قام المتمردون الحوثيون في اليمن بمنع نصف برامج إيصال المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في البلد الذي مزقته الحرب - وهو تكتيك قوي لإجبار الوكالة على منحهم سيطرة أكبر على الحملة الإنسانية الضخمة، إلى جانب قطع مليارات الدولارات في المساعدات الخارجية، وفقاً لمسؤولي الإغاثة والوثائق الداخلية التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس.
وتظهر الوثائق والمقابلات قيام الجماعة المتمردة بمنع حق الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها متوقفة على مجموعة من الشروط التي ترفضها وكالات الإغاثة، وذلك جزئياً لأنها ستمنح الحوثيين نفوذاً أكبر على من يتلقى المساعدات.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة اسوشييتد برس، إن عرقلة الحوثيين أعاقت العديد من البرامج التي تغذي السكان الذين يتضورون جوعاً تقريباً، وتساعد النازحين بسبب الحرب.

وقال المسؤول "أكثر من مليوني مستفيد... يتأثرون مباشرة".

وتظهر الوثائق أن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالى 370 مليون دولار في السنة ( 222 مليار ريال يمني - سعر الصرف 600 ريال للدولار الواحد بالعملة المحلية ) التي تقدمها وكالاتها بالفعل للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها في الغالب الجماعة المتمردة. من المفترض أن تدفع هذه الأموال الرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى، لكن أكثر من ثلث الأموال التي أنفقت العام الماضي لم تتم مراجعتها، وفقًا لوثيقة داخلية تم تسريبها إلى الوكالة.

والتزمت الأمم المتحدة الصمت إلى حد كبير حول الضغط، لكن وراء الكواليس، تبحث الوكالة والمانحون الدوليون في مواجهة مطالب الحوثيين. تحدثت وكالة أسوشييتد برس مع سبعة عمال ومسؤولين من الأمم المتحدة والوكالات المستقلة حول هذا الوضع. تحدث الجميع بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام. وشاهدت وكالة الأسوشييتد برس عشرات الوثائق، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي الإغاثة.

في أكتوبر، أرسلت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، رسالة إلى رئيس الوزراء المعين من قبل الحوثيين تشكو من قائمة طويلة من المطالب.

وقالت في الرسالة، التي حصلت عليها وكالة الأسوشييتد برس، إن "الغالبية الساحقة" منهم تعرقل أو تؤخر إيصال المساعدات والعديد منهم ينتهكون المبادئ الإنسانية.

وطوال أشهر، طالب الحوثيون 2٪ من ميزانية المساعدات بالكامل، وهو شرط رفضته الأمم المتحدة والجهات المانحة. في رسالة بالبريد الإلكتروني، قال متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن محاولات الحوثي "لتطبيق ضريبة على المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتتناقض مباشرة مع المبادئ الإنسانية الدولية". ومنحت الولايات المتحدة 686 مليون دولار لليمن في عام 2019، وفقاً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

والأسبوع الماضي، بدا أن الحوثيين تراجعوا عن النسبة 2٪ التي اشترطوها، لكنهم استمروا في الضغط من أجل الحصول على تنازلات أخرى، وفقًا لمسؤولي الإغاثة.

خلال اجتماع في بروكسل يوم الخميس الماضي، هددت وكالات الإغاثة والجهات المانحة الدولية بخفض المساعدات إذا واصل الحوثيون فرض قيود على عمليات الأمم المتحدة في اليمن.

وقالوا، في بيان، إن الوضع "وصل إلى نقطة الانهيار".

قال مسؤول في الأمم المتحدة، إن هناك وكالة واحدة على الأقل، هي برنامج الغذاء العالمي، تدرس حاليًا تقليص المساعدات الغذائية الشهرية التي يقدمها إلى 12 مليون يمني كل شهر. وقال المسؤول: "من المؤسف أن الناس سوف يعانون ولكن هذا بسبب الحوثيين (..) لا يمكنهم استخدام الناس كرهائن لفترة طويلة".

أثارت مطالب الحوثيين مخاوف طويلة الأمد بين وكالات الإغاثة حول تحويل المتمردين للأموال والإمدادات الإنسانية إلى جيوبهم أو مؤيديهم أو تجاه مجهودهم الحربي.

