لم تعد هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية التي تتخذ طابعا إنسانيا، تمارس العهر السياسي، وتتنكر لأعرافها وقوانينها وأنظمتها فقط، بل تجاوزت حدود ذلك لتصل إلى مرحلة تجاوز العقل والمنطق وتمرير ألاعيبها القذرة بأساليب مفضوحة لا تنطلي على المواطن العادي، فضلا عن السياسيين ورجالات الدولة والمعنيين.

ومن الواضح الجلي أن من غير المنطقي تنظيم حملات لجوء من دول أفريقية مستقرة، أو أصبحت مستقرة إلى بلد آخر يمر بمرحلة حرب دامية، وتعصف به اختلالات أمنية متعددة نظرا لظروف الحرب، ويعيش أبناؤه أزمات اقتصادية غير محتملة جعلتهم يتعرضون لظروف إنسانية بالغة التعقيد، فهي إذاً ليست مقصدا للجوء؛ لأن مفهوم اللجوء وفقا للأعراف الدولية الانتقال من بلد تتعرض فيه حياتك للخطر نتيجة حرب أو موقف سياسي أو انعدام الحريات والحقوق الشخصية والعامة لأصحاب الرأي والأقليات أو انعدام سبل العيش إلى بلد آخر أكثر أمنا واستقرارا، فما الذي جعل الأمم المتحدة تجانب كل هذه الاعتبارات والنظم، وتتنكر لمواثيقها وأعرافها لتزج بالأفارقة إلى اليمن، وتحث خطاها للتسريع في إعادة توطينهم وتسكينهم في محافظة إب المكتظة بالسكان والنازحين؟! كل ذلك سنعرفه من خلال هذا التقرير.

للتوضيح فقط

الاعتراض والتنديد والرفض لإقامة مخيم للاجئين في محافظة إب، لا يعني أن اليمنيين غير مرحبين باللاجئين الأفارقة، ولا يعني أيضا أن اليمنيين سيطالبون بإعادة ترحليهم قسرا إلى بلدانهم، ومنع أشكال المساعدات المقدمة إليهم من المجتمع الدولي، لكن الاعتراض ينحصر في استخدام المجتمع الدولي والمليشيا لهؤلاء اللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية وديموغرافية لصالح المليشيا وإيران، تستخدم هذه المكاسب لتطويل أمد الحرب في اليمن، وخلخلة دول الخليج من داخل العمق اليمني، وهذا هو الهدف الحقيقي لإنشاء هذه المستعمرات البشرية في محافظة إب، تحديدا وفقا لخطة محكمة معدة سلفا، أما عن إنشاء مخيمات لهم في المحافظات المحررة وخصوصا في المناطق الساحلية يتوفر لهم فيها العيش الكريم وكافة الخدمات الأساسية، وفرص التدريب والتأهيل والعمل والإنتاج؛ فإن كافة اليمنيين يرحبون بهذا، فأبناء الدول الأفريقية المجاورة لليمن هم أشقاؤنا لن يرضى اليمنيون لهم ولبلدانهم إلا بالعيش الكريم والتقدم والازدهار والنماء بعيدا عن الاستغلال السياسي الماكر الذي يسوقه المجتمع الدولي والدول المتربصة تحت غطاء الإنسانية، وإعادة التوطين، وتقديم المساعدات.

صفقة دولية

في إطار التعاون المشترك بين بريطانيا وذراعها الأيمن في اليمن- مليشيا الحوثي المتمردة- وعبر المندوب الخاص بها مارتن غريفيث- المتدثر بدثار أممي- تم الاتفاق على لعبة جديدة تقضي بتجميع اللاجئين الأفارقة من جميع المحافظات اليمنية وتسكينهم في محافظة إب داخل مستعمرة جماعية تبلغ مساحتها 20 ألف متر مكعب في منطقة عسم الواقعة بمركز المحافظة، تتسع هذه المستعمرة لعدد 100 ألف لاجئ، وتبلغ تكلفة هذه المساحة فقط 10 ملايين دولار، وفوق هذا الاتفاق الذي تم دراسة أبعاده السياسية والعسكرية، أوكل لمنظمة الهجرة الدولية القيام بهذه المهمة تحت غطاء إنساني، لتبدأ قبل أيام بوضع حجر الأساس في المنطقة المحددة بحضور رئيس بعثة الهجرة الدولية دايفيد ديرتك، وأمين الورافي القيادي لدى مليشيا الحوثي، والذي شدد على ضرورة إنشاء مركز للمهاجرين الشرعيين في إب باعتبارها قبلة للنازحين والمهاجرين حسب قوله.

