أثار محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الحوثية، موجة واسعة من السخرية، بعد طرحه فكرة لحل تصعيد إيران، حول حقل الدرة النفطي المملوك للسعودية والكويت.
وقال الحوثي الذي وصفه مغردون بـ"السطل"، في تدوينة على حسابه بموقع تويتر، إن ما أسماه "الحقل المتنازع عليه بين السعودية والكويت وإيران"، لا يحتاج إلى الحدة في الطرح أو النزاع المسلح بين دول متجاورة.
وفي تهديد ضمني بدخول المليشيات الموالية لإيران في اليمن والعراق خط الصراع، قال الحوثي إن ما حدث من حرب في اليمن، وحرب العراق والكويت، "كافي للتعقل".
وبشأن فكرته لحل النزاع، اقترح القيادي في المليشيات، محمد علي الحوثي، "حل المشكلة وفق معايير معروفة ودولية وبحيث تحدد المسافة لكل دولة ومياهها الإقليمية وتقدر الملكية للحقل على اساسها وما كان من الحقل في المياه الدولية بعد تحديد المسافة يوزع بقدر نسبة تواجد الحقل في مياه كل دولة بحيث اذا كان نسبة تواجد الحقل في المياه الكويتية مثلا يساوي 30% او اكثر فتحصل على نفس النسبة من ما تبقى في المياه الدولية مع المالكين الاخرين وهكذا بقية الدول المشتركة".
وأضاف، "عند الاتفاق على هذا المعيار يتم وضع معايير اخرى او تسري عليها النسبة في التنفيذ للاستكشاف و الاستخراج والادارة " .
ما أثار السخرية، هو حديث شخص مثل محمد علي الحوثي، الذي لا تحظ جماعته باعتراف أي دولة في العالم سوى إيران، وكذلك حديثه عن المعايير الدولية والحوار، وهو وجماعته، مليشيات انقلابية إرهابية، لا تؤمن بالحوار ولم تلتزم يوما بأي اتفاق عقدته مع أي طرف كان. بحسب بعض الردود.
"افتحوا الطرقات"
وتعليقًًا، قال العضو السابق فيما يسمى باللجنة الثورية، محمد المقالح: "فكرة جميلة ويمكن تطبيق الفكرة في فتح الطرقات بين المدن والمحافظات اليمنية أيضا يعني كل واحد ياخذ له من الجانبين نسبة من الحدود الدولية بين الكيانات المختلف عليها في اليمن وكفى الله المؤمنيين شر قطع الطريق على المساكين". في إشارة منه إلى استمرار مليشيات الحوثي في رفض فتح الطرقات بين المحافظات، وخصوصا محافظة تعز، ومحافظة مأرب والجوف.
الزوج وعمه
فيما رد مغرد يمني آخر على محمد الحوثي بالقول: "ذكرتني في واحد دخل في مشاكل مع زوجته في بداية الحرب الروسيه مع اليوكرين المهم الحاصل لك انه، بعد ما حنقت زوجته راح يخزن وكان عمه ابو زوجته مخزن في نفس المجلس بدع النقاش وبدع يداخل في الموضوع وبعد مداخلته شاف لا عند عمه وقاله ما رأيك ياعم كيف تشوف عمه أحترف اصليه ورجمه بالصحة وهد يضربه قاموا مسكوه وبيقولو له مالك على الرجال ، قال الخبير ما حل مشكلته مع زوجته داخل بيته ، ويريد يكون جزءا من الحل بين الروسيين والناتو ، يقوم يلف لف نفسه وينقلع قبل ما اقلع عينه وهو انت قم لف لف جهالك واخرج من العاصمة قبل ما يقلع الشعب عينك يا بعم، حرام انك تحفه لحمية متحركة".
فيما قالت أخرى تدعى ليلى الشميري: "من تقصد بالأخوية وأنت وسيدك آخر من يتكلم في الحقوق وحل النزاعات".
فيما قال آخر: "وليش ما تقسموا الوظائف في اليمن بين اليمنيين وبني هاشم بحسب نسبتهم في المجتمع ما يصلحش قاطع طريق وحاكم".
أما مغرد اسمه حسام، فرد على محمد الحوثي ساخرًا بالقول: "طيب انت سطل وعرفنا ، من السطل الثاني اللي جالس يكتب لك".
الرواتب والوظائف
الأكاديمي بجامعة إب (تحت سيطرة الحوثيين)، عبدالكريم الفقيه من جهته، قال: "هناك قانون البحار ينظم ذلك بين الدول المتنازعه في البحار ، اترك الشأن الدولي واهتم بالشأن الداخلي، قدم وجهات النظر للتخفيف من معاناة الموظف بدفع رواتبه من أي إيرادات أو قدم وجهة نظر لفتح الطرقات المسافر اليمنى يعاني الويلات من التنقل داخل البلد وتذكر أنا رب ابلي".
الإعلامي عبدالسلام الشريحي، من جانبه قال: "الثروة بقدر القرب والحجم، اذا هات الوظائف في صنعاء بالذات العليا والسيادية وشوف كم نسبة السلالة في الوظيفة ونسبة بقية المواطنين".
أما المحامي عبدالله البرح، فقال: "هذا الطرح لا يمكن ان يكون ممكنا الا في حال كانت الحدود بين هذه الدول الثلاث مرسمة باتفاقات ثنائية موثقة ومعترف بها دوليا ولا يوجد أي نزاع بشأنها. وذلك ما لا ينطبق على حالة النزاع القائم بين الدول المذكورة على حقل الدرة لعدم ترسيم الحدود البحرية بين تلك الدول حتى الأن".
والأربعاء الماضي، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية القول إن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".
وأوضحت الوكالة أن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".
والحقل المعروف في إيران باسم "آرش" وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، تزعم طهران أنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.
والإثنين الماضي، جدّدت الكويت دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
وتجدد الكويت تأكيد المؤكد، على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.
وفي العام الماضي وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها "غير شرعية".