في ضربة استباقية محكمة تُضاف إلى سجلّ الإنجازات الأمنية اليمنية، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى وأمن المنطقة الحرة في ميناء عدن، من إحباط محاولة تهريب شحنة خطيرة تضم طائرات مسيرة عسكرية ومكونات أسلحة متطورة، بعد ضبطها على متن سفينة تجارية قادمة من الصين، كانت مُوجَّهة في الأصل إلى ميناء الحديدة، قبل أن تغير مسارها إلى رصيف المنطقة الحرة في عدن إثر تضرره من قصفٍ سابق.
معلومة استخباراتية تُطلق شرارة العملية
انطلقت العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تلقاها جهاز مكافحة الإرهاب حول وجود حاويات مشبوهة على متن السفينة، فتم إبلاغ النائب العام فوراً بتاريخ 2 أغسطس 2025م، الذي أصدر على الفور توجيهاته إلى النيابة الجزائية المتخصصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.
وتحت إشراف قضائي مباشر، نفَّذت فرق أمنية مُكوَّنة من جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة المنطقة الحرة والجمارك تفتيشاً دقيقاً للحاويات، أسفر عن ضبط طائرات مسيرة متطورة، وأنظمة تحكم لاسلكية متطورة، وقطع غيار أسلحة، ومعدات ذات استخدام مزدوج.
وقال مصدر أمني رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب: "هذه العملية تجسد التكامل غير المسبوق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، حيث جرى تنفيذ التفتيش وفق أعلى معايير الدقة، مع التزام تام بالإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة".
كشف شبكة تهريب منظمة تخدم الحوثيين
أكدت التحقيقات الأولية أن ميناء الحديدة يُستخدم كنقطة عبور رئيسية لتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، عبر شبكة مُنظمة تستغل الموانئ المدنية لإدخال معدات عسكرية متطورة. وأشار المصدر إلى أن الشحنة المضبوطة تضم تقنيات متطورة قادرة على تعزيز القدرات القتالية للطائرات المسيرة، ما يشير إلى دعم خارجي ممنهج من جهات تنتهك قرارات مجلس الأمن.
وأضاف: "هذه المواد لو وصلت إلى الحوثيين لشكلت تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، خاصةً مع تصاعد هجماتهم على الملاحة الدولية".
خطوة نحو المساءلة الدولية
في خطوة تُظهر التزام اليمن بالمعايير الدولية، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن نيته رفع تقرير مفصل إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، يشمل نتائج التحقيقات ووثائق تثبت تورط الميليشيات الحوثية في تهريب الأسلحة، وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية.
وأوضح المصدر أن التقرير سيتضمن تحليلات فنية تؤكد مصدر الشحنة وشبكة التهريب المرتبطة بها، تمهيداً لاتخاذ إجراءات دولية رادعة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) الذي يحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين، مؤكداً أن "اليمن سيبقى شريكاً فاعلاً في مكافحة الانتشار النووي والتكنولوجيا العسكرية غير المشروعة".
تميُّز في التنسيق المؤسسي
أبرزت العملية كفاءة استثنائية في التنسيق بين الأجهزة الأمنية العاملة في ميناء عدن، حيث دمجت فرق الجمارك بين التقنيات الحديثة للكشف عن المخدرات (NII) وتحليل البيانات الاستخباراتية، بينما تولى خبراء مكافحة الإرهاب فحص المعدات المضبوطة بدقة.
ونوه المصدر إلى أن "النجاح لم يكن ليتحقق لولا الدعم الحازم من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الذي سرَّع الإجراءات القضائية وحافظ على سلامة الإثباتات".
وأشاد اللواء شلال علي شائع، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، بالعملية وصفها بـ«الانتصار الاستراتيجي في حماية الأمن القومي»، مؤكداً أن "اليمن لن يسمح بأن تتحول موانئه إلى ممرات لتهريب الأسلحة التي تهدد السلام الإقليمي".
تحقيقات موسعة وتداعيات إقليمية
تواصل النيابة الجزائية المتخصصة تحقيقاتها للكشف عن الجهات الوسيطة التي سهَّلت تهريب الشحنة، بينما تم إخطار المنظمات الدولية المختصة مثل الإنتربول بتفاصيل العملية لرصد أنماط مماثلة.
ولفت المصدر إلى أن "العملية تكشف ثغرات في سلاسل التوريد العالمية التي تستغلها الجماعات غير الحكومية، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الأمني الدولي".
ويأتي هذا الإنجاز في وقت تتصاعد فيه تحذيرات التحالف الدولي من محاولات الحوثيين اكتساب تقنيات طائرات مسيرة متطورة، وهو ما يهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي.
لماذا تُعد هذه العملية محورية؟
يُظهر هذا الإنجاز أن اليمن، رغم سنوات الانهيار المؤسسي، قادر على استعادة أدوات الدولة في مجال مكافحة الإرهاب، خاصةً مع تعزيز أمن الموانئ الحيوية مثل المنطقة الحرة في عدن.
وتعليقاً على ذلك، قال خبير أمني إقليمي: "نجاح عدن في كشف هذه الشبكة يُعيد تعريف مفهوم الأمن البحري في الدول الهشة، ويؤكد أن التعاون بين الأجهزة المحلية والدولية هو السلاح الفعال ضد التهريب".
في المحصلة، تبقى الطائرات المسيرة والمعدات المضبوطة دليلاً حاسماً على أن معركة مكافحة الإرهاب في اليمن تمتدُّ أبعادها إلى ما وراء الحدود، وليست مجرد صراع محلي.
- المقالات
- حوارات
