الرئيسية - عربي ودولي - البرلمان الجزائري يناقش قانون القضاء العسكري
البرلمان الجزائري يناقش قانون القضاء العسكري
الساعة 09:39 مساءاً (الميثاق نيوز - وكالات)

بدأ نواب البرلمان الجزائري اليوم الأحد، في مناقشة قانون القضاء العسكري لأول مرة منذ صدوره في العام 1971، بعدما ظلّ ذلك من قبيل الطابوهات التي يُمنع فتحها أو مناقشتها، خارج دائرة الجيش.

واقترح النص القانوني الجديد استثناء مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين، من اختصاص القضاء العسكري وتقديمهم  للمحاكمة أمام القضاء العادي، الذي لم يكن بوسعه الخوض في هذا النوع من القضايا.

وتقرر في السياق نفسه “إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقًا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري”،

وجاء ذلك، في سياق حزمة إصلاحات يُنفّذها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بجهاز الاستخبارات وهياكل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، ضمن مشروع ما سُميّ بـ”الدولة المدنية” التي تعهد بتكريسها  بوتفليقة على أرض الواقع.

وأشاد غالبية النواب في مداخلاتهم اليوم الأحد، بأن هذه التعديلات الجديدة من شأنها أن “تخدم دولة القانون”، لمجرّد إعفاء المحاكم العسكرية من محاكمات المدنيين المتهمين بالمساس بأمن الدولة.

وربط آخرون ذلك، بكونه يندرج ضمن خطوات عديدة، باشرتها الرئاسة الجزائرية للحد من الدور السياسي للمؤسسة العسكرية، وتفعيل دورها الطبيعي في مجالات الدفاع، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحدود.

واندلع نقاش حاد قبل أشهر بين نواب البرلمان، بعد انقسامهم إلى فريقين، أحدهما يرفض إخضاع مناقشة القانون إلى لجنة الدفاع ويطالب بإحالته على لجنة الشؤون القانونية، المكلفة في الأصل بمناقشة مشاريع القانون.

وفي سياق متصل، طالب رئيس الكتلة النيابية لحركة “مجتمع السلم” الإسلامية، ناصر حمدادوش، بإدماج القضاء العسكري مع القضاء المدني، حتى لا تكون هناك ازدواجية في القضاء.

وقال حمدادوش إن حركته “تريد أن نكون جميعًا سواسيةً أمام نفس القضاء، ونفس القانون، وعلى قدم المساواة أمام نفس العدالة، بدون تمييز غير دستوري بين الجزائريين”.

وتابع القيادي البرلماني المعارض:”مع تفهّمنا لخصوصية المؤسسة العسكرية في بعض المسائل والجرائم ذات الطابع العسكري، إلا أننا نؤكد على أن القضاء العسكري هو قضاءُ اختصاص، وليس قضاءً استثنائيًّا”.

وحذر حمدادوش من “أن فوضى المتابعات التي كان يقوم بها بعض أعوان الشرطة القضائية، قد تؤدي إلى توسيع لصفة الضبطية القضائية مع العسكريين والمدنيين، الذين كانوا في نطاق العمل العسكري، يذكّرنا بروابط سلبية مع توسيع ذلك مع دائرة الاستخبارات العسكرية”.

ومن جانبه، دافع وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، بالإنابة عن نائب وزير الدفاع الوطني، عن مشروع قانون القضاء العسكري الجديد، معتبرًا إياه “سيسمح بتوفير شروط محاكمة عادلة للمتقاضين أمام المحاكم العسكرية، من خلال التقاضي على درجتين”.

وأعلن الوزير عن إلغاء المادة التي تتيح لرئيس المحكمة العسكرية طرد المحامين من قاعة الجلسات، بعد احتجاج نقابات المحامين عمّا وصفته بـ”إهانة أعضاء هيئة الدفاع”، مطالبةً بإصلاح جذري يشمل ضمان حقوق المتقاضين.

ومن جهتها، طالبت النائب نورة لبيض عن “التجمع الوطني الديمقراطي” الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، من وزارة الدفاع الجزائرية باعتماد إجراءات جديدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للجنود.

واقترحت لبيض مزيدًا من العناية الحكومية والعسكرية بالجنود “من خلال تحيين نظام الخدمة المدنية، لأن هؤلاء يقومون بمجهودات جبارة لتأمين الحدود رغم كل الظروف المناخية، ويجب مجازاتهم على عملهم”.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص