ناقشت السلطة المحلية بمحافظة تعز – في اجتماع لها اليوم الأحد، برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي – مشكلة ارتفاع اسعار الغاز والنفط وانتشار محطات الغاز والنفط المخالفة الى جانب اسعار المياه “الوايتات” وعشوائية الاسواق وفرزات النقل.
وفي الاجتماع، شكلت لجنة برئاسة نائب مدير الشرطة العميد أنيس الشميري وعضوية مدراء المديريات وممثلين عن شركتي النفط والغاز لإزالة المحطات المخالفة وسط الاحياء السكنية لما تمثله من خطورة على المواطنين، وكذلك تثبيت سعر الاسطوانة الغاز ب (3500) ريال مع مراعاة صعوبة النقل جراء الاعمال الإنشائية في طريق هيجة العبد .
وفي السياق متصل، وجه الوكيل المخلافي بسرعة وضع خارطة يومية لتوزيع المياه على الأحياء السكنية وتفعيل آبار المؤسسة وتفعيل نظام الفوترة، واستخدام صهاريج المياه المقدمة من البرنامج السعودي للتخفيف من أزمة المياه في تعز
وحذر الوكيل مؤسسة المياه باتخاذ إجراءات عقابية في حال لم يتم سرعة اتخاذ الحلول العملية للتخفيف من أسعار الوايتات .
كما ناقش الاجتماع ترتيب الأسواق وتفعيلها وتنظيم أوعية التحصيل الضريبي والاستفادة.
ووفقا بما خرج به الاجتماع فقد تم تشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية و الأشغال العامة ومدراء المديريات وإدارة المرور لتنظيم الأسواق وفرزات النقل وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
وفي هذا السياق، قال وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي أن هذه اللجان والمكاتب أمام اختبار حقيقي لضبط أسعار الغاز والمياه وإزالة المخالفات داخل المدينة… مؤكدا في الوقت ذاته انه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد اللجان المقصرة في أداء واجبها.
من جهته شدد وكيل المحافظة الدكتور عبد الحكيم عون على ضرورة تكثيف الجهود ومحاسبة مدراء المكاتب والمديريات العاجزين عن القيام بواجبهم خصوصا في هذه المرحلة، مؤكدا انه “ولامجال للمجاملة والصمت إزاء المقصرين” .
يذكر ان مدينة تعز كانت قد شهدت خلال الفترة الماضية توسعا ملحوظا في المحطات غير القانونية وارتفاع اسعار الغاز والبترول واسعار الوايتات الى جانب عشوائية الفرزات و الاسواق الشعبية التي احتلت الشوارع الرئيسية والفرعية مسببة ازمة خانقة غي حركة السير.
- المقالات
- حوارات
