واصلت الحكومة الشرعية التضييق على مصادر التمويل لميليشيا الحوثي خصوصا الرسمية منها وفي هذا السياق صدرت توجيهات عاجلة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الى جميع شركات الهاتف النقال بتسوية اوضاعها
المذكرة التي وسمت بصفة (عاجل) حصل الميثاق نيوز على نسخة منها أوضحت مطالبة الوزارة شركات الهاتف النقال باستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح وضعها بناء على تقرير اللجنة المختصة المشكلة لتصحيح اوضاع الشركات من خلال الالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها فنياً وإدارياً ومالياً إلى العاصمة عدن للحصول على التراخيص اللازمة وسداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي.
وحذرت مذكرة الوزارة بانها ستضطر "الى اتخاذ الإجراءات وفق القانون وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن."
جدير بالذكر ان قطاع الاتصالات هو برز كصادر التمويل لميليشيا الحوثي لكونها لاتزال تتحكم بشبكات الاتصال المحلية وشبكة الانترنت اللي تدرا عليها مداخيل هائلة ، بالاضافة الى ان شركات الهاتف المحمول لاتزال ادارتها الرئيسية في العاصمة المغتصبة صنعاء وتتعرض لابتزاز ونهب متواصل من قبل الميليشيا مع كل فعالية طائفية تقيمها.
