئة إدارية لكيانهم النقابي و للفروع و من أسباب توقف العمل القضائي في اليمن رفض بعض القضاة صدور قرارات لتعينهم لعدم إيمانهم بشرعية مصدر القرار تلك الأمور ادى الى تمزق الكيان النقابي للقضاه الى ثلاث كيانات واحد في صنعاء و الذي اسس وفق انتخابات قبل اندلاع الحرب و بسبب سفر رئيس نادي القضاه الى احدى الدول الأوربية و بسبب تواجد نائبه في صنعاء و ممارسة العمل النقابي تم تأسيس نادي للقضاه في عدن و اختيار هيئة إدارية جديده في ظل عمل الهيئة الإدارية القديمة و المنتخبة و امام ذلك الانقسام النقابي لقضاة اليمن اسس الجنوبيين كياني نقابي ثالث خاص بهم تحت مسمى نادي القضاة الجنوبيين و رغم تلك الأسباب لتوقف العمل القضائي في اليمن لعدد من الاشهور في كل عام و بتوقف نهائي للعمل القضائي في عدد من المحافظات اليمنية لعدد من الأعوام كانت محافظة تعز الأبرز لتوقف العمل بشكل نهائي من عام ٢٠١٤ رغم عودة العمل مع عام ٢٠١٨ بشكل ضعيف جدآ و في عدن لا ننسى توقف العمل القضائي لعدد من الأعوام رغم انها الافضل في العودة للعمل القضائي تلك الأسباب العديدة لتوقف العمل القضائي في اليمن من عام ٢٠١١ إلى ٢٠١٩م و عودته باستحياء راجع إلى افتقار مقومات و إمكانية العمل القضائي تلك الأسباب زادت من معانة المواطنيين و ازدياد الظلم و المأساة بين أبناء الشعب اليمني ليصبح القضاء اليمني من الناحية العملية شبه معاق يسير بواسطة عكاز مكسور .

(تحول القضاء المجاني إلى عمل تجاري في اليمن وصمة عار في جبين العدالة )

و من ألاسباب التي تسيئ للعمل القضائي في اليمن تحوله من العمل المجاني إلى عمل تجاري و رغم وفق الشريعة الإسلامية و العقل و المنطق يقتضي على الدولة توفيره بالمجان و من اساسيات عملها لصيانة حقوق الناس و انصافهم الا ان إرادة الدولة كانت الأقوى لتعويض فشلها في القيام بواجباتها عن طريق اصدار قانون الرسوم القضائية الذي يمثل عبئ على معظم المواطنيين يثقل كاهلهم لعدم مقدرتهم على دفع تلك الرسوم المالية للمطالبة بحقوقهم لدى الغير و بالمقابل أصبح ذلك القانون مصدر قوة لأصحاب المال و النفوذ في اضطهاد أصحاب الحقوق و لقيام المحامين بواجبهم تجاه هذا الظلم قدم الاستاذ عبدالله راجح نقيب المحامين اليمنيين دفع قانوني بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية و رغم وجاهته و استناده على عدد من الأدلة و المبررات الان القضاء اليمني لم يقبله بحجة انعدام الصفة و المصلحة رغم أنه وفق القانون من أعمال نقابة المحامين صيانة الحقوق و الدفاع عن المظلومين ليصبح حينها اقرار ذلك القانون وصمة عار في جبين القضاء اليمني .

المحكمة الجزائية المتخصصة الوجه الاقبح للقضاء اليمني.

 والأسواء في القضاء قيام المحكمة الجزائية المتخصصة منع دخول المحامون بأقلامهم و تلفوناتهم فيما اصحاب النفوذ و بعض الشخصيات الاجتماعية ممن لايعملون في السلطة القضائية يدخلون باسلحتهم الشخصية و للاسف القائمين على المحكمة و النيابة الجزائية من قضاة يتعمدون في اعاقة عمل المحامين عن القيام بعملهم المهني و ينتظرون المحامون الوقت الكثير لمقابلة وكيل النيابة الجزائية أو رئيس المحكمة أو النيابة الجزائية و رغم عدم دستورية المحكمة الدستورية و مخالفتها للقانون و صدور عدد من بيانات الاستنكار و التهديد من نقابة المحامين اليمنيين بمقاطعتها الان تلك المحكمة حجر عثرة امام رجال القانون يستحيل إزاحتها لخدمة المظلومين و انصافهم و تعتبر الوجه الاقبح للقضاء في اليمن و تستخدمها السلطة في صنعاء لمحاكمة خصومهم السياسين دون التزامهم بتطبيق قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة .

