وصلت مرحلة التنسيق والتوافق بين الاخوان وميلشيا الحوثي الى درجة رفيعة المستوى اثمرت عن قيام الميلشيا في وقت متأخر من مساء الخميس، بالافراج عن خمسة من ابرز المتهمين بعملية تفجير دار الرئاسية التي استهدفت الزعيم علي عبدالله صالح قبل ثمان سنوات ، والتي اتهم فيها الاخوان المسلمين ، واتت عملية الافراج عن المتهمين في اطار ثفقو تبادلة بين الطرفين المتوافقين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الامن ذات الصلة والتي وصفت الحادثة بانها جريمة ارهابية
وفي اول تعليق على هذاالاتفاق قال المتحدث باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي العميد الركن صادق دويد إن المتهمين بتفجير دار الرئاسة ليسوا أسرى حرب حتى يتم المبادلة بهم، إنما إرهابيون نفذوا جريمة إرهابية بكل المقاييس.
وأكد العميد صادق دويد في تغريدتين له على منصة تويتر اليوم الجمعة: إن "الإفراج عن المتهمين بتفجير دار الرئاسة لا يقل جرماً عن الجريمة نفسها".
وأضاف أن "جريمة دار الرئاسة مصنفة من مجلس الأمن بأنها جريمة إرهابية مكتملة الأركان، والتفاهمات لإخراج المتهمين صفقة مشبوهة تؤكد أن الطرفين الضالعين باخراج المدانين وجهان لعملة واحدة.
وأكد قانونيون أن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة التي ارتكبت في أول جمعة من شهر رجب الموافق 3 يونيو عام 2011م لا تسقط بالتقادم على الإطلاق، ووصفوها بـ"أبشع جريمة اغتيال في القرن الواحد والعشرين".
وأسفرت هذه الجريمة الإرهابية -بحسب تصريحات رسمية- عن استشهاد 14 مدنيا وعسكريا على رأسهم الشهيد الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، و إصابة أكثر من 200 مدني وعسكري بعضهم أصيبوا بإعاقات دائمة.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي أكد في قراره رقم 2014 الذي أصدره عام 2011، أن جريمة تفجير مسجد الرئاسة في صنعاء "جريمة إرهابية تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار".
- المقالات
- حوارات
