تصاعدت أزمة الوقود المفتعلة من جانب ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، والتي دفعت قائدي السيارات للانتظار طويلاً في طوابير ممتدة في بعض محطات البنزين إلى ما لا نهاية. والوقود ليس ضرورياً للسيارات فقط بل أيضاً لمضخات المياه ومولدات الكهرباء في المستشفيات ولنقل السلع في مختلف أنحاء البلاد حيث يقف الملايين على شفا المجاعة.
وقال نشوان خالد، المنتظر منذ يومين في طابور للحصول على البنزين: «إن الأزمة أثرت على جميع أفراد الشعب».
وقد اضطر عدد كبير من محطات البنزين في صنعاء للإغلاق. وأضاف نشوان: «أنا أوقفت شغلي وأوقفت حياتي».
ويباع البنزين في السوق السوداء بنحو ثلاثة أمثال السعر الرسمي. ومن الممكن أن يقف السائقون يومين أو ثلاثة أيام في انتظار دورهم.
وقالت ممثلة المجلس النرويجي للاجئين سلطانة بيجوم «إن نقص الوقود في اليمن يعمل على تفاقم الوضع الإنساني المتردي ويؤدي إلى مستويات غير مقبولة من المعاناة».
وقال أحمد ناصر وهو يقف عند محطة بنزين «اليوم نحن في وضع في غاية السوء.
توجد أزمة وقود وهم يمنعون سفن الوقود من دخول اليمن بحجة الأمن. نحن نعاني من أزمات في الوقود والبضائع وكل السلع».
من جهتها، نقلت «العربية» عن مصادر تحدثها عن وجود حالة من الاستنفار في صنعاء، وسط مخاوف للميليشيات من انفلات الأمور وخروج الناس في مظاهرات ضدها. كما أشارت المصادر إلى نشر سيارات تابعة للأمن المركزي في كل شوارع العاصمة.
وأوضحت أن الميليشيات اتخذت إجراءات أمنية مشددة، ساعية إلى حث الناس على عدم الانجرار إلى أي مظاهر تزعزع الأمن.
وأفادت بوجود حالة من الهلع والخوف. ونقلت وسائل إعلام عن أحد قادة الحوثيين قوله «إن الوضع ليس مطمئناً، وإذا انقلب الناس علينا فلن نستطيع إيقافهم».
ولفتت المصادر إلى أن السبب الرئيسي هو الحالة الاقتصادية التي يعيشها سكان العاصمة، فضلاً عن ابتزاز التجار، وقطع الرواتب، ورفع الضرائب على كل شيء حوالي 500%، حتى بات صاحب أي مبنى سكني ملزماً على سبيل المثال بدفع إيجار شهر ضرائب.
أما أصحاب المطاعم فيدفعون عن كل 100 ألف ريال يمني، 5 آلاف، حتى إن أصحاب الخضراوات باتوا ملزمين بحسب تقارير، بدفع ضرائب شهرية يسمونها «مجهوداً حربياً».
- المقالات
- حوارات
