أفادت تقارير أممية بأن الأشهر الماضية شهدت تزايداً في انعدام الأمن الغذائي في اليمن، إذ باتت نصف العائلات لا تحصل على الطعام الكافي، وسط دعوات حكومية إلى إعادة النظر في نهج المساعدات، وانتقادات لعمل المنظمات الإغاثية ومطالب بتحويل أموالها عبر البنك المركزي في عدن.

وبينما يُتوقع أن عودة توزيع المساعدات تحتاج إلى نحو أربعة أشهر، بسبب انقطاع سلسلة إمداد المساعدات الغذائية الإنسانية؛ تدفع التطورات العسكرية والمواجهات الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية بمزيد من التعقيدات في الوضع المعيشي للسكان.

طفل ينظر من خلال ثقب في مسكن عائلته بمخيم للنازحين في محافظة لحج اليمنية (الأمم المتحدة)

في هذا السياق يدعو جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، إلى تحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن ما دامت المنظمات الدولية والبنك الفيدرالي الأميركي أيّدا التعامل معه، وعدم اعتماد أي تحويلات مالية من وإلى صنعاء إلا بموافقة البنك بصفته البنك الشرعي الوحيد في البلاد.

ووفقاً لحديث بلفقيه مع «الشرق الأوسط»، فإن نقل عمل المنظمات الدولية إلى المناطق المحررة وتغيّر مسار العمل الإنساني ورفع الاحتياجات الحقيقية من أرض الواقع، سيُسهم في عودة الثقة بهذه المنظمات وستتمكّن من تحصيل الدعم والتمويل لبرامجها، والحصول على التسهيلات من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، وتكوين شراكة حقيقية بينها وبين الحكومة والقطاع الخاص، وفق مبدأ لا مركزية العمل الإنساني.

ويحضّ المسؤول اليمني، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار وزير الإدارة المحلية، على استفادة المنظمات الدولية من الممرات البحرية والجوية والبرية، ومنها ميناء جازان السعودي بوصفه نافذة واحدة ترفع مصفوفة احتياجات إلى كل محافظة حسب أولوياتها، وتجمعها بمركز معلومات وتنتقل إلى الربط بين العمل الإنساني والتنمية والحماية وتمكين النساء عبر منظمات المجتمع المدني لقدرتها على الوصول للمحتاجين.

قلق وتحذيرات

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ظل مرتفعاً حتى نهاية مايو (أيار) الماضي، وفق تفاوت شهدته مناطق الأزمة الاقتصادية، وأن معدل انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 54 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مقابل 41 في المائة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وطبقاً لتقرير صادر حديثاً عن المنظمة؛ فإن انعدام الأمن الغذائي استمر في التدهور حتى مايو الماضي، وظل عند مستوى مماثل مقارنة بالشهر السابق، مرتفعاً بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعانت 54 في المائة من الأسر المشمولة باستطلاع «الفاو» في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، صدمات، تمثّلت في انهيار العملة وارتفاع الأسعار، أثرت في قدرتها على كسب الدخل أو إنتاج الغذاء للاستهلاك الذاتي، مقابل استقرارٍ في أسعار المواد الغذائية شهدته مناطق سيطرة الجماعة.

وواجهت نسبة أكبر من العائلات في مناطق سيطرة الحكومة، بلغت 64 في المائة، انخفاضاً في دخلها الرئيسي مقارنة بالعام الماضي، وبارتفاع شهري في مايو الماضي بنسبة 6 في المائة، وهي نسبة أعلى بشكل غير متناسب مما هو قائم في مناطق حكومة صنعاء.

وحذّر التقرير من تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية، في مناطق الحكومة الشرعية، خلال الأشهر المقبلة، ما يشكّل خطراً متزايداً لارتفاع أسعار الديزل، وبالتبعية أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل.

ويرى مصدر إغاثي في الحكومة اليمنية أن هذا التدهور طبيعي جداً، بسبب استمرار الأزمة السياسية والحرب في البلاد وعدم التوصل إلى اتفاق لإنهائها، وأن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر أسهمت في مفاقمة الحالة الإنسانية المعقدة، إلى جانب تدهور العملة المحلية والحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة الحوثية.

ونوه المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن هذه المنظمات فشلت خلال الأعوام الماضية في إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن رغم الأموال الكبيرة التي تلقتها واستفادت منها؛ إذ استمرّ الوضع المعيشي في التدهور، خصوصاً في مخيمات النزوح، معرباً عن قلقه من زيادة الاحتياجات الإنسانية في الفترة المقبلة مع تراجع المساعدات الموجهة إلى اليمن، واستمرار المواجهات العسكرية.

وتوقع المصدر أن تؤدي قرارات البنك المركزي إلى تعديل شوكة الميزان، وتحسين الأوضاع المعيشية في المناطق المحررة، مستغرباً من توقعات «الفاو» أن هذه المناطق ستشهد انهياراً أكبر من تلك التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، لأن الأزمة لن تستثني جهة أو منطقة ما، بل إن ممارسات الجماعة الحوثية تزيد من وقعها على السكان.

حرمان حاد

ذكر تقرير حديث لبرنامج الأغذية العالمي، أن الحرمان الحاد من الغذاء بلغ ذروته في عدد من مناطق شمال اليمن، من بينها محافظات الجوف وحجة وعمران والحديدة، في حين شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية مستويات تاريخية من استهلاك غير كافٍ للغذاء، بعد أن أعلن في وقت سابق استمرار توزيع المساعدات في تلك المناطق.

وأوضح البرنامج الأممي أنّ المواد الغذائية الأساسية كانت متوفّرة في الأسواق خلال مايو الماضي، لولا أن المجتمعات الأكثر فقراً لم تكن قادرة على تحمّل تكاليفها، بعد ارتفاع أسعار السكر والزيت النباتي ودقيق القمح والفاصولياء الحمراء، في حين بدأ مخزون الغذاء النفاد في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية بصورة كاملة تقريباً.

وكان البرنامج أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنّ عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة سوف تستمر، مع التركيز بشكل أكبر على العائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع تغيّرات الموارد، بعد أن أوقف مساعداته الغذائية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، لبعض الوقت، منذ أوائل الشهر ذاته.

وتسبّب تراجع الموارد وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية على تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للعائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً؛ في توقف نشاط برنامج الأغذية العالمي في مناطق سيطرة الجماعة، بعد ما يقارب عاماً من المفاوضات، لتخفيض عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون شخص إلى 6.5 مليون.