نجح قيس سعيد (61 سنة) في تجاوز المرحلة الاولى من الانتخابات التونسية بعد حصوله على 18.8% من الاصوات وياتي هذا التقدم بفعل البرنامج السياسي الذي يقوم على إعطاء دور محوري للجهات وتوزيع السلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور، ويعتقد أن الوضع الحالي يقتضي إعادة بناء سياسي وإداري جديد، ينطلق من المحلّي نحو المركزي عبر تأسيس مجالس محلية، وجعلها تشارك في السلطة.
ويستلهم استاذ القانون المحافظ في برنامجه السياسية من التجربة المحلية التي بات اليمن في تطبيقها حينما أصدرت قانون السلطة المحلية عام 2000 وبدأت تنفيذه عام 2001، والذي نجح في نزع مركزية العديد من جوانب سلطة الحكومة المركزية، حيث بدأت المجالس عملياً تتولّى كافّة وظائف الحكومة المتعلقة بإدارة المجتمع المحلي اليومية، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص موارد وإطلاق مشاريع تنمية, وتم تحويل صلاحية تنفيذ القرارات هذه، والمسؤولية المباشرة للمجالس المحلية أمام السكّان ككلّ، ما جعلها بسرعة بين أهم المؤسسات العامة في البلاد.
أن يحدّ من زخم الحركات المطالِبة بالفدرالية والانفصال، وأن يخفّف من الضغط السياسي على الحكومة المركزية. وضع هذا القانون مخطّطاً لإنشاء المجالس المحلية (كيانات كالبلديات) أساساً, ومخطّطاً للتخلّي عن مركزية العديد من سلطات الحكومة المركزية لصالح هذه الكيانات الجديدة، مع احتفاظ الحكومة المركزية بالصلاحية التشريعية في مجالات السياسة الوطنية (كالعلاقات الخارجية والجيش والأمن).
جدير بالذكر ان قيس سعيد واحدا من أهمّ الأسماء البارزة في المجال القانوني والدستوري بتونس، إذ حصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية سنة 1985 ،وكان ضمن فريق الخبراء للأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي أعدّ ميثاق الجامعة العربية، كما كانت له مساهمة في إعداد الدستور التونسي الجديد.
- المقالات
- حوارات
