الرئيسية - محافظات وأقاليم - الحوثيون يعلنون دخول قرار حظر تداول العملة الجديدة حيز التنفيذ
الحوثيون يعلنون دخول قرار حظر تداول العملة الجديدة حيز التنفيذ
العملة اليمنية تنهار امام الدولار
الساعة 01:56 مساءاً (قناة الحرة)

حظر الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء استخدام وحيازة العملة اليمنية الجديدة الصادرة عن الحكومة المعترف بها دوليًا ومقرها مدينة عدن الساحلية الجنوبية.

وأمر الحوثيون المتحالفون مع إيران، المواطنين باستخدام الأوراق النقدية القديمة فقط، وقالوا إن حظر العملة "دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة".

 

 

الحكومة المعترف بها دوليا اعتبرت الحظر عملا تخريبيا للاقتصاد "يضاف إلى سلسلة الأعمال التخريبية التي يتحمل مسؤوليتها الحوثيون".

وكالة رويترز نقلت عن يمنيين من الجانبين قولهم إن الحظر أحدث فعليا عملتين بقيم متباينة مما زاد من الاضطرابات في دولة تحكمها بالفعل قوتان، وتسبب في إرباك اقتصادها.

وسارع مواطنون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون للاصطفاف في محاولة لاستبدال أوراق الريال الجديدة الخاصة بهم.

وبلغ سعر الريال اليمني حوالي 560 مقابل الدولار الواحد في جميع أنحاء اليمن قبل إعلان الحظر في منتصف ديسمبر.

ومنذ ذلك الحين انخفض السعر قليلاً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ليصل حوالي 582، لكنه تراجع ليصل 642 في الجنوب، وهي منطقة تتداول فيها كثيرا العملة الجديدة.

الحرفي عبد الله صالح الدهمسي قال لرويترز : "العملة الجديدة لا يتم قبولها والقديمة تهالكت بشكل لافت، وعليهم إيجاد حل".

وبينما أصبحت التجارة بين الشمال والجنوب أصعب بكثير، حيث يتعين على المتداولين شراء وبيع نوعين من الريالات – أصبحت اليمن تسير ببنكين مركزيين.

وقال كثير من الناس لوكالة رويترز إن سر تفشي العملة الجديدة هو لمعان أوراقها مقارنة بالقديمة.

عبد الله البشيري، 28 عامًا، قال "عندما رأى الناس أن العملة الجديدة دخلت حيز التداول ، تمسكوا بها لأنها جديدة ولامعة" وقال وهو عامل في القطاع الخاص في صنعاء، إنها الآن مشكلة لديهم.

وبعد أن اقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء في عام 2014 وطردوا حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، انقسم البنك المركزي اليمني إلى فرعين، أحدهما في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفرع معترف به دوليًا في عدن، والذي لديه إمكانية الوصول إلى طابعات النقود .

ودافعت سلطات عدن عن قرارها بزيادة طباعة أموال جديدة اعتبارًا من عام 2017، قائلة إنها كانت محاولة للتعامل مع أزمة نقدية ودفع رواتب القطاع العام.

وقال يوسف سعيد أحمد مستشار محافظ عدن المركزي لرويترز "الحوثيون ... لم يأخذوا بعين الاعتبار التكلفة الاقتصادية للمجتمع."

وتابع "نأمل أن تكون الإجراءات المتخذة قصيرة الأجل، إذ لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، لأن الاقتصاد واحد، إنه مترابط ومبني على تدفق السلع من صنعاء إلى عدن والعكس بالعكس".

وخلال دفاعهم عن موقفهم، قال الحوثيون إن الحظر وسيلة للدفاع عن قيمة العملة.

وقال سامي الصياجي المسؤول عن العمليات المصرفية الأجنبية في بنك صنعاء المركزي "كان على بنك صنعاء المركزي اتخاذ تدابير لوقف الممارسات الخطيرة التي يقوم بها بنك عدن المركزي من خلال سياسته النقدية".

وأضاف "فرض موقف (عدن) النقدي علينا أدى إلى انهيار العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية ... مع كل إصدار جديد تلاحظ حدوث انهيار في الريال مقابل العملة الأجنبية."

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص