فاز حزب الشعب الجمهوري بـ 36 بلدية من أصل 81 محافظة في تركيا، وفقًا لوكالة الأناضول، ما يعني اقتحامه للعديد من معاقل حزب أردوغان.

 ووَفق النتائج الأولية غير الرسمية، تقدم حزب الشعب الجمهوري باقي الأحزاب وتفوق لأول مرة على العدالة والتنمية منذ تأسيس الأخير، محققًا نسبة أصوات بلغت 37.5% بينما حل حزب العدالة والتنمية – ولأول مرة – في المركز الثاني بنسبة تصويت 35.6%، والرفاه مجددًا في المركز الثالث بنسبة 6.1%.

وقد فاز الشعب الجمهوري برئاسة بلدية 36 مدينة ومحافظة منها 15 مدينة كبرى و21 محافظة، مقابل فوز العدالة والتنمية بـ 23 منها 11 مدينة كبرى، و12 محافظة، وحزب مساواة وديمقراطية الشعوب (خليفة حزب الشعوب الديمقراطي "الكردي") بـ 10 بلديات منها ثلاث مدن كبرى وسبع محافظات، وحزب الحركة القومية برئاسة بلدية ثماني محافظات، وحزب الرفاه مجددًا ببلديتَين إحداهما مدينة كبرى، والأخرى محافظة، وحزب الجيد ببلدية محافظة واحدة.

نجح حزب المعارضة الرئيسي في تركيا في الحفاظ على سيطرته على المدن الرئيسية في البلاد وتحقيق مكاسب كبيرة ي مناطق أخرى خلال الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يسعى لاستعادة السيطرة على تلك المناطق.

ومع فرز أكثر من 90% من صناديق الاقتراع، يتقدم عمدة إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، بفارق كبير في أكبر مدينة ومركز اقتصادي في تركيا، وفقًا لوكالة الأناضول التي تديرها الحكومة.

وأظهرت النتائج أن منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة، نجح في الحفاظ على مقعده بفارق كبير يصل إلى 25 نقطة مئوية عن المرشح الآخر.
وفاز حزب الشعب الجمهوري بـ 36 بلدية من أصل 81 محافظة في تركيا، وفقًا للأناضول، ما يعني اقتحامه للعديد من معاقل حزب أردوغان.

وحصل الحزب على 37% من الأصوات على مستوى البلاد، مقارنة بـ 36% لحزب الرئيس، مما يمثل أكبر انتصار انتخابي لحزب الشعب الجمهوري منذ وصول أردوغان إلى السلطة قبل عقدين من الزمن.

أردوغان يعترف بالـ"نكسة الانتخابية"

واعترف أردوغان بما أسماه "نكسة انتخابية"، في كلمة ألقاها من القصر الرئاسي أمام أنصاره، قائلًا إن حزبه لم يحقق النتائج المرجوة في مختلف أنحاء تركيا. وأضاف أن الشعب أوصل "رسالة" وأشار إلى أن حزبه "سيحلل هذه الرسالة" من خلال الانخراط في نقد ذاتي "شجاع".

وأضاف أردوغان: “للأسف، بعد تسعة أشهر من فوزنا في انتخابات 28  أيار/ مايو، لم نتمكن من الحصول على النتيجة التي أردناها في اختبار الانتخابات المحلية... سنصحح أخطاءنا ونصحح عيوبنا… سنحاسب أنفسنا بعد نتائج الانتخابات المحلية، وسندرس الرسائل الصادرة عن الشعب".

وتعهد بالمضي قدما في البرنامج الاقتصادي الذي قُدِّم خلال العام الماضي، والذي يهدف إلى مكافحة التضخم.

واعتبُر التصويت مقياسا لشعبية أردوغان في سعيه لاستعادة السيطرة على المناطق الحضرية الرئيسية التي خسرها أمام المعارضة في الانتخابات قبل خمس سنوات.

وقد أدى انتصار حزب الشعب الجمهوري في أنقرة وإسطنبول في عام 2019 إلى تحطيم هالة أردوغان التي لا تقهر/ حسب مراقبين.

وكانت ساحة المعركة الرئيسية للرئيس التركي البالغ من العمر 70 عاما هي إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، حيث ولد ونشأ وبدأ حياته السياسية كرئيس للبلدية في عام 1994.

وجاءت النتيجة بمثابة دفعة للمعارضة، التي تلقت ضربة موجعة بعد الهزيمة أمام أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم ذي التوجه الإسلامي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الماضي.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أمام حشد من المؤيدين: "لقد قرر الناخبون إنشاء نظام سياسي جديد في تركيا". وأضاف: "اليوم، قرر الناخبون تغيير الصورة المستمرة منذ 22 عامًا في تركيا، وفتح الباب أمام مناخ سياسي جديد في بلادنا".

"معاقبة الحزب الحاكم"

وتجمّع حشد كبير خارج قاعة مدينة أنقرة للاحتفال بفوز يافاش. ورفعت هتافات مثل "أنقرة فخورة بك".

وقال سنان أولجن، مدير مركز إيدام للبحوث ومقره إسطنبول، إن "النتيجة المفاجئة" ترجع إلى رغبة الناخبين في معاقبة الحزب الحاكم؛ بسبب "الأوضاع الاقتصادية الصعبة". وترك ارتفاع معدل التضخم العالي العديد من الأسر التركية تواجه صعوبات في شراء السلع الأساسية.

وأضاف أولجن، أن أنصار حزب العدالة والتنمية اختاروا الابتعاد عن مراكز الاقتراع، أو صوتوا لأحزاب أخرى.

وأشار إلى أن "نسبة المشاركة كانت أقل مقارنة بالانتخابات السابقة. كانت هناك تحولات في توجهات الأحزاب في أثناء التصويت، وهو ما لم يحدث في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب الارتباطات الأيديولوجية القوية. هذه المرة ساد الاقتصاد على الهوية".

نحو 61 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من مليون ناخب جديد، كانوا مؤهلين للمشاركة في انتخابات جميع بلديات المدن الكبرى ورؤساء البلديات والمناطق وإدارات الأحياء.

وبلغت نسبة المشاركة حوالي 76%، وفقًا لوكالة الأناضول، مقارنة بنسبة 87% العام الماضي.

وانتشر حوالي 594 ألف عنصر من جهاز الأمن في جميع أنحاء البلاد لضمان سير التصويت بسلاسة.

ومع ذلك، قُتل شخص وأصيب 11 آخرون في مدينة ديار بكر، حيث تحول الخلاف حول انتخاب مدير أحد الأحياء إلى أعمال عنف، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، كما أصيب ستة أشخاص على الأقل في قتال اندلع في إقليم شانلي أورفا المجاور.