يمثل تقديم المساعدات في منطقة حرب دائمًا مشكلة بالنسبة لوكالات الأمم المتحدة. لكن المسؤولين قالوا إن الوضع في اليمن يمثل تحديًا كبيرًا.

لقد حجب الحوثيون تأشيرات وتصاريح المعدات والإمدادات ورفضوا منح تصاريح لمهام الأمم المتحدة للتنقل عبر المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وقال عمال الإغاثة إن استعداد قادة الوكالات في السابق للتنازل عن بعض مطالب المتمردين شجع قادة الحوثيين على الضغط من أجل المزيد.

وقال مسؤول آخر في الأمم المتحدة إن حوالي 300000 من الأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا مكملات غذائية لأكثر من ستة أشهر لأن الحوثيين "احتجزوا المستفيدين رهينة بسبب النسبة التي اشترطوها 2٪".

وفي مثال آخر، تأخر السلطات الحوثي لعدة أشهر إذن لتوزيع 2000 طن من المواد الغذائية - ما يكفي لإطعام 160،000 شخص - في حي أسلم. وظل زعماء الحوثيين متحدين في مواجهة رد الأمم المتحدة.

أخبر عبد المحسن الطاووس، الأمين العام لوكالة الحوثي المنسقة للمساعدات الدولية، المانحين الأوروبيين خلال مكالمة عبر سكايب في 20 يناير بان "اليمن سوف ينجو" إذا أوقفت الوكالات المساعدات.

واتهم الطاووس ليز غراندي، أكبر مسؤولة في الأمم المتحدة في اليمن، بإرسال تقارير كاذبة عن الحوثيين الذين يقيدون حركة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة. وهدد زعماء الحوثيين بطردها من البلاد.

وقال عمال الإغاثة إن المضايقات والترهيب والاختطاف من جانب الحوثيين مستمرة منذ سنوات، وتفاقمت منذ أن أنشأ المتمردون وكالة تنسيق المساعدات الخاصة بهم في أوائل عام 2018. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت الأجهزة الأمنية التي يقودها الحوثيون العمال المحليين، ومنعت بعثات الإغاثة أو أوقفت الإمدادات، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني والوثائق الداخلية التي شاهدتها وكالة أسوشييتد برس.

وقال رئيس منظمة إغاثة محلية "لا يمكن حتى تنفيذ مشروع بسيط في شمال اليمن دون موافقة وإشراف هذه الهيئة".

وأعرب عمال الإغاثة من القطاع الخاص عن مخاوفهم بشأن تحويل أموال وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى خزائن زعماء الحوثيين أو مؤيديهم.

وتظهر البيانات أن بعض المسؤولين في هيئة المساعدات الحوثية، يتلقون رواتب متعددة. وكانت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة تمنح رواتب لرئيس الهيئة ونائبه والمديرين العامين. يتلقى كل واحد من المسؤولين ما مجموعه 10000 دولار شهرياً من الوكالات، بحسب جدول البيانات.

كما قدمت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مليون دولار كل ثلاثة أشهر لتغطية تكاليف استئجار المكاتب والتكاليف الإدارية للهيئة الحوثية، في حين أن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قدمت للهيئة 200000 دولار أخرى للأثاث والألياف البصرية.

قال مسؤولو الأمم المتحدة إن غراندي "صُدمت حقًا عندما علمت بهذه الامور".

قال أحد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة: "لم تكن لديها فكرة عن حجم هذه المبالغ". "كان رد فعلها بعد ذلك، علينا إصلاح الوضع".

وقال العديد من العاملين في المجال الإنساني، إن الحوثيين يحاولون أيضًا إجبار الأمم المتحدة على العمل مع المنظمات غير الحكومية التابعة لهم، لا سيما منظمة تُعرف باسم بنيان. وكان شقيق زعيم الحوثي عبد الملك الحوثي، إبراهيم الحوثي، عضواً في مجلس الإدارة حتى وفاته في الصيف الماضي. ومنع قادة الحوثيين وكالات الأمم المتحدة من إيصال الطعام في محافظة الحديدة في اليمن، إلا إذا استخدموا منظمة بنيان للتوزيع.