قرر مجلس اللجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط وقف البيع المسمى التجاري اعتبارا من يوم الاحد الموافق 24 نوفمبر 2019م والذي قال بانه يتم استغلاله لتهريب المشتقات النفطية والمتاجرة بها والتلاعب بأسعارها والجودة المفترض الاعتماد عليها .
كما قرر العمل على تحديد الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من المشتقات النفطية في نطاق التموين الجغرافي المحدد للشركة بكل من عدن - لحج - أبين - والضالع مع استمرار البيع والتسويق الاعتيادي وتغطية نسبة الاحتياج من المشتقات النفطية عبر شركة النفط وذلك وفقا والاجراءات المعتمدة قانونيا وبحسب التراخيص الممنوحة لكل وكيل من وكلاء الشركة من الموزعين المعتمدين رسميا من قبل الشركة وبموجب الانظمة واللوائح المعمول بها في المحطات الحكومية والخاصة بل وبحسب المتبع في السابق لضمان توحيد السعر وضمان الجودة وعبر شركة النفط استنادا لحق الامتياز الممنوح للشركة.
واخيرا اقر المجلس في بيانه الصادر اليوم الأربعاء تفعيل واستمرار دور الرقابة الصارمة والوقوف امام اي مخالفات للقوانين وانظمة الشركة والتي قد تؤثر سلبا على المواطنين ووكلاء الشركة ونشاطها التسويقي .
