اعترف رئيس المكتب السياسي للمليشيات الحوثية سابقا بانتقاء الميليشيات للفاسدين بعنايه من أجل تطويع الشعب وهذا متجسده السجون والطواببر أمام محطات الوقود والغاز.
وقال هبرة في منشور عبر "فيسبوك" متسائلاً : ما فائدة أن نحكم شعباً لا يرغب في أن نحكمه؟ لكننا نصر على أن نحكمه لمصلحته، هذا ما يدعيه كل المتسلطين.
وأضاف: ندعي الحرص على مصلحة الشعب، لكنه بمجرد أن نصل إلى السلطة تتجسد مصلحة الشعب في: الزج به السجون، ومصادرة حقوقه، والاستئثار بالسلطة والثروة والقرار من دونه، وفوضنا إلى الشعب أن يمسك الطوابير ليحصل على دبة بترول أو غاز.
واشار هبرة أن هناك حصار ممنهج ومماحكات سياسية، ولكن هذا لا يعفي السلطة عن القيام بواجبها تجاه أبناء شعبها كما تقوم به تجاه كبرائها من أضلوها سبيل العدل والإنصاف.
واستدل بقوله: استطعنا بفضل سياسة الخداع أن نعيش أبناء صعدة جحيما لسنوات ونزج بالآلاف في المعتقلات؛ بذريعة أنهم يوزعون شرائح وهي مجرد كذبة لا أساس لها من الصحة، ولم نحصل على شريحة واحدة، ولم تُكتشف كذبتنا إلا عندما فضحتنا تكنلوجيا الإحداثيات التي يستخدمها العدو طوال فترة حربه علينا؛ وبهذا تكون مصلحة الشعب قد تحققت لدى أصحاب الحركات الدينية التي خرجت من إطارها الدعوي الإصلاحي إلى مشروع آخر وهو التسلط والحكم بالقوة.
واردف هبرة: ما أسخفها من مغالطات وما أتفهها من عقول تقبل بمثل هذه الترهات. نطالب بسلخ جلود الفاسدين بينما نحن من عيّنهم، بل وانتقيناهم بعناية؛ لأننا أصحاب مشاريع فاسدة ولا يقبل ينفذها لنا إلا الفاسدون، أما الشرفاء فلن يقبلوا بذلك.
وتساءل: هل هناك وضوحاً وشفافية "أكثر من هيك" كما قال الsيد ن ص ر الله؟ -في اشارة منه الى زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي- من الذي سيقبل يلفق تهم ضد أبرياء لدوافع كيدية أو حزبية؛ لنزج بهم في السجون ونتملك أرضهم وديارهم وووو؟
وختم صالح هبرة منشورة بالقول: طبعا اعذروني، اتفقنا أننا أصحاب مشروع دين وإصلاح وأن الزمن زمن كشف الحقائق؛ وعلى هذا فما نقوم به من وعظ ليس الغرض من ورائه إصلاح الواقع وإنما تطويع الشعب ليقبل بالواقع الذي نفرضه عليه، لا إصلاح الواقع؛ لأننا نمشيه وفق خطة مرسومة له؛ ولهذا الواقع هو نفسه سواء أوَعظنا أم لم نكن من الواعظين.
تجدر الإشارة إلى أن "صالح هبرة" كان رئيسا للمكتب السياسي لجماعة الحوثيين، كما شغل منصب نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، إلا أنه غاب عن المشهد منذ استولى الحوثيون على السلطة بنقلابهم على الدولة في 2015.
- المقالات
- حوارات
