اخراج المتهمين بجامع الرئاسة تكشف علاقة الحوثي والاخوان بالارهاب (تفاصيل )

الرئيسية - تقارير خاصة - اخراج المتهمين بجامع الرئاسة تكشف علاقة الحوثي والاخوان بالارهاب (تفاصيل )

2019/10/20 الساعة 06:00 مساءاً (ارم نيوز + وكالات)

تتواصل ردود الفعل حيال الاتفاق بين ميلشيا الحوثي والاخوان المسلمين الخاص بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة ، فقدأعلن حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، مقاطعة الحوثيين، على خلفية الإفراج عن متهمين بتنفيذ هجوم على جامع النهدين، بدار الرئاسة اليمنية، منتصف عام 2011، أسفر عن مقتل شخصيات من أركان نظام علي عبدالله صالح، وإصابته وآخرين إصابات بليغة، فيما ندد قادة بالحزب خارج البلاد بالخطوة، منتقدين بشدة دور حزب الإصلاح في إتمام ما وصفوه بـ“الصفقة المشبوهة.“

وقد ايدت اللجنة الوزارية في صنعاء قرار اللجنة العامة والتزامها به .

وتم إطلاق سراح المتهمين الخمسة في الحادثة، الخميس، حيث قال عبدالباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين باليمن، إن الإفراج تم ”في صفقة تبادل نوعية“، شملت 14 أسيرًا حوثيًا لدى القوات الحكومية.

وبحسب موقع الحزب (الموتمر نت)، عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (أعلى سلطة في الحزب) اجتماعًا لها باصنعاء، برئاسة الشيخ صادق أمين أبوراس، خصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة التنظيمية والوطنية.

وعبرت اللجنة عن استنكارها الشديد لعملية إطلاق المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة، الذي استهدف الرئيس السابق وكبار قيادات الدولة.

وقالت إن قضية المتهمين ”إرهابية“ منظورة أمام القضاء، وأن ”المتهمين فيها لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد بل متهمين بقضية جنائية“.

وأضافت: ”إزاء ذلك، أقرّ المؤتمر الشعبي العام، مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين)، ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى“، دون تحديد زمن للمقاطعة، أو ما إذا كانت المقاطعة نهائية.

بدورها أصدرت قيادات من الحزب ونواب برلمانيون عنه، مقيمون في الخارج بيان استنكر فعل الحوثيين، واعتبر أنه جريمة لا تقل عن جريمة الهجوم على جامع النهدين، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار ”صفقة مشبوه“.

وجاء في البيان: ”نؤكد بإن إقدام التجمع اليمني للإصلاح على هذه الخطوة، – كطرف في هذه الصفقة تحت مُسمى تبادل الأسرى – إنما يهدف إلى تمييع القضية وتوفير الحماية للجُناة والتستر عليهم، ويوجه رسالة سلبية توصد الأبواب أمام كل الجهود المخلصة الساعية لتوحيد الجبهة الوطنية في مواجهة المد الإيراني، المتمثل في عصابة الحوثي الكهنوتية الإجرامية“.

وكانت تقارير إخبارية، أشارت إلى أن جناح حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية، هو الطرف الثاني في الصفقة، التي أدانها في البداية وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني عبر تويتر، قبل أن يسحب تغريداته.

وكان وزير الخارجية الاسبق الدكتور أبو بكر القربي قد غرد قائلا " المسئولون عن الإفراج عن الموقوفين بجريمة جامع الرئاسة قبل محاكمتهم يضعون أنفسهم محط المسائلة القانونية وطائلة التستر على الجريمة كما ان استغلال تبادل الأسرى لذلك يضاعف من الجريمة و ستظل التهمة ملتصقة بمن افرج عنهم و ملاحقتهم مستمرة من القضاء لأن الإفراج بدون حكم لا يسقط الجرم"

بدورها كتبت الناشطة ” منى صفوان” في تغريدة, تعليقا على قرار مؤتمر صنعاء بالقول:” خطوة قوية من حزب المؤتمر بمقاطعة الحكومة الحوثية غير المعترف بها، فالمؤتمر هو الغطاء السياسي للحوثي، لكنه كشف غطاؤه بسبب مكايدات سياسية وافراج على 5إصلاحيين على ذمة قضية ارهاب، معتقدا أن مؤتمر الخارج منفصل عن مؤتمر الداخل.

متسائلة في تغريدة اخرى "كيف تم الإفراج عمن فجر دار الرئاسة 2011؟ صحيح لم يقتلوا علي عبد الله صالح ،لانه الحوثيون هم من قتلوه. لكن تفجير دار الرئاسة قتل اخرين، وهو عمل إرهابي،مثبت .

مضيفة "ان الافراج القانوني وتبرئة من خطط ونفذ عمل إرهابي،تشريع قانوني للارهاب، الذي تدعي محاربته.. انه تشجيع رسمي للارهاب"

كامل الخوداني كتب على صفحته في تويتر "نحمل الشرعية مسئولية مغادرة اي شخص من المتهمين ونطالب نيابة مارب التوجيه بسرعة القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة بسلطة القضاء الشرعيه بمارب ونحن راضين بما يصدر منها سواء تبرأتهم او ادانتهم ومستعدين نوافيهم بكافة الادلة التي تثبت تورط المذكورين بالجريمه وهذا بلاغ من اهالي الضحايا."
..
وقال في تغردية أخرى "الحوثي ليس سلطه ولا نثق بالقضاء الواقع تحت سلطته.نطالب الشرعية تسليمهم لنيابة مارب وتقديمهم للقضاء الواقع تحت سلطة الشرعيه وراضيين بحكمه. ان كانت شرعيه وسلطه تحترم نفسها وتمثل كل الشعب.."

واختتم الخوداني تغرديته بالقول "هذا ليس طلبنا بل طلب اسرة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني وعشرين شهيد اخرين واكثر من 300 جريح. "

واستغرب مراقبون تجاهل محامي الرئيس السابق في هذه القضية محمد المسوري حيث لم يصدر عنه اي تعليق حول الافراج عن خمسة متهمين في القضية التي كان احد المترافعين فيها ، وارجع مراقبون صمت المسوري لكونه اصبح قريبا ممن يقفون خلف الجريمة.

متعلقات