الجزائر.. محاكمة تاريخية علنية لوزراء بوتفليقة

الرئيسية - عربي ودولي - الجزائر.. محاكمة تاريخية علنية لوزراء بوتفليقة

2019/11/28 الساعة 04:50 مساءاً (منوعات)

كشف وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، أن جلسات محاكمة المتورطين في قضايا فساد تتعلق بن?ب المال العام يتورط في?ا مسؤولون، ستكون علانية بمحكمة سيدي امحمد بداية من يوم الاثنين 2 ديسمبر، أي قبل 9 أيام على الانتخابات الرئاسية المقرّرة عمليًا في الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وأعلن الوزير، أمس بمجلس الأمة، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية أن البداية ستكون بقضية ن?ب المال في فضيحة مصانع السيارات. التي يتورط في?ا رئيسا حكومة سابقين، هما عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، وكذا رجال أعمال ومجموعة وزراء سابقين.

وأردف زغماتي، في رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة التعديلات المدرجة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أن "الشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة.. حتى لا تقولوا عني ?ذا الوزير جاء ليوزع علينا الكلام".

وأكد وزير العدل، أن المحققين قد توصلوا إلى نتائج إيجابية أولية فيما يخص ?ذه الملفات "المفزعة"، وستعرض على الرأي العام بداية من تاريخ 2 ديسمبر المقبل.

وشدد بلقاسم زغماتي، أن مكافحة الفساد ?ي إرادة سياسية، وليست مجاملة وتوزيع كلام مصرحا: "الأمر لا يتعلق بأننا نقدم مجموعة لصوص إلى المحاكم ثم السجون.. ?كذا لن نفعل شيئا الأمر يتعلق بالإرادة السياسية".

واسترسل وزير العدل: "خير دليل على كلامي منذ ن?اية مارس كم قضية عالجنا، لقد عالجنا ما لم نعالجه منذ 2006 تاريخ ظ?ور قانون مكافحة الفساد، ما الذي تغير؟ القوانين لم تتغير لكن تغيرت الإرادة السياسية والنتائج ?نا موجودة".

يذكر أن القضاء الجزائري بدأ منذ بداية شهر مايو الماضي، باستدعاء وزراء ورجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرّر إيداع بعض منهم السجن إذ يواجه هؤلاء تهما تتعلق بالفساد كالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.

متعلقات

وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ غدا الأحد بهذا التوقي