أبعاد جيوسياسية

بالنظر إلى محافظة إب فإنها تقع على خطوط التماس بين الجيش الوطني ومليشيا التمرد الحوثية من عدة محاور، وسيكون بمقدور هؤلاء اللاجئين الذين سيصبحون قوات عسكرية مدربة تغطية جبهات الضالع وتعز والساحل الغربي من خلال تدريبهم على مهمات قتالية نوعية واستخدامهم في حفر الخنادق والاقتحامات والمهام الصعبة بعد خضوعهم لدورات التثقيف الطائفي والعنصري والتعبوي، وهو ما سيمنح المليشيا قوة جديدة بعد انهيار قواتها في كافة الجبهات، وتخوفهم من رفض القبائل لمسألة التجنيد الإجباري للشباب في سن الـ18 عاما، هذه الخطوة التي يعتزمون القيام بها لولا الخوف من ردة الفعل الغاضبة التي قد تسبب بثورات داخلية مهددة لوجودهم، وسيطرتهم سيكون البديل عنها في حالة إخفاقها، وتجنيد هؤلاء الأفارقة لخوض المعركة، وكل هذا ليس إلا هدفا جزئيا من أهداف الاستخدام الجيوسياسي لمركز الإيواء، إذ أن الغاية البعيدة التي تأمل بريطانيا وحليفاتها الوصول إليه هو خلخلة الدول الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ونقل المعركة إلى داخلها باستخدام الأراضي اليمنية وفقا لهذا المخطط:

– تجهيز معسكر استقبال في محافظة إب للاجئين، ولن يقتصر العدد على مائة ألف فقط، وسيلحق هذا العدد أعداد كبيرة، وسيتم المحافظة على هذا العدد في هذا المعسكر (100 ألف)، ولن يتم نقل أي منهم إلى المعسكر الآخر (المرحلة الثانية) إلا بعد نقل أعداد جديدة مساوية للأعداد التي تم نقلها، فبقاء هذا العدد سيضمن الدفاع عن مدينة إب في حالة قررت قوات الجيش تحريرها، وكذلك لإمداد الجبهات الأخرى.

– نقل المتواجدين في معسكر إب على دُفَع إلى المعسكر التدريبي التوجيهي الدعوي في محافظة ذمار، وقد كان هذا المعسكر في محافظة عمران، وتم نقله إلى ذمار قبل أشهر لهذا الهدف.

– المعسكر التدريبي بصعدة. وهو آخر مرحلة يمر بها اللاجئون قبل إرسالهم للمعركة على حدود السعودية، وفي هذا المعسكر يخضعون لتدريب متقدم وإعداد فكري وبدني وعقائدي وعسكري على أيدي مدربين لبنانيين وإيرانيين.

وسيتم كل ذلك علنا وفي وضح النهار، ولن يكون بمقدور التحالف ضرب هذه المخيمات، كونها مخيمات إيواء، إذ سيتم رفع إحداثيات للتحالف من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ( أوتشا) بأن هذه المواقع مقار إنسانية، وسيصبح التحالف ملزما بعدم ضربها، ولو حدث أن قام التحالف بضربها فإنه سيكون وفقا لما سبق قد خالف قواعد الاشتباك، وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من المسميات التي تستخدمها الأمم المتحدة استخدامات سياسية بهدف الابتزاز، وممارسة المزيد من الضغوط ليس إلا.

كل هذا وغيره يؤكد لنا وبما لا يدع مجالا للشك بأن الأمم المتحدة هي من تحارب اليمنيين ودول الخليج جنبا إلى جنب مع مليشيا الحوثي وإيران عسكريا وسياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، ولولاها ما صمدت المليشيا أمام اليمنيين كل هذه السنين.

وبحسب د. جميل معليف فإن هذه الترتيبات تتم بالتزامن مع تجهيز فيلق بدر والحشد الشعبي وجيش المهدي جنوب العراق، وينتظرون الأوامر من أجل تنفيذ خطتهم في إسقاط المملكة العربية السعودية، وهو ما يتم الإعداد له أيضا في المنطقة الشرقية المغلقة على الشيعة، ولتفادي هذه الكارثة التي ستعصف بكامل المنطقة يتطلب الإسراع في الحسم العسكري داخل اليمن، وتجنب الدخول في مفاوضات عبثية هدفها الاستفادة من الوقت لتنفيذ هذا المخطط الكارثي على دول المنطقة.

