اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية: مليشيا الانقلاب تختلق ازمة مشتقات نفطية وتتهرب من التزاماتها
كشف بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية ، أن “ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق ازمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وافشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين امام المجتمع الدولي، و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي.
ةهذلولفت البيان إلى ان خطوة الميليشيا الانقلابية جاءت بعد ان شكر المبعوث الدولي جهود الحكومة و مبادرتها لحل ازمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي، و بعد ان باشرت الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى مينا الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، على ان تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب و تراقبه و بما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق.
وقالت اللجنة ” ولذلك لزم اصدار هذا البيان والتوضيح الهام لليمنيين عموما، ولتجار الوقود خصوصا”.. مؤكدة تحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.
وأكدت ان الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر او غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.
وطالبت اللجنة من الأمم المتحدة جميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها وواجباتها المختلفة لمنع هذه الجريمة التي تصر الميليشيا على ارتكابها كل يوم بحق الشعب اليمني في تلك المناطق، والقيام بدورها في رقابة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرت الميليشيات مرتباتهم خلال خمسة أعوام مضت.
- المقالات
- حوارات
