صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، على سلسلة إجراءات عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز الاستقرار المالي، وإطلاق خطة موسعة لمكافحة انتشار المخدرات في مناطق سيطرة الحكومة.
ركز الاجتماع على معالجة تراجع العملة المحلية، حيث أقر المجلس عقد اجتماع استثنائي لتنسيق السياسات النقدية والمالية بين المؤسسات الحكومية، بهدف ضبط الأسعار وتحسين الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية.
كما خصص المجلس جلسة خاصة لمناقشة أزمة الكهرباء، بما في ذلك تقييم قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وتحديد احتياجات الوقود البديلة لتخفيف المعاناة خلال موسم الصيف.
في مستهل الجلسة، قدّم بن بريك إحاطة شاملة حول التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً على "الدور المحوري للحكومة في تجاوز التحديات المصيرية عبر التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات السياسية".
وأشار إلى دعم المجتمع الدولي للحكومة، وشدد على استمرار الجهود لاستعادة مصادر الدخل السيادية وتعزيز الثقة مع الجهات المانحة.
كما جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمبدأ السلام القائم على المرجعيات الدولية، وأدان تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك جريمة قتل الشيخ صالح حنتوس وحفيده في محافظة ريمة.
وحث المؤسسة العسكرية والأمنية على رفع الجاهزية لمواجهة التهديدات الإرهابية، ودعا إلى محاسبة المليشيات على جرائمها.
على صعيد مكافحة المخدرات، أقر المجلس خطة شاملة تشمل تعزيز قدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر زيادة موازنتها التشغيلية وإنشاء مركز معلوماتي لربط فروعها بالمحافظات.
كما نصت الخطة على تأسيس مصحات لعلاج الإدمان، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة التهريب، ورفع كفاءة قوات السواحل.
وأكد المجلس أن انتشار المخدرات "مرتبط مباشرة بتمويل الحوثيين لأنشطتهم الإرهابية"، وشدد على ضرورة تكثيف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية لتطبيق القوانين الرادعة.
في سياق متصل، ناقش الوزراء تقرير وزير الإدارة المحلية حول تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطات المحلية في المحافظات المحررة، وحثوا على تعزيز الشفافية وتصحيح الاختلالات في إدارة الإيرادات.
وشدد بن بريك على أهمية توجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية، وتحسين الأداء الإداري للسلطات المحلية.
تأتي هذه القرارات في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، بما في ذلك تضخم معدلات الفقر ونقص الخدمات الأساسية، بينما تواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لتنفيذ إصلاحات هيكلية بدعم من الشركاء الدوليين.
- المقالات
- حوارات
