قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن الجيش متمسك بالحل الدستوري، وموعد الانتخابات.
واعتبر صالح أن "الجيش أعطى درساً للجميع في حماية الجزائريين"، مضيفاً "الجيش الوطني الشعبي سيظل متمسكاً بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقاً من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات، والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها، ويعمل على مرافقة الشعب الجزائري الأبي الذي يطالب بإلحاح بالتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، هذا الشعب الذي نكن له كل التقدير والاحترام، والذي التف بقوة حول جميع المبادرات الخيرة التي قدمتها المؤسسة العسكرية".
واعتبر الفريق "التحامل على المؤسسة العسكرية جزءاً من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش".
وشدد الفريق على "ضرورة إجراء الرئاسيات في المواعيد المعلن عنها، لأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير".
واعتبر صالح أن المواعيد المذكورة، "معقولة ومقبولة تعكس مطلباً شعبياً ملحاً كفيلاً بإرساء دولة الحق والقانون".
والثلاثاء، تظاهر مئات الطلاب في العاصمة الجزائرية رفضاً للدعوة التي أطلقها صالح لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة.
دعوات للرحيل
وعلى وقع هتاف "لا انتخابات" سار الطلاب يرافقهم مدرسون ومواطنون في تظاهرة تنظّم للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي.
وردّد المتظاهرون هتافات دعت كلّاً من الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إلى "الرحيل".
وهتفوا أيضاً "لا انتخابات مع عصابات المافيا"، رافضين أي انتخابات يجريها أركان نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة.
"دولة مدنية"
وكما في الجزائر العاصمة شهدت مدن عدة أخرى، وفقاً لوسائل إعلام وشبكات تواصل اجتماعي، تظاهرات مماثلة دعا خلالها المحتجون إلى "دولة مدنية وليس دولة عسكرية".
وأتت هذه التظاهرات غداة الدعوة التي وجّهها رئيس الأركان، الرجل القوي في البلاد، لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 15 أيلول/سبتمبر الجاري كي يتسنّى تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، باتت قيادة الجيش تتولى عملياً زمام الأمور في البلاد. ويرفض الجيش أي حلّ آخر للخروج من الأزمة غير الانتخابات الرئاسية.
وقال الفريق قايد صالح "من الأجدر أن يتمّ استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانوناً" فيما يبدو أنه تعليمات موجهة إلى الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح المكلّف بموجب الدستور دعوة الهيئة الناخبة.
عدم وجود مرشحين
ونظراً لأن القانون ينصّ على دعوة الهيئة الناخبة بناء على مرسوم رئاسي قبل 90 يوماً من موعد الاقتراع، فإن الانتخابات ستُجرى في هذه الحالة بحدود منتصف كانون الأول/ديسمبر. وفي حال تأخّرت دعوة الهيئة الناخبة، فستؤجل الانتخابات إلى العام 2020.
ولم تنظّم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في بداية تموز/يوليو الماضي لعدم وجود مرشّحين.
واستقال بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل بعد عشرين عاماً قضاها في الحكم. ويطالب الحراك الذي انطلق في 22 شباط/فبراير، برحيل رجال النظام السابق وعلى رأسهم بن صالح وقايد صالح، قبل إجراء أي انتخابات.
10 قتلى بحريق في فندق في منتجع للتزلج في تركيا
وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ غدا الأحد بهذا التوقي
مصر ونيجيريا توقعان اتفاقاً حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول
حماس: الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء
الجيش الإسرائيلي يصادر آلاف الأسلحة على الحدود السورية
حماس توافق على اتفاق الهدنة في غزة
- المقالات
- حوارات
