أكد سايمون بيني؛ المفوض التجاري لملكة بريطانيا لمنطقة الشرق الأوسط، وجود فرص كبيرة في السوق السعودية، مشيرا إلى أن عديدا من الشركات البريطانية يستثمر في السوق للاستفادة من هذه الفرص، يشمل ذلك الاستثمارات في قطاع التقنية المتطورة مثل صناعة الأدوية والمواد الكيميائية. وأوضح بيني -الذي بعث من بلاده للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض- في حوار مع “الاقتصادية”، أن هناك شركات تزيد بشكل كبير استثماراتها في السعودية، مثل “استرازينيكا” و”جي. إس. كي”، فضلا عن شركة أنيوس التي تخطط لاستثمار ملياري دولار، لتأسيس ثلاثة مصانع متخصصة في السعودية.. فيما يلي نص الحوار:

 بصفتكم المفوض البريطاني التجاري للمنطقة، ما خطتكم لزيادة حجم التعاون الاستثماري مع السعودية؟

توجد بالفعل فرص كبيرة في السوق السعودية، نتيجة "رؤية 2030"، واستثمر بالفعل عديد من الشركات البريطانية للاستفادة من هذه الفرص، يشمل ذلك الاستثمارات في قطاع التقنية المتطورة مثل صناعة الأدوية والمواد الكيميائية، حيث تزيد شركات مثل "استرازينيكا" و"جي إس كي" بشكل كبير من استثماراتها في السعودية، كما أعلنت شركة أنيوس عن خططها الرامية إلى استثمار ملياري دولار أمريكي لتأسيس ثلاثة مصانع متخصصة.

بيد أنني أرغب في رؤية المزيد، ومن ثم أعمل مع فريقي على توفير مشاركة واستثمار من شركات بريطانية أخرى في المملكة. ولقد قضيت أسبوعا خلال هذا الشهر لتعزيز الفرص في منطقة الخليج للشركات من مختلف أرجاء المملكة المتحدة، وتم تخصيص يوم للمدن الذكية في السعودية، حيث رحبنا بالمتحدثين الضيوف من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تحدثت عن الفرص الاستثمارية، لغرفة مزدحمة بالشركات التقنية البريطانية.

كما أود التأكيد أن الشركات البريطانية تفهم أهمية هذه الفرص وتعلم كيفية الوصول إليها، من خلال دعم الحكومتين البريطانية والسعودية، وتطوير أعمالهما التجارية في هذه السوق المثيرة للاهتمام.

كما تتمتع المملكة المتحدة بعلاقات تاريخية وطيدة مع السعودية وتتطور علاقتنا التجارية من قوية إلى أقوى، وإن زيارتي مدينة الرياض لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار هي فرصة لتعزيز هذه العلاقة عبر الاجتماع مع عديد من المستثمرين الدوليين وممثلين عن حكومة السعودية.

 ما المجالات الرئيسة التي يمكن أن تدعم وتعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟

خلال العام الماضي، أنشئ مجلس الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة ولي العهد للمملكة المتحدة، الأمر الذي عزز التزام المملكة المتحدة تجاه دعم "رؤية المملكة 2030" والتعاون على مستوى عديد من القطاعات، وقمنا بعقد عديد من الزيارات الداخلية والخارجية وعديد من البعثات التجارية على مستوى القطاعات المتنوعة كقطاع التعليم، والطاقة المتجددة، والمدن الذكية، والرعاية الصحية، والدفاع والأمن والاقتصاد الابتكاري.

وقمنا أيضا بعقد فعاليتين لتقديم ما يزيد على 350 شركة بريطانية إلى سلسلة إمدادات شركة أرامكو السعودية، وأن عشرا من بين تلك الشركات التزمت حتى الآن للبدء في السعودية باستثمارات مبدئية قيمتها 70 مليون جنيه استرليني.

