كشفت  منظمة "هيومن رايتس ووتش" واحدة من أكبر الجرائم التي لايزال الحوثيون يمارسونها بحق الشعب اليمني خصوصا في الفئات العمرية الادنى، واشارت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، إن الحوثيين يقولون إنهم جندوا الآلاف في قواتهم المسلحة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويفيد نشطاء أن الجماعة المسلحة تجند أطفالا لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 عاما. تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما هو جريمة حرب.

واستدلت المنظمة، في تقريرها، على إفادات حقوقية ووقائع واعترافات حوثية، منها اعتراف الحوثيين أنهم جندوا آلاف الأشخاص في قواتهم المسلحة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى إفادات نشطاء أكدوا بأن الجماعة المسلحة تجند أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً، مبينةً أن الحوثيين يجندون الأطفال بشكل منهجي في اليمن منذ عام 2009 على الأقل، إلا أن تجنيد الأطفال زاد بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية وسط الأعمال العدائية في غزة.

وقال نيكو جافارنيا، الباحث في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “يستغل الحوثيون القضية الفلسطينية لتجنيد المزيد من الأطفال للقتال المنزلي في اليمن”، مؤكداً أنه "يجب على الحوثيين استثمار الموارد في توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال في أراضيهم، مثل التعليم الجيد والغذاء والمياه، بدلا من استبدال طفولتهم بالنزاع".

وبينت هيومن رايتس ووتش، أنه خلال حديثها مع خمسة نشطاء حقوقيين وأفراد يعملون معهم في منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء اليمن، تبين زيادة كبيرة في تجنيد الأطفال في الأشهر الأخيرة، مشيرةً إلى أن الحوثيين يجعلون الأطفال يعتقدون أنهم سيقاتلون من أجل تحرير فلسطين، لكن ينتهي بهم الأمر بإرسالهم إلى الخطوط الأمامية في مأرب وتعز، وأنه في الواقع غزة التابعة للحوثيين هي مأرب.

وأكدت أن المليشيات أعلنت افتتاح معسكرات تدريب، وتطوع عشرات الآلاف من الشباب للدراسة العسكرية، و"تم بالفعل تخريج مجموعات عديدة في مختلف محافظات اليمن”، وكان الحوثيون قد أعلنوا أنهم سيشكلون ألوية عسكرية جديدة لتنفيذ توجيهاتهم في 10 أكتوبر، وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، قاموا بتجنيد أكثر من 70 ألف مقاتل جديد، بما في ذلك من محافظات ذمار وصنعاء وصعدة وعمران وحجة والحديدة.

رغم أنه من غير الواضح كم من المجندين الجدد كانوا من الأطفال، قال العديد من النشطاء والخبراء العاملين في قضايا تتعلق بتجنيد الأطفال لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن الغالبية العظمى من المجندين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 عاما، بمن في ذلك مئات أو آلاف على الأقل من الأصغر سناً من 18 عاما، وتظهر البيانات الإخبارية حول تجنيدهم الأخير والتي نشرتها وكالة أنباء الحوثيين الرسمية، سبأ نت، أشخاصًا يبدو أنهم أطفال.

وقام الحوثيون بتجنيد آلاف الأطفال منذ بدء النزاع في اليمن عام 2014م، وتحققت الأمم المتحدة مما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الحوثيين منذ عام 2010م، بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى، قام الحوثيون بتجنيد أكثر من 10 آلاف طفل بين عامي 2014 و2021.

قام الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج الحوثيين في قائمته السنوية للجماعات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة كل عام منذ عام 2011م وقد أدرجهم في البداية على قائمة الحوثيين بسبب تجنيدهم واستخدامهم للجنود الأطفال، ومنذ عام 2016 أدرجهم أيضًا على القائمة، بقتل وتشويه الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات.

وأوضحت، أن الحوثيين وقعوا في العام 2022م، خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيد واستخدام الأطفال في قواتهم، والتزموا بإطلاق سراح جميع الأطفال من قواتهم في غضون ستة أشهر، وأنهم يستخدمون مؤسساتهم الحكومية في جهودهم لتجنيد الأطفال، بما في ذلك وزارات التعليم والداخلية والدفاع، مشيرةً إلى أن جميعها تعمل معاً وينسقون لتعبئة الأطفال وتجنيدهم.

وبحسب التقرير، فإن أنشطة التجنيد الحوثية في المدارس زادت بشكل كبير "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول"، بما في ذلك من خلال الكشافة المدرسية، وانهم يأخذون الطلاب من المدارس إلى مراكزهم الثقافية حيث يلقون محاضرات على الأطفال حول الجهاد ويرسلونهم إلى معسكرات الجيش والخطوط الأمامية، ومن خلال الاستفادة من المؤسسات الرسمية، بما في ذلك المدارس، تمكن الحوثيون من الاستفادة من مجموعة واسعة من الأطفال، واستخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية.

كما وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام الحوثيين للمساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها لتجنيد الرجال والأطفال في قواتهم، حيث يحتاج ما لا يقل عن 21.6 مليون شخص في اليمن، أي حوالي ثلثي السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ويكافح 80 بالمائة من البلاد لتوفير الغذاء والحصول على الخدمات الأساسية، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال سكان محليون، "إن السبب الرئيسي لإرسال الأسر أطفالها هو موقفها الداعم للقضية الفلسطينية"، وأن المليشيات الحوثية قدمت مؤخراً سلالاً غذائية لأسرة كل مجند حديثاً، وفي تقريرهم لعام 2023، وثق فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أيضًا توزيع السلال الغذائية هذه.

ويفرض الحوثيون قيودًا وأنظمة غير ضرورية على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، وهو ما يرقى إلى مستوى عرقلة المساعدات الإنسانية، كما منعوا المساعدات من دخول مدينة تعز، التي حاصروها منذ عام 2015، وقيدوا حركة النساء، مما منع العديد من عمال الإغاثة الإنسانية من القيام بعملهم.

وبحسب ما ورد أدت الغارات الجوية المستمرة بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اليمن إلى زيادة الدعم المحلي للحوثيين، مما عزز قدرة الحوثيين على تجنيد الأطفال، حيث قالت ميساء شجاع الدين، الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، لصحيفة واشنطن بوست إن “الحوثيين يربطون هجماتهم في البحر الأحمر بدعم غزة”، وزادت هذه الهجمات من قدرتهم على التجنيد، خاصة في المناطق القبلية الشمالية، فيما قال جعفرنية: “إن مستقبل اليمن يعتمد على أطفاله”، وأضاف: "يثبت الحوثيون أن المستقبل الوحيد الذي يرونه للبلاد هو المستقبل الذي يكون فيه هدف الجميع هو القتال من أجل قضيتهم".

في عام 2023، أفاد فريق الخبراء أيضًا أن "معظم الانتهاكات "تجنيد الأطفال" التي حقق فيها الفريق نُسبت إلى الحوثيين، الذين يواصلون تجنيد الأطفال واستخدامهم، لا سيما في سياق المعسكرات الصيفية"، وقد نص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والذي صدقت عليه اليمن في مارس/آذار 2007، على أنه لا يجوز للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، تحت أي ظرف من الظروف، تجنيد الأشخاص دون سن 18 عاماً أو استخدامهم في القتال لأي أعمال عدائية.

ويعد التقرير هو الاحدث في العام الجديد الذي يوجه ادانه مثبتة ضد ميليشيا الحوثي وبأدلة دامغة.