القاضي في اليمن يعمل شهرين في العام وبقية السنة اجازات قضائية و أسبوعية و رسمية و دينية و أعياد وطنية و إضرابات عن العمل.

و في تصريح صحفي للمحامي و الناشط الحقوقي/ طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد وضح بأن العمل في المحاكم القضائية في اليمن لكل عام من بداية ٢٠١١م من شهرين إلى ثلاثة أشهر في احسن الأحوال و ارجع ذلك بسبب نص الدستور و القانون على اجازة سنوية شهرين للقضاة فيما العطل الرسمية من أعياد رسمية و دينية في ازدياد باعتماد عدد من الاعمال الوطنية من ضمن العطل اليومية على سبيل المثال كان اعتماد افتتاح المؤتمر الوطني للحوار عطلة و إقرار كل طرف ببداية انطلاق ثورته عطلة رسمية و بحساب يومان من كل اسبوع عطلة أسبوعية في كل شهر من ثمانية إلى تسع ايام يكون في العام أكثر من مائة يوم عطلة أسبوعية و عند اقدام القضاة عن الاضراب عن العمل لعدد من الأشهر في كل عام مع بداية ٢٠١١م تحت المبررات التي استعرضها التقرير الحقوقي لشبكة محامون ضد الفساد و الذي تجسد من ثلاثة إلى خمسة أشهر من كل عام و باحتساب أكثر من مائة يوم عطل أسبوعية و شهرين اجازة قضائية لكل عام و عطل رسمية و دينية و وطنية لكل عام لعدد من الايام يتضح بأن القضاء اليمني يعمل من شهرين إلى ثلاثه أشهر في احسن الأحوال و اكاد أجزم بأن الأغلب من القضاة في اليمن يعملون شهرين في العام وبقية السنة اجازات قضائية و أسبوعية و رسمية و دينية و أعياد وطنية و إضرابات عن العمل ، ناهيك عن انقطاع القضاء عن العمل بشكل نهائي في عدد من المحافظات اليمنية لعدد من الأعوام بشكل نهائي و قال المحامي الشرعبي على فرض عدم و جود حرب و عدم و جود إضرابات أو انقطاع عن العمل تحت عدد من المبرارات أو اجازة مرضية أواجازة وضع حمل للقاضيات أو بسبب الزواج و على افتراض ان القضاه مثالين في التزامهم و حضورهم الدوام الرسمي فإن احتساب شهرين اجازة قضائية لكل عام و اجازة أسبوعية تتمثل باكثر من مائة يوم مايقارب ثلاثة أشهر ونص و باحتساب العطل الرسمية و الوطنية و الدينية فإن القاضي يعمل من كل عام ستة أشهر لهذا أجزم بانه لايوجد قاضي يعمل ستة أشهر من كل عام بسبب معرفتي من خلال عملي في مهنة المحاماة و على دراية أكثر لممارسة المحاماة في عدد من المحافظة اليمنية و لأكثر لعقد من الزمن اكتشفت بأن هناك عدد من القضاه في المناطق النائية يداوم من الاسبوع من يومين إلى ثلاث ايام من تلك محكمة الحشاء الابتدائية في الضالع ناهيك عن تأخر الحضور لعدد من القضاة أثناء الدوام اليومي هناك من القضاة يحضر من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الواحدة مايقارب ساعتين في اليوم و بسبب تأخره يعطل العدالة و يتعذر سماعه لجميع شهود الإثبات و النفي الذين معظمهم يتم احضارهم من مناطق بعيدة و يتحملون تكاليف مالية كبيرة و عند غياب القاضي يتحمل الموكل اتعاب المحامي الذي يحضر للترافع عنه ليس هذا فقط هناك الكثير من الإجحاف و عدم تجسيد العدالة للقضاة في عملهم لهذا يقتضي على نادي القضاة و نقابة المحامين اليمنيين و بكل شجاعة أدبية دون مكابرة الاعلان عن انهيار العمل القضائي في اليمن.