أبعاد ديموغرافية

هذا هو المخطط الاحتياطي (أو ما تعرف بالخطة ب)، وهو خيار بديل إذا فشل المخطط الأول، بمعنى أنه إذا فشل المخطط الأول، وتم الحسم عسكريا من قبل الجيش الوطني، أو نجحت فرصة السلام والتسوية السياسية، ومن المؤكد أن لا نجاح لتسوية سياسية، لكن على افتراض ذلك، فإن القومية الرسية والمتسببة بكل هذه الكوارث والحروب التي تشهدها اليمن حاليا وشهدتها سابقا، ستواجه أخطارا وجودية، وربما يكون مصيرها الفناء أو على أقل الأحوال التهميش نظرا لمسيرتها الدموية منذ ما يزيد عن 1200 سنة، وهذا ما لا تقبل به بريطانيا وحليفاتها، كونها ستفقد أهم أدواتها في المنطقة التي تستخدمها للضغط على اليمن وعلى الخليج العربي، وفي محافظة إب تحديدا فإن سكانها الأصليين قد عانوا مئات السنين من ظلم الرسيين وبطشهم، واستحواذهم على غالبية أراضي وممتلكات السكان، ففي أي فرصة سانحة، وسواء انتهت الحرب بحسم عسكري أو تسوية سياسية؛ فإن ثورة عارمة ستكون في هذه المحافظة ضد الرسيين، ولن تتوقف هذه الثورة حتى يستعيد السكان الأصليون ممتلكاتهم وثرواتهم المنهوبة من يد هؤلاء المتوردين عليهم، ولأجل أن تضمن بريطانيا إحداث توازنات من شأنها أن تحتفظ بقوة الجماعات الرسية، ستقوم بتوطين القوميات الأفريقية الأخرى التي ستكون سندا للمليشيا الرسية، بعد أن يتم تشييع الأفارقة عبر المراكز المخصصة لإعادة تلقينهم المنهج الشيعي وعقائده وفكره، وبذلك تكون بريطانيا قد أسهمت في حماية أذرعها في حالة حصول أسوأ الاحتمالات.

وإذا ما أمعنا النظر في الاتفاقية فإنها تقضي بإعادة توطينهم، وليس استيعابهم في مخيمات إيواء فقط نتيجة الظروف التي تمر بها بلدانهم، فبلدانهم لا تمر بأي ظروف أصلا، ولم يسبق لأي منظمة تعمل في مجالات الاستجابة العاجلة أن قامت بشراء أي مساحة أرض فضلا عن هذه المساحات الشاسعة، إذ تقوم الحكومة بتخصيص مساحات لإنشاء مخيمات عليها دون الحاجة إلى الشراء، لأجل ذلك تخطط الهجرة الدولية (بريطانيا) في إطار الخطة (ب):

– جمع الأفارقة من كل المحافظات إلى مستوطنة إب، وتمليكهم الأرض بنظام الوحدات السكنية لتتطور المخيمات لاحقا إلى مساكن للجميع.

– البدء بتفعيل بنود اتفاقية 1951م الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تلزم الدول الموقعة على الاتفاقية وقبلت بمكوث المهاجرين إليها كلاجئين، تلزمها بسرعة البت بإجراءات التجنيس، وخفض الرسوم المتعلقة بالتجنيس إلى أقصى الحدود، وقد تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدفع رسوم التجنيس، لتتم عملية تجنيسهم، وبذلك سيتم منحهم وثائق الهوية الشخصية وجوازات السفر وغيرها، ولأن العملية سيكون مسرحها مدينة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ فإن ترتيب استكمال التجنيس والوثائق بالتنسيق مع المليشيا وبمنأى عن الحكومة الشرعية.

عملية منظمة

في تقرير أصدرته الهجرة الدولية بـ29 أبريل 2019م أسمته بـ(وضع المهاجرين في عدن- تقرير سريع جاء فيه: “منذ يوم الأحد 21 أبريل، تقوم السلطات الأمنية في عدن بحملة اعتقالات للمهاجرين طالت الأثيوبيين بشكل رئيسي، وقد قام السكان المحليون بإطلاق سراح ما يقارب (2000) مهاجر كانوا محتجزين في ملعب المنصورة، ولكن السلطات ألقت القبض عليهم مجددا في نفس الليلة ونقلتهم إلى ملعب ومجمع 22 مايو الرياضي في الشيخ عثمان”، ووصف التقرير مكان الاحتجاز ظروفه مزرية للغاية، كما ذكر التقرير بأن 700-1000شخص آخرين قبضت عليهم سلطات محافظة لحج، كما تخوفت المنظمة من قرار السلطات حد وصفها بنقل كل هؤلاء إلى مكان غير مصمم للسكن، ويعتبر قاعدة عسكرية التي قالت السلطات: بأنه مكان مؤقت إلى حين بناء مركز متخصص لاحتجاز المهاجرين في رأس العارة بمحافظة لحج، وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وفي التقرير أيضا أثارت المنظمة العديد من مخاوفها تجاه حالة المهاجرين من هذه المخاوف، (أن يتم اعتقال المهاجرين بشكل تعسفي، وأن يتم ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم بشكل إلزامي وغير طوعي).

