قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية، إن إيرادات الضرائب والجمارك والعوائد الحكومية القانونية الأخرى للواردات من الوقود إلى ميناء الحديدة بلغت 9 مليار ومئة مليون ريال خلال 15 يوماً فقط.
وأضافت: من المفترض أن يتم توريد هذا المبلغ في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة وتتحمل مسؤولية الرقابة عليه وفقًا لمبادرة الحكومة التي أطلقت في 15 من الشهر الجاري".
وأكدت أن المبلغ يتوجب أن يُصرف لدفع مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين، وفق الاتفاق المبرم مع جماعة الحوثي.
وأشارت اللجنة أنها تنتظر توضيح من الأمم المتحدة حول مصير ذلك المبلغ الذي من المفترض أن يُصرف لصالح الموظفيين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكانت الحكومة اليمنية قد أبرمت اتفاقًا مع جماعة الحوثي في منتصف أكتوبر الجاري، ينص على توريد ضرائب النفط والواردات الأخرى إلى حساب البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في الحديدة، على أن تصرف المبالغ لصالح الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
