حددت وزارة الدفاع يناير الجاري موعدا نهائيا للقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي في الخدمة العسكرية.
وبحسب مذكرة صادرة عن الوزارة موجهة الى دوائر وهيئات والمناطق العسكرية فإن ظاهرة التطوع للخدمة العسكرية بوزارة الدفاع، أفرزت ازدواج وظيفي قبل وأثناء الحرب، وهذا يتنافى مع القوانين والانظمة في الدولة ويعتبر فاعلها في حكم المساءلة القانونية (مخالف).
وشددت الوزارة على إبلاغ منتسبي الوحدات بإن من لديهم أي وظيفة أخرى في مؤسسات الدولة عليه أن يسارع بتقديم استقالته للوظيفة التي يرغب بالتنازل عنها فعسكريي وزارة الدفاع عليهم التوجه إلى دائرة شئون الضباط ودائرة شئون الافراد. فيما العسكريين من وزارة الداخلية الراغبين البقاء بالخدمة العسكرية بوزارة الدفاع عليهم تقديم استقالاتهم طوعياً الى وزارة الداخلية وفيما يخص المدنيين الراغبين بالبقاء بالخدمة العسكرية عليهم تقديم استقالاتهم طوعياً إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية.
وحددت الوزارة موعد تقديم الاستقالات خلال مده اقصاها حتى تاريخ(٢٠٢٥/١/٣١م) لاتخاذ الاجراءات القانونية بالتنازل عن كافه الوظائف لكلاً منهم.
محذرة من أن اي تأخير سيتم تنزيل المزدوجين من العسكريين والمدنيين راساً من كل الوظائف الحالية والمزدوجة للفرد من قبل اللجنة المكلفة في وزارة الخدمة المدنية لعن لم يحدد رغبته بالاختیار.
ووجهت الوزارة بان يتم استلام نسخه لاستقالة المتقدم وسحب البطاقة العسكرية منه واخلاء عهدته ومتابعة اجراءات انهاء خدماته من وزارة الدفاع في الدوائر المختصة.
- المقالات
- حوارات