من خلال  نصوص التقرير السابقة تتبين النوايا التي تضمرها الهجرة الدولية، ومحاولاتها لتخلية سبيل المهاجرين حتى يصلوا إلى مناطق سيطرة الحوثيين ويتم إعادة توطينهم، كما يظهر هذا التقرير العديد من الجوانب الخفية، والتي تتضح من خلال:

– وصف التقرير اعتقالات السلطات- كما وصفها- بأنها تستهدف الأثيوبيين بشكل رئيسي، والحقيقة أن كل المهاجرين الذين ملأوا مدينة عدن تلك الأيام هم أثيوبيون من قومية الأرومو، أما عن الصومال فهم مهاجرون سابقون، ولديهم مخيماتهم المعروفة في عدن ولحج وغيرها، ومستقرون فيها منذ سنين عديدة، وهو ما يوحي بأنهم يقومون بتهجير أبناء الأرومو إلى اليمن، عن طريق عصابات منظمة عبر إغرائهم بفرص عيش رغيدة، ولهذه الجزئية حديث خاص بها.

– عند احتجاز السلطات الأمنية بعدن لهؤلاء المهاجرين، وإجراء مقابلات جماعية معهم أبدى الكثير منهم رغبته في العودة فورا؛ لأنهم انخدعوا بكذب الوعود التي كانت تعرض عليهم قبل رحيلهم، بمعنى أن السلطات في عدن أقرت إرجاعهم بناء على رغبتهم، لكن الهجرة الدولية تريد إطلاق سراحهم، حتى يتم استخدامهم وفقا لما هو مرسوم.

ويتم تهجير أبناء قومية الأرومو عبر عصابات منظمة، لتحقيق أهداف متعددة منها إضعاف هذه الأقلية داخل أثيوبيا لصالح قومية الأمهرة ذات الأغلبية المسيحية، وكذلك التيجراي وغيرها من القوميات الوثنية ليتم طمس الهوية الإسلامية فيها، أما الأهداف الأخرى تتمثل في تشييع الأرومو، وإعادة توطينهم داخل اليمن، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى التي ذكرت سلفا.

مشروع بناء لا هدم

وبدلا من أن يقدم المجتمع الدولي على تحويل المهاجرين إلى مشروع لدمار اليمن والمنطقة والإقليم، يتوجب على تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، والحكومة الشرعية إلزام الأمم المتحدة والهجرة الدولية باحتواء هؤلاء المهاجرين عبر مراكز إيواء في المناطق المحررة تعمل هذه المراكز على تقديم كافة الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة وآمنة بعيدا عن الاستغلال، كما تعمل على إعادة تأهيلهم نفسيا ومهنيا ومعرفيا، وفي هذا يقول الباحث والمتخصص في الشؤون الأفريقية عبده سالم: أعتقد أن استيعاب اللاجئين في مناطق سيطرة الحوثيين هو مشروع إيراني امبراطوري لإعداد نخبة أفريقية مؤدلجة ومتمذهبة، والتحدث عن الحوثيين بلغة عنصرية واعتبارهم شرا خالصا مفيد للحوثيين، ويخلق ردة فعل عكسية لدى اللاجئين ومعادية لليمنيين، ويهدد حياة الرعايا اليمنيين في الدول الأفريقية لاسيما أثيوبيا والصومال والسودان.

ويؤكد سالم بأنه من الأولى أن يتم استيعابهم في سواحل وصحاري اليمن المحررة والاهتمام بهم وتربيتهم وإعادتهم إلى مجتمعاتهم كأصدقاء للعرب والمسلمين، ولايزال الأمر ممكنا إن تحرك التحالف والحكومة الشرعية لإقناع الأمم المتحدة بنقلهم إلى المحافظات المحررة طالما وكلفتهم على مشروع اللجوء الإنساني.

وبحسب سالم أيضا فإن تجربة البناء هذه مجربة وناجحة، وخير مثال على ذلك الشعب السوداني الفقير فهو يحتضن خمسة ملايين لاجئ أفريقي من قبائل الهوتو والتوستي والروانديين والهوسا واليوربا والتجراي والأمهرة والأرومو والعفر والاسحاقيين والارتيريين الحاميين وسكان بحر الزنوج وغيرهم، ومعظمهم أصبحوا من المسلمين ومن لم يسلم منهم احتفظ بحميمة العلاقة والحب للشعب السوداني الشقيق.

تبقى مشكلة اللجوء في الأساس مشكلة إنسانية بحتة، ومخيمات اللجوء تكاد تكون متواجدة في كل البلدان، وأصبحت أداة وصل وتقريب بين الشعوب والثقافات، لكن استخدام قناع الإنسانية لتمرير مشاريع التدمير والعبث هو الجانب المرفوض، ويبقى الأفارقة بكافة قومياتهم أشقاء لليمن ولشعبه وفقا للأعراف والمواثيق والنظم المنظمة للعلاقات الدولية.