(قبول القضاة من هب ودب للترافع أمامهم يفقد القضاء قدسيته و يدنس طهارته)

و اكد المحامي الشرعبي أن قبول القضاة لمن هب و دب للترافع دون التأكد من حمل الشخص ترخيص لمزاولة المهنة أوان يكون قريب للموكل إلى الدرجة الرابعة يؤكد على عدم احترام القضاة لزملائهم المحامين و عدم التزامهم بتطبيق النصوص القانونية و اتاحة بيئة خصبة لممارسة الدخلاء مهنة المحاماة يفقد القضاء قدسيته و يدنس طهارته و قال امين عام شبكة محامون ضد الفساد من اجل الانصاف هناك قضاة يحترمون المحامون و يخصصون الصف الأول من الكراسي في قاعة الجلسات للمحامين و يمثلون العدالة خير تمثيل في تقديرهم و احترامهم لزملائهم رجال القانون الا ان للاسف الأغلب لايهمهم الزمالة رغم ان قانون السلطة القضائية ينص على أن المحامون من اعوان العدالة الا ان بعض القضاة يتجاهلون النصوص القانونية و يقبلون بترافع أشخاص يجهلون القانون دون امتلاكهم الخبرة الكافية و بعملهم الغير قانوني يشوهون وجه العدالة و يصرون على الاساءة للقضاء اليمني.

( القضاة اليمنيين الاكثر اعتداء على المحامين و مخالفة القانون )

 وفي نفس السياق اكد المحامي و الناشط الحقوقي/ أسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد بأن انهيار العمل القضائي في اليمن ناتج عن فساد في المنظومة القضائية لعدم تطبيق معيار العدالة و الكفاءة في تعيناتها و عدم تطبيق النصوص القانونية ، للاسف صدر عدد من القرارات بتعيين رؤساء للمحاكم القضائية من حديثي التخرج و عدم التزامهم بإصدار قرارات بنقل عدد من القضاة الذين يمارسون أعمالهم في محاكم قضائية تم تجاوزهم الفترة المحددة بوجوب نقلهم و هناك قضاة يتم نقلهم رغم ذلك ينظرون القضايا رغم صدور قرار نقلهم و في هذا الصدد كتبت القاضي رواء المجاهد رئيس نادي القضاة في عدن مقال في صحيفة عدن الغد بعنوان : امنع التسيس يافخامة الرئيس تتحدث عن إصدار الترقيات وفق منظور سياسي و حرمان عدد من المستحقين و بالنظر إلى صفحتها في الفيسبوك يتضح شجاعتها في الاعتراف بانهيار العمل القضائي في اليمن و عدم استقلاله و قال المحامي الاصبحي ايضآ من أسباب انهيار المنظومة القضائية عدم احترامهم لزملائهم المحامين و اعاقة عملهم و يصل في اكثر الاحيان الى الاعتداء عليهم و سجنهم و رغم مخالفتهم للقانون بعدم جواز حبس المحامي أثناء ممارسة مهنته و انتهاك لحصانته الا ان تصرفاتهم تلك توضح دون مجال للشك بانهم اسوء من يمارس العمل القضائي في اليمن و الأكثر اعتداء على زملائهم المحامين وفق عدد من التقارير الصادرة من شبكة محامون ضد الفساد برصد حجم الاعتدائات على المحامين

القضاء اليمني الأسواء في المنطقة العربية

 و أكد المحامي الاصبحي بان القضاء اليمني يعاني من انقسامات داخلية و انعدام الزمالة بين القضاة أنفسهم لنجد لديهم ثلاثة كيانات نقابية واحد في صنعاء و الاخر في عدن و الثالث للقضاة الجنوبيين و من زاوية أخرى عن الانقسام لدى رجال العدالة مجلس للقضاة في صنعاء و اخر في عدن ايضآ وزير عدل و نائب عام و محكمة عليا و معهد عالي للقضاة في صنعاء و نائب عام و وزير عدل و محكمة عليا و معهد عالي للقضاة في عدن كان المفترض أن يكون القضاء محايد غير معرض للانقسامات و لكن للاسف السياسة هي من تدير القضاة فيما في الدول العربية ذات السيادة القانونية التي شهدت اندلاع الثورات فيها لم يحدث انقسامات و تشظي للقضاء و كوادره لهذا القضاء اليمني للاسف الشديد الأسواء في المنطقة العربية.

 و في ختام تصريح المحامي أسامة الاصبحي إعلان عن عزم امين عام شبكة محامون ضد الفساد المحامي طارق عبدالله الشرعبي بإصدار كتاب بعنوان العقد الثاني من الألفية الثالثة اسوء حقبة زمنية للعمل القضائي في اليمن يتناول بشكل مفصل يوضح بجلاء انهيار العمل القضائي في اليمن و من اجل القيام بهذا العمل الجبار يحتاج إلى دعم كبير من اجل اصداره و بالاخص في ظل هذه الاوضاع المتردية للعداله و انقطاع المحامين عن العمل في ظل انهيار العمل القضائي في اليمن

و هذه دعوة لمن يتكفل بدعم توثيق حقبة زمنية هامة لانهيار العمل القضائي في اليمن عبر مراسلة امين عام شبكة محامون ضد الفساد عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]