شهدت الأشهر الستة الأخيرة زيارة بعثتين بريطانيتين رئيستين إلى السعودية، حيث شهد شهر سبتمبر الماضي مشاركة 14 من شركات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في معرض الصحة العالمي، وزيارة كل من الرياض وجدة للالتقاء بنحو 250 من الجهات المعنية السعودية، بما في ذلك قادة الرأي الرئيسيون في القطاعين العام والخاص ابتداء من المستشفيات والهيئات التنظيمية إلى مطوري القطاع الخاص.

في مطلع الشهر الماضي زارت مجموعة مكونة من 20 من شركات التقنية والمدن الذكية البريطانية الرياض وجدة للالتقاء بالجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة شمائل للتطوير، والغرفة التجارية في محافظة جدة.

ومن الواضح أن ثمة رغبة متزايدة للشراكة والتعاون بين دولتينا، وأن تلك الرغبة تتحول إلى عمل، كما أتطلع قدما إلى رؤية النتائج في الأشهر والأعوام المقبلة.

 ما حجم التبادل التجاري بين الدولتين؟ وكم عدد الشركات البريطانية العاملة داخل السعودية؟

تعد السعودية أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ التبادل التجاري بين الدولتين حاليا 9.9 مليار جنيه استرليني بزيادة 5.5 في المائة، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد قوية ومهمة، خاصة أن المملكة المتحدة هي شريك استراتيجي في تحقيق "رؤية 2030"، وأرى فرصا هائلة لنمو هذه الشراكة.

في العام الماضي، شهدت الصادرات السعودية إلى لندن نموا متسارعا، وهنا أود أن أشيد بـ"رؤية المملكة 2030"، التي منذ بدئها جعلت العالم بأكمله يتوقف ويتابع ما يحدث في السعودية.

 ما رأيكم في الإصلاحات الاقتصادية السعودية؟ وما نوع الشراكات والعقود التي تود أن تؤسسها؟

تدعم المملكة المتحدة "رؤية المملكة 2030"، ونلتزم بإحضار خبراتنا لتنويع الاقتصاد السعودي، وتنعكس "رؤية 2030" والإصلاحات الاقتصادية الجارية بأثار رائعة على الفرص، وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية شهدنا إطلاق التأشيرات الإلكترونية التي ستسهم في تعزيز قطاع السياحة وهو عنصر نمو في الاقتصاد السعودي.

ووفقا لإحصائيات وزارة الخارجية السعودية، احتل البريطانيون المرتبة الثانية لأكبر عدد من المتقدمين للحصول على هذه التأشيرات الإلكترونية من حول العالم، لذا فإن البريطانيين حريصون على زيارة المملكة.

وبشأن إطلاق "موسم الرياض"، يسرني أن تقود الشركة البريطانية ميلورز جروب، مدينة ألعاب وينتر وندرلاند التي أعلم أنها حدث بارز، والآن لدينا مبادرة مستقبل الاستثمار التي تجمع سويا المستثمرين والحكومات من مختلف أرجاء العالم. وما زلنا شريكا استراتيجيا رئيسا في المساعدة على تحقيق الإصلاحات لعصرنة وتنويع الاقتصاد، لإفساح المجال لازدهار مفيد مشترك وفرص تجارية لكل من المملكة المتحدة والسعودية.

كما ندعم أيضا الجهود على صعيد الإصلاح الاجتماعي لضمان مستقبل مشرق وتحديدا لنحو 70 في المائة من عدد السكان ممن هم تحت سن 30 عاما. وعروضنا ذات مستوى عالمي في مجال التعليم، الرعاية الصحية، الرياضة، الثقافة، والسياحة، وتعد جيدة لنا وللسعودية.

ونحن نرغب في تمكن مزيد من الشركات البريطانية من دعم "الرؤية" وقيامها ببعض الخطوات الإيجابية نحو ذلك الهدف، هذا العام، على وجه الخصوص دعم الحكومة في تطوير قطاع مالي ناجح.

 ما نوعية العلاقات التجارية والاقتصادية التي ترغبونها مع السعودية بموجب سياسة خروجكم من الاتحاد الأوروبي؟ وهل هناك برنامج معين للتعاون؟

كون السعودية صديقة للمملكة المتحدة، فأنا على علم بأن عديدا من السعوديين مهتمون بشدة بالوضع السياسي في المملكة المتحدة، ويتساءلون ماذا يعني ذلك لعلاقة المملكة المتحدة بالسعودية. والعلاقات الثنائية فيما بيننا مبنية على روابط تاريخية قوية بين المملكتين، وأن السعودية صديق وشريك للمملكة المتحدة، حيث إننا نعمل عن كثب مع السعودية لدعم وتحقيق "رؤية 2030" على مستوى عديد من المجالات.

وتعد المملكة المتحدة الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى أوروبا والثالثة على مستوى العالم، حيث نقوم بجلب مستويات استثمارية كبيرة من السعودية ومن المنطقة.

كما أن المملكة المتحدة مكان رائع لممارسة الأعمال التجارية، وأنها تصنف ضمن أفضل عشرة أماكن في العالم، نتيجة لعديد من العوامل، بما في ذلك الخبرات البريطانية في مجال الأعمال التجارية، ومهارة القوى العاملة، والابتكار، والمراكز التقنية، والنظام القانوني والضريبي العادل، واستخدام اللغة الإنجليزية، ضمن أمور أخرى.

والمملكة المتحدة موطن لعديد من القطاعات الرائدة عالميا على سبيل المثال، الخدمات المالية، وكذلك أفضل الجامعات في العالم، وأنها قاعدة رائدة عالميا للبحث والتطوير.

وبالطبع فإن لندن فخورة بكونها المركز المالي الدولي المختار والموطن للطرح الأول لسندات شركة أرامكو السعودية الذي يقدر بقيمة 12 مليار دولار، وذلك مثال قوي لكيفية قدرة لندن على دعم تنمية الاقتصاد السعودي.

لذا فإن تلك الأمور لا يمكن تغييرها نتيجة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكن بالأحرى لطالما كانت ركائز أساسية لبيئة الأعمال التجارية فيما بيننا، وأنها ستستمر على ذلك النحو.

ويتمتع الشعبان بروابط وثيقة، حيث يقوم ما يزيد على 125 ألف معتمر بريطاني بزيارة السعودية سنويا لأداء مناسك العمرة و25 ألفا لأداء فريضة الحج، وأن عديدا من السعوديين يعدون المملكة المتحدة بلدهم الثاني بالفعل، وأننا نأمل أن نبني على تلك الروابط القائمة بين الشعبين لإيجاد فرص اقتصادية، من شأنها أن تعود بالفائدة على دولتينا.

وإنه ليغمرني السرور أن عدد الطلاب السعوديين في الجامعات البريطانية يزيد على عشرة آلاف طالب ويتزايد كل عام، وأن ما يزيد على 160 ألف مواطن سعودي يزورون المملكة المتحدة لقضاء إجازاتهم سنويا، وحاليا، وكما وجدنا من خلال إحصائيات التأشيرة الإلكترونية فإن الزوار البريطانيين قد بدأوا القدوم إلى السعودية لقضاء إجازاتهم أيضا.

 كم عدد الرخص الممنوحة من هيئة الاستثمار للشركات البريطانية أخيرا ونوعيتها؟

تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية من ناحية الرخص الأجنبية التي تم إصدارها، حيث أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن هناك نحو 450 شركة نشطة يوجد فيها طرف واحد بريطاني على الأقل من حملة الأسهم حتى نهاية الربع الثاني للعام 2019.

علاوة على ذلك، حصلت المملكة المتحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2019 على إصدار نحو 57 رخصة مقارنة بكامل عام 2018 الذي بلغ 60 ترخيصا. بالنسبة إلى النمو السنوي فإنه عند مقارنة الأشهر الستة الأولى من عام 2018 بالأشهر الستة الأولى من 2019، يتبين وجود زيادة بنسبة 78 في المائة في عدد الشركات البريطانية المستثمرة في السعودية.