قال وزير الخارجية، خالد اليماني اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليمنية مدت يديها للمبعوث الأممي الخاص في اليمن مارتن غريفيث، وتنتظر النتائج، مشددًا على أن ذلك “دون أي تنازل عن تحرير البلاد من ميليشات الحوثي”.
وأضاف اليماني، وفق التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات “وام”: “إن مبادرة مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن الخاصة بالحديدة، يقابلها تعنت حوثي ومراوغة من المليشيات الانقلابية”، مشددًا على أن “رهان الحوثيين على عامل الوقت خاسر”.
وأوضح الوزير أن “مبادرة الحديدة” تقوم على الانسحاب الكامل وإحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات الانقلابية، وتحويل موارد الميناء للبنك المركزي، وإدخال مراقبين من الأمم المتحدة إلى الميناء.
وقال اليماني: “إن قبول مليشيات الحوثي الانسحاب أفضل مخرج لهم، وإلا سيواجهون جزاء تعنتهم”.
وأشار إلى أن “هذه المبادرة واضحة للغاية وتتكون من ثلاث نقاط رئيسة؛ النقطة الأولى تتمثل في الانسحاب الكامل من الحديدة، مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات الحوثية الانقلابية، والنقطة الثانية تتعلق بتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي في الحديدة، تحت إشراف البنك المركزي للحكومة الشرعية في عدن، بينما تعنى النقطة الثالثة بإدخال مراقبين من الأمم المتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ، والتحقق من أنه لا يتم فيها انتهاك المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216، الخاصة بإجراءات حظر توريد الأسلحة”.
وشدد الوزير اليمني على أن “عملية تحرير مطار الحديدة تؤكد أن تحرير الحديدة بالكامل ليس بالأمر الصعب”، مشيرًا إلى أن “الطرف الحوثي الانقلابي، يستغل الوقت لمحاولة تعزيز قدراته العسكرية ولا يكترث للسلام”.
وأكد اليماني أن “العملية العسكرية التي تم تنفيذها وأسفرت عن تحرير مطار الحديدة، أردنا من خلالها أن نؤكد للعالم أن عملية تحرير الحديدة عملية عسكرية ليست بالصعبة، إلا أننا قررنا مد يدنا بالسلام ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الصدد”.
وقال: “سننتظر عوده المبعوث الأممي بالنتائج، وإذا لم ينسحب الحوثيون من الحديدة والساحل الغربي فإن لدى الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كل الخيارات المفتوحة، وتحت غطاء القانون الدولي وبمباركة من المجتمع الدولي من أجل إنجاز المهمة وتحرير كامل أراضينا وصولًا إلى صنعاء”.
وأوضح الوزير أن “مبادرة الحديدة” تقوم على الانسحاب الكامل وإحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات الانقلابية، وتحويل موارد الميناء للبنك المركزي، وإدخال مراقبين من الأمم المتحدة إلى الميناء.
وقال اليماني: “إن قبول مليشيات الحوثي الانسحاب أفضل مخرج لهم، وإلا سيواجهون جزاء تعنتهم”.
وأشار إلى أن “هذه المبادرة واضحة للغاية وتتكون من ثلاث نقاط رئيسة؛ النقطة الأولى تتمثل في الانسحاب الكامل من الحديدة، مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات الحوثية الانقلابية، والنقطة الثانية تتعلق بتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي في الحديدة، تحت إشراف البنك المركزي للحكومة الشرعية في عدن، بينما تعنى النقطة الثالثة بإدخال مراقبين من الأمم المتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ، والتحقق من أنه لا يتم فيها انتهاك المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216، الخاصة بإجراءات حظر توريد الأسلحة”.
وشدد الوزير اليماني على أن “عملية تحرير مطار الحديدة تؤكد أن تحرير الحديدة بالكامل ليس بالأمر الصعب”، مشيرًا إلى أن “الطرف الحوثي الانقلابي، يستغل الوقت لمحاولة تعزيز قدراته العسكرية ولا يكترث للسلام”.
وأكد اليماني أن “العملية العسكرية التي تم تنفيذها وأسفرت عن تحرير مطار الحديدة، أردنا من خلالها أن نؤكد للعالم أن عملية تحرير الحديدة عملية عسكرية ليست بالصعبة، إلا أننا قررنا مد يدنا بالسلام ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الصدد”.
وقال: “سننتظر عوده المبعوث الأممي بالنتائج، وإذا لم ينسحب الحوثيون من الحديدة والساحل الغربي فإن لدى الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كل الخيارات المفتوحة، وتحت غطاء القانون الدولي وبمباركة من المجتمع الدولي من أجل إنجاز المهمة وتحرير كامل أراضينا وصولًا إلى صنعاء”.
- المقالات
- حوارات
