حذرت الحكومة اليمنية كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الالكتروني والنهب المنظم التي تمارسه مليشيات الحوثيين بهدف الإثراء غير المشروع ودعم مجهودها الحربي التخريبي في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك على لسان وزير الاعلام معمر الارياني في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها : تأكيد لتصريحاتنا السابقة حول مساعي المليشيا الحوثية المدعومة من ايران نهب الراس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين، قامت المليشيا بتوزيع ما اسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) وذلك لدفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل "نقد الكتروني"ليس له اي اثر قانوي أو مالي.
واضاف، ننبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الالكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل المجهود الحربي وانشطتها التخريبية ودعم مليشيا إيران الطائفية.
واكد ان جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة المليشيا الحوثية او المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية واعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني.
وكانت المليشيا، أصدرت مطلع الأسبوع المنصرم، قراراً منعت بموجبه التداول بالعملة التي طبعتها الحكومة الشرعية، وأمهلت المواطنين والتجار شهرا للتخلص منها، بدء من الخميس، في ظل رفض شعبي عارم لذلك القرار من قبل المواطنين.
