أوضح مصدر مسؤول في السفارة اليمنية بالمغرب أن تعامل السفارة مع الوثائق القانونية و قرارات الابتعاث و التصديقات المختلفة يتم فقط مع ما هو صادر من المؤسسات الشرعية اليمنية.
وقال المصدر أن عدم التعامل مع أي وثيقة سفر أو أي قرارات صادرة من من قبل ميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء هو النهج الدستوري و القانوني الرسمي للشرعية، واتباعا للقوانين والتعليمات الصادرة من سلطات اليمن الشرعية ممثلة برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة الشرعية.
وما عدا ذلك هي مخالفات دستورية جسيمة لايمكن التعاطي معها بل الواجب هو وقف مسارها حتى لا يبقى تقويض مؤسسات الدولة .
وأشار المصدر إلى أن التهديدات وحملات التشهير والإساءة للسفارة بما فيها إستغلال أوضاع الطلاب وابتعاثهم وأي ادعاءات بمستحقات لثنيها عن هذا النهج هي محاولات بائسة لا يمكنها أن تثني مسارنا الوطني.
وذكر المصدر أن الحملات التي يشنها البعض ضد البعثة الدبلوماسية أو الشؤون القنصلية أو الملحقية الثقافية بافتراءات كاذبة ملقين تهم البعد المناطقي أو المذهبي ما هي إلا انعكاسات مريضة لمطلقي هذه الحملات من بقايا مناصري الميليشيات الانقلابية والذي دمرهم انتصارات الشرعية وعودة إسم الجمهورية اليمنية ناصعا محترما في المحافل الدولية ومنها المغرب الشقيق.
واوضح المصدر أن القول بأن اختيار الطلاب يتم على بعد مناطقي هو أمر يثير الشفقة ويمكن دحض ذلك بالعودة إلى كشوفات البعثات ليجد أن الحرص على التمثيل الوطني يتجلى في أحسن صوره وأكثرها إيمانا بالوطن الواحد.
وبحسب إحصاءات الملحقية نجد أن المبتعثين مثلوا كل اليمن وأن المحافظات الجنوبية لم تحظ بنسبة ربع المحافظات الأخرى، وعكس ما يروج له مصدري الشائعات والفتنة.
وحتى اللغط الذي أثير حول الأسماء الجديدة هذا الأسبوع نجد فيها اسمين فقط من محافظات عدن وحضرموت مقابل خمسة مقاعد لمبتعثين من محافظات الجمهورية الاخرى.
وقال المصدر في تصريحه " أن على الذين يصطادون في الماء العكر ويريدون افتعال زوبعة كاذبة لن ينجحوا في تقوية صوت الميليشيات الانقلابية ولا سلطتها ولاخطابها الممزق للمجتمع.
وستبقى السفارة اليمنية في المغرب سفارة لكل اليمن ممثلة للصوت الشرعي ومحافظة على حقوق كل اليمنيين بروح الوطن الشامل للجميع ومنطلق المسؤولية
ومرسخة لسلطات القانون.
- المقالات
- حوارات
