وأكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مضي الدولة في انتهاج سياسة " الحزم الاقتصادي " ردا على التجاوزات الخطيرة للمليشيات الحوثية التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة بدءا باستهداف موارد الشعب اليمني ورفضها تحييد القطاع المصرفي وصولا إلى ذروة وهمها في امكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية من خلال صك عملة مزورة وطرحها للتداول.

 حاء ذلك في خطاب وجهه فخامته  مساء اليوم  لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وهنأ رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة، الشعب اليمني بكافة مكوناته بعيد الأضحى المبارك، مختصا بالتهنئة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام.

كما هنأ فخامته الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج.

وأشار فخامة الرئيس في خطابه الذي القاه بالنيابة عنه وزير الاوقاف والارشاد فضيلة الشيخ محمد عيضة شبيبة، إلى أهمية هذه المناسبة الدينية في تجسيد قيم الوحدة والتضامن والأخوة، ومشاعر الحب والسلام وصلة الأرحام رغم كل المحن والآلام التي يعانيها شعبنا اليمني جراء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية ورفضه للعبودية والخرافة والطبقية والسلالية وكل أمراض الجاهلية وتوقه للدولة والقانون والمساواة، والمضي على قلب رجل واحد لاستعادة مؤسسات دولته وحماية مكتسباته.

وخاطب الرئيس العليمي الشعب اليمني قائلا " إن عيدنا الأكبر هو يوم استعادة مؤسساتكم الوطنية وتحرير أرضنا من مشاريع التخلف والتطرف والكراهية واستعادة اليمن السعيد "، مؤكدا ضرورة أن يدرك الجميع أنهم أمام مسؤوليات دينية ووطنية تستوجب توحيد الصفوف والتسامي فوق الجراح وإعادة لملمة أوصال البلاد التي مزقتها سنوات الانقلاب والحرب، وضرورة استئناف دورة الحياة والتنمية التي أوقفتها المليشيات العميلة للنظام الإيراني.

وجدد رئيس مجلس القيادة، واعضاء المجلس الوفاء بالعهد والوعد في الثبات إلى جانب الشعب اليمني، والسعي لخدمته والمضي نحو السلام العادل والشامل وفقا لمرجعيات الحل المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن حرب المليشيات الحوثية المدمرة على مختلف المستويات، بما في ذلك استهدافها للمنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وأكد رئيس مجلس القيادة مواصلة الحكومة جهودها لتأمين الحد الممكن من الخدمات، وانتظام دفع الرواتب آملا أن تسفر جهود الأشقاء والأصدقاء إلى دفع المليشيات لتحكيم صوت العقل والاستجابة للإرادة الشعبية الحرة في اختيار مستقبلها ونظامها القائم على التعدد والعدالة والمواطنة المتساوية.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى الممارسات، والانتهاكات الحوثية الاخيرة بحق الناشطين وموظفي الوكالات الاغاثية، التي تثبت ان الحكومة ماضية على الطريق الصحيح عندما وجهت الدعوة مرارا الى المنظمات الدولية لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل رهينة لدى المليشيات، وأجهزتها القمعية.

وقال "ان الوضع المناسب لقادة الرأي والفكر، وموظفي الإغاثة هو التكريم بوصفهم صناع حياة، ورواة حقيقة، وان الردع المناسب لمنتهكي الحقوق والحريات، والمتاجرين بالدين وتسييس أركانه، وشعائره، ومناسكه، هو العزل وعدم إفلاتهم من العقاب، وتجريم أفكارهم الضالة القائمة على الولاية، والإمامة، والسلالية العنصرية المقيتة".

وقال الرئيس " أثبت التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي صوابية سياسة الحزم الاقتصادي التي توخت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولا التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية وثانيا حماية القطاع المصرفي وأموال المودعين من انتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية، ومكافحة غسيل الأموال، وأخيرا إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية".

ودعا رئيس مجلس القيادة عموم الشعب اليمني إلى دعم ومساندة هذه القرارات وعدم الالتفات إلى الدعايات المضللة عبر منابر المليشيات التي استأثرت بمقدرات البلاد دون تحمل أي التزامات تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

كما ذكر فخامة الرئيس بمساعي الحكومة وما قدمته من تنازلات من أجل دفع المليشيات لإنهاء حصارها للمدن وفتح الطرقات وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية وجعل هذا الملف أولوية ثابتة في كافة الاتفاقات والتفاهمات التي تنصلت عنها المليشيات.

أضاف أن في كل مرة تذهب فيها المليشيات إلى إعلان فتح الطرقات تبادر الحكومة إلى الترحيب بالخطوة ومحاولة مأسستها ونقلها من سياقها الدعائي غير الأخلاقي إلى مسؤولية اللجان المعنية بالتفاوض والجهات المعنية بالتنفيذ، والفرق الأممية المعنية بالمراقبة.

وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن حرص الدولة على هذا المسار المؤسسي والقانوني، إنما يهدف إلى استدامة تأمين تنقلات المواطنين، الذي يعني بالضرورة إعادة تموضع القوات المتمركزة في خطوط التماس وتطهير الأرض من ألغام وقناصة المليشيات وعدم العودة مطلقا إلى جحيم الحصار الذي سيبقى وصمة عار في الذاكرة الجمعية عن وحشية المليشيات الإمامية.

وقال الرئيس في إشارة إلى خطوة الفتح الجزئي لبعض طرق تعز، أن المليشيات "تخطئ حين تعتقد أنه يمكنها بهذه الإجراءات الدعائية، أن تغسل جرائمها المشهودة على أبواب تعز، و في كل أرجاء المحافظة الأبية، كما تخطئ حين تعتقد أن مناوراتها هذه يمكن أن تحسّن من صورتها، أو تقدمها كصاحبة سيادة في الداخل بعد أن فشلت في تسويق ذلك